أمد/ غزة: استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان،  قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" إلى قطاع غزة، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية في القطاع بسبب النقص الكبير للأدوية والمستلزمات الطبية، وتطالب المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان قطاع غزة. 

وحسب المعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإن وزيرة الصحة مي الكيلة أكدت مساء يوم الاثنين، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي سيرتها الوزارة إلى قطاع غزة". 

وأشارت الكيلة، إلى أنه جرى نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي لتدخل إلى قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها، موضحة أن هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى "كورونا" والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

وحسب قناة "كان" العبرية الإسرائيلية، فإن "السلطة الفلسطينية أوصلت دفعة من لقاحات كورونا "سبوتنيك v" إلى معبر بيتونيا تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، لكن تم إرجاعها لأن القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق بعد على طلب السلطة نقل اللقاحات إلى قطاع غزة".

وأكدت، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، إن قطاع غزة يوصف قانوناً على أنه إقليما يخضع للاحتلال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية عن سكان القطاع،

وعليه فإن سلطات الاحتلال ملزمة بالوفاء بواجباتها القانونية والانسانية تجاه قطاع غزة المحتل والمحاصر وعليها القيام بخطوات ايجابية لضمان وصول الأدوية واللقاحات بأسرع وقت إلى قطاع غزة وحصول المواطنين على حقهم في الصحة ، وعليه فإن مؤسسة الضمير :-     

1- تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء الذي يخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

2- تطالب المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال من إلى أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.