محدث.. رودود فعل متباينة لاغتيال "نزار بنات" وتحميل السلطة وأجهزتها مسؤوليّة اغتياله

تابعنا على:   09:13 2021-06-24

أمد/ الضفة - غزة : حملت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، يوم الخميس، السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني، "نزار بنات" من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

ونعت الشعبية، في بيان وصل أمد نسخة عنه، الناشط بنات وتقدمت من عائلته بالتعازي والمواساة، معتبرة أنّ قضية "نزار" حيًا وميتًا؛ قضية كل فلسطيني؛ كان يطمح بمستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

وقالت الشعبية، إنّ اعتقال ومن ثم اغتيال "نزار"؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام.

 وأكدت الشعبية، على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت الشعبية، "يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار  والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات "القيادية" الرسميّة".

وطالبت الشعبية، بإسقاط هذا النهج عن طريق النضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي.

وفي السياق ذاته، أدان المتحدث باسم حركة الجهاد طارق سلمي، واستنكر بأشد العبارات الجريمة التي أدت لاسـتشهاد المعارض السياسي نزار بنات، والخزي لكل ما اعتدى على المناضل الوطني وأعطى الأوامر باعتقاله وضربه بوحشية".

ومن جهته أدان، عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري، جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات، وهي تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات.

كما دعا، الى محاكمة القتلة، ونعتبر أن رئيس الحكومة محمد شتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.

وأفادت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات في تصريحاتٍ صحفية، أنّ وفد من العائلة توجه إلى مستشفى عالية للنظر إلى جثة نزار ومعاينتها عن قرب، ولكن لم نجد جثة نزار، وتوجهنا إلى المستشفيات الرئيسيّة الثلاثة في الخليل وأيضًا لم نجد جثة نزار. 

وطالبت العائلة، أعلى هرم في هذه السلطة من كبيرها إلى صغيرها بالكشف فورًا عن مكان جثة نزار. 

وأكدت، أنّه تم منعنا منعًا باتًا أن يقوم أي طبيب محسوب على وزارة الصحة الفلسطينيّة الغير مؤتمنة على أي إنسان فلسطيني أن يقوم بتشريح جثة نزار. 

وطالبت، باسم كافة عائلة بنات في الوطن والمهجر بتشكيل لجنة تحقيق دولية يرأسها طبيب من عائلة بنات - العجوري ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتشريح جثة نزار في أي مركز بعيدًا عن مراكز الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينيّة. 

ونوهت، إلى أننا ما زلنا حتى هذه اللحظة لا نعلم أين جثة إبننا ولا يوجد أي جهة فلسطينيّة تعطينا معلومة عنه، في أي عُرف أو دولة يحصل هذا!!.

بدوره، أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، جريمة اغتيال المناضل نزار بنات، الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي، التي ارتكبتها عصابات محمود عباس في الخليل فجر يوم الخميس.

وذكر التيار، ان جاءت جريمة الاغتيال البشعة وسط حالة سُعارٍ من عصابات المقاطعة بحق نشطاء الرأي، بعد أن ضاقوا ذرعاً بكل صوتٍ معارض، وبعدما استسهلوا العبث بحياة المواطنين وهانت عليهم قيمةً الإنسان الفلسطيني وسط محاولاتهم المستميتة للبقاء في سلطةٍ تعيش تحت بساطير جنود الاحتلال. 

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ دولية، تبين بدقةٍ ظروف وملابسات اغتيال المغدور  نزار بنات، وتحدد المسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله، والبدء بإجراءات محاكمتهم، ليدفعوا ثمن جريمتهم النكراء.

وطالب جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته المجتمعية بحراكٍ شعبيٍ ووطنيٍ واسع، لتعرية من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة، وأن تبدأ إجراءات محاكمة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته ومدراء أجهزته الأمنية، ومأجوريهم بدءاً بمحافظ الخليل ومدراء الأجهزة التي أصدرت أمر الاغتيال والقوة الأمنية التي نفذت الجريمة، فواجب الكل الوطني اليوم هو التخلص من هذه العصابة الفاسدة التي قامت بالسطو على أرواح ومقدرات أبناء شعبنا وحولت حياتهم إلى جحيم.

من ناحيته، نعى التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين - الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - رحيل الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي أعلن عن وفاته صباح اليوم.

وقال التجمع، إن حادثة مقتل الناشط نزار بنات في مدينة الخليل بالضفة المحتلة يفتح باب التساؤلات تجاه السياسية المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية بحق نشطاء حرية الرأي والتعبير، والمعارضة السياسية، مشيرا إلى أن هذه الأفعال قمعية تهدف إلى اخماد الصوت المعارض للسياسات السلطوية الخاطئة.

ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق في حادثة القتل للناشط بنات، لافتا إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات الحقوقية والدولية نحو تعزيز الحريات العامة ووقف كل أشكال الانتهاكات بحق المواطن الفلسطيني.

ونقل التجمع، خالص تعازيه الحارة إلى عموم شعبنا وأسرته وذويه، مؤكدا أن هذه الحادثة تستوجب المتابعة وفضح من يقف خلفها.

من جانبها، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اعتقال الناشط والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات مما أدى إلى وفاته، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة و من شخصيات مشهود لها بالاستقلالية، و لنزاهة لإجراء تحقيق شامل في ما جرى و لضمان ايقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته. 

وأكدت المبادرة، موقفها المبدأي برفض الاعتقال السياسي أو استخدام العنف أو التعذيب ضد المواطنين.

من ناحيته، قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إنه تلقى الإعلان الصادم عن وفاة الموقوف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية، وفقاً لشهادة العائلة فقد تعرض الناشط نزار بنات للضرب المبرح من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله فجراً وفجّرت الأبواب والشبابيك. 

وأكد المركز، أن نزار بنات ضحية جديدة لسلسلة ممتدة وطويلة من القمع الأمني الممنهج للأصوات المعارضة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولمنظومة قمعية متكاملة تنتقص يومياً من مساحة الحقوق والحريات.

 وحذر مركز، من تداعيات هذه الأحداث القمعية على الحقوق والحريات العامة والخاصة وعلى السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وإذ يؤكد أن ما جرى مع الناشط نزار بنات هي عبارة عن رسالة ترهيب من النظام السياسي إلى معارضيه  ، فإنه يدعو إلى ما يلي:  

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل نزيه وموضوعي وشفاف، على أن يكون عضواً في اللجنة طبيب شرعي ممثلاً عن العائلة ، وأن يكون التحقيق مستجيب وفاعل وناجز، وأن يتم نشر النتائج والتوصيات وإطلاع الجمهور عليها استناداً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وإنفاذ نتائج وتوصيات لجنة التحقيق كاملةً ومحاسبة الجناة بما يحقق الردعين الخاص والعام، واتخاذ ما من شأنه ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.  

ودعا إلى التوقف الكلي عن الاعتقال السياسي أو الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين . 

وحث إلى استئناف المسار الانتخابي، على أن تكون الانتخابات عامة وشاملة ومتزامنة وعلى أساس قانون انتخابي متوافق عليه ومحكمة نزيهة لقضايا الانتخابات، احتراماً لمبدأ التداول السلمي للسلطة ولحق الشعب في منح الشرعية للسلطات، مع ما يتطلبه ذلك من تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة لتمكين العملية الديمقراطية. 

ودعا المؤسسات الرسمية، إلى احترام التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي انضمت إليها، وفي المقدمة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتراجع عن كل التشريعات والممارسات التي تعارضت مع الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

ودانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات بعد سويعات على اعتقاله من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وقالت الجبهة، إن "لم يعد مقبولاً أن تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال النشطاء السياسيين ومطاردتهم، في الوقت الذي لا تجرؤ فيه على اعتقال المستوطنين ووقف اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ووقف اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وما زال العدوان الإسرائيلي متواصلاً على شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة".

ودعت وهي تنعى الناشط السياسي نزار بنات، المؤسسات الحقوقية والأهلية لإعلاء الصوت عالياً برفض الاعتقالات السياسية والانتهاكات وصون الحريات العامة والديمقراطية بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وحملت الجبهة، حكومة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الناشط نزار بنات، داعية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من المؤسسات الحقوقية والأهلية وقضاة مستقلين، وإعلان نتائجها للرأي العام الفلسطيني وبما يضمن محاكمة المسؤولين والمتورطين عن الجريمة النكراء.

حَملّت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن مقتل الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، واصفةً ما جرى أنه جريمة مارسها مرتكبوها بدوافع  تصفية حسابات ثأرية حمايةً للفاسدين وتكميما للاصوات المعارضة لهم  ، وقد جاءت ضمن مسلسل طويل من المطاردة والتضييق  على ناشط سياسي ومجتمعي تصدى بالكلمة لفساد وسياسات تضر بالشعب والقضية الوطنية

واعتبرت لجنة القوى أن هذه جريمة مدانة نفذت بدم بارد ، خصوصاً وأنه تعرض للضرب الشديد بأعقاب البنادق والهراوات، وتعرضه للسحل .

وطالبت لجنة المتابعة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة للتحقيق في هذه الجريمة   ومحاسبة مرتكبيها  امام الراي العام الفلسطيني كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم

وأكدت  لجنة القوى أن هذه الجريمة  لا يجب ان تمر دون محاسبة  المسؤولين عنها مهما كان موقعهم لوقف هذا  السلوك الاستبدادي القائم  على الملاحقة للناشطين والمعارضين والاعتقال السياسي وصولاً للقتل، فهذه الجريمة جاءت في إطار سياسات الاستبداد الأمني  الذي يمارس  ضد الناشطين والمعارضين .

واعتبرت لجنة المتابعة ان اللجوء لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين لا يمكن السكوت عنه، ويجب أن لا يمر مرور الكرام، خصوصاً في ضوء تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بحق الناشطين المعارضين والمناهضين للفساد.

ودعت القوى جماهير شعبنا في عموم الضفة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الشهيد نزار بنات، وتوحدهم جميعاً لوضع حد لهذه الممارسات، والحفاظ على الوحدة الوطنية  والنسيج الاجتماعي الذي يتميز به شعبنا الفلسطيني.

 داعين جماهيرنا  كذلك للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم في مدينة غزة اليوم الخميس  الساعة 3عصرا في ساحة الجندي المجهول رفضا للملاحقات الامنية وترسيخا لوحدة شعبنا وحماية  للنسيج الاجتماعي الفلسطيني.

تستنكر حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وتدين بأشد العبارات جريمة اغتيال المناضل والمعارض السياسي نزار بنات، التي وقعت فجر اليوم بعد اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزله في محافظة الخليل والاعتداء عليه بوحشية أمام أسرته وعائلته.

وأكدت حركة الجهاد في فلسطين، أن أمام هذه الجريمة، أن هذه الجريمة تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة، ونهجها والواقفين بجرأة وشجاعة في مواجهة الفساد.

وقالت الحركة، إن لقد تعرض المناضل نزار بنات لحملة طويلة من الملاحقة البوليسية والتضييق والاعتقال والتشويه والتهديد بسبب مواقفه السياسية ومعارضته للسلطة وانتقاد القيادات المتنفذة فيها، ورغم كل تلك المحاولات لقمعه واسكاته إلا أن مواقفه لم تتغير حتى تم الاعتداء عليه وقتله في جريمة نكراء تستهدف ارهاب كل المعارضين للسلطة ونهجها.

 وأعربت عن رفضها بشدة أسلوب الاستقواء على أبناء شعبنا في مقابل عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال في الشوارع والمدن والقرى دون رادع.

وحملت السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، ونطالب بموقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعدي على الحقوق والحريات والقمع الذي وصل لمستويات خطيرة آخرها ما حدث اليوم مع المناضل نزار بنات رحمه الله.

وتقدمت الحركة، بالتعازي والمواساة لعائلة المناضل المغدور نزار بنات ولأفراد أسرته ورفاق مسيرته من المناضلين والنشطاء والمتابعين ونشاطرهم جميعاً مشاعر الغضب والحزن والأسى على رحيله، مؤكدًة على الاستمرار في الوقوف ضد نهج أوسلو ونهج التسوية وضد الفساد والقمع بكل أشكاله.

بدوره، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن صدمته البالغة من ملابسات مقتل الناشط السياسي الفلسطيني المعارض "نزار بنات"، بعد تعرضه للاعتقال والاعتداء المباشر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
 
وطالب المرصد، بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل فيما حدث، خاصة وأن كل ملابسات الحادثة تشير إلى عملية تصفية متعمدة لإخماد صوت معارض بقوة لسياسات السلطة الفلسطينية.
 
ووفق متابعة الأورومتوسطي، وما أفادت به عائلة "بنات"، ففي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس الموافق 24 يونيو/حزيران 2021، اقتحمت قوة أمنية مشتركة مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي الفلسطينيين المنطقة الجنوبية في الخليل، وداهمت منزلًا كان يقيم فيه المعارض السياسي "نزار خليل محمد بنات"، واعتدت عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه وأقدمت على رشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه. وتسبب الاعتداء بفقدانه وعيه، وبعد استيقاظه، اعتدت عليه القوة الأمنية واعتقلته عاريًا ونقلته إلى جهة غير معلومة. وفي حوالي الساعة 6:45 صباحًا نقل إلى مستشفى الخليل وأعلن هناك وفاته متأثرًا بما تعرض له من تعذيب وضرب وحشي، يرقى إلى عملية تصفية متعمدة.
 
ولاحقًا، أعلن محافظ الخليل "جبرين البكري" عن وفاة "نزار بنات" خلال اعتقاله من الأمن الفلسطيني .وقال المحافظ خلال بيان صحفي "على إثر مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية لاعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول".
 
ونفت عائلة بنات، رواية محافظ الخليل، مؤكدة تعرض نزار للضرب والعنف، ومتهمة عناصر الأمن الفلسطيني بتصفيته.
 
يشير الأورومتوسطي إلى أن منزل المعارض السياسي "نزار بنات"، والذي كان مرشحًا ضمن قائمة "الحرية والكرامة" في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني -التي أُجلّت بقرار من الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"- كان تعرض في 1 مايو/أيار الماضي لإطلاق نار وقنابل غاز مباشرة في ذروة عملية التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي، فيما نجت أسرته من الحادث. وجاء هذا الاعتداء في ذروة تحريض وتهديد ضده عقب قيام القائمة المرشح ضمنها بتوجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تعلن فيها اعتزامها التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات.
 
الناشط "بنات" سبق أن تعرض للاعتقال السياسي عدة مرات بما في ذلك تحريك دعاوى قانونية مسيسة ضده على خلفية معارضته الشديدة لسياسات السلطة الفلسطينية وانتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
 
ويرى الأورومتوسطي فيما حدث تطورًا خطيرًا على صعيد الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في 21 مايو/أيار الماضي، حيث سجل نحو 150 حالة اعتقال واستدعاء على خلفيات سياسة تتعلق بالنشر وحرية الرأي والتعبير، فيما تعرض العديد من الناشطين لعمليات تعذيب ممنهجة خاصة في سجن أريحا.
 
وعبر الأورومتوسطي، عن خشيته على حياة بعض المعقلين نتيجة تعرضهم لتعذيب مستمر، بمن في ذلك "محمد أمين البشتاوي" المعتقل منذ أربعة أيام لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس.
 
وأكد الأورومتوسطي، أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق واضح متعلق بتكميم الأفواه وإرسال رسالة تهديد لإرهاب وإسكات الناشطين والمعارضين، خاصة بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان يتطلع الفلسطينيون أن تكون بوابة للتغيير الديمقراطي وتجديد الشرعيات الفلسطينية.
 
وأشار المرصد، إلى أن العشرات من الناشطين وأعضاء الحملات الانتخابية تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء أو التهديد في الأسابيع الأخيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
 
وأدان مقتل "نزار بنات"، فإنه يدعو إلى فتح تحقيق جدي ومستقل، ومحاسبة كل المتورطين في مقتله، إلى جانب الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير.

وأدانت حركة حماس، بشدة اغتيال أجهزة أمن سلطة عباس الناشط والمعارض السياسي" نزار بنات" نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة للانتخابات التشريعية.

وقالت الحركة، إن هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نوايا وسلوك سلطة عباس وأجهزته الأمنية تجاه أبناء شعبنا والنشطاء المعارضين وخصومه السياسيين.

ونعت إلى أبناء شعبنا وأمتنا الشهيد المناضل "نزار بنات"، وتتقدّم بأحر التعازي والمواساة من أهله وعائلته وذويه، لتحمل رئيس سلطة أوسلو محمود عباس وسلطته المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج هذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة جرائم وانتهاكات هذه السلطة بحق أبناء شعبنا، وإن دماء نزار بنات ستظل لعنةً تلاحق المجرمين والقتلة الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم لأعداء شعبنا.

ودعت كل مكونات شعبنا وفصائله ومؤسساته إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ قرارات وطنية جريئة ومسؤولة تجاه المسؤولين والضالعين في هذه الجريمة البشعة، والعمل على حماية أبناء شعبنا من قمع وتغول وإجرام هذه السلطة وأجهزتها، وتغيير هذا الواقع الخطير الذي تفرضه سلطة التنسيق الأمني في الضفة الغربية.

وطالبت جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة وطنية وشعبية في تشييع الشهيد نزار بنات، ونطالب القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية والمدنية والحقوقية، والعشائر الفلسطينية بأوسع تضامن مع ذوي الشهيد، ورفض الظلم والاستبداد.

كما وأدانت قائمة المستقبل لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، جريمة القتل العمد والاغتيال الجبان عن سبق إصرارٍ وترصّد التي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم، والتي أودت بحياة المرشح لعضوية المجلس التشريعي نزار بنات.

ودعت القائمة، إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ مستقلة ونزيهة ومحايدة للوقوف على كل تفاصيل الجريمة، بدءاً بمن خالف القانون بقرار الاعتقال مروراً بمن خطط ونسق وأعد العدة وانتهاءً بأدوات التنفيذ، على اعتبار أنها جريمة مكتملة الأركان، حيث بدأت السلطة سلسلة اعتقالاتٍ بحق معارضيها بعد إلغاء الانتخابات مباشرة، وهناك مرشحون عن قائمة (المستقبل) يتعرضون حتى اللحظة لأشد أنواع التعذيب في سجن أريحا سيء الصيت والسمعة.

وطالبت محكمة الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية وكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى سرعة التدخل لحماية مرشحي القوائم الانتخابية من البطش، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، والشروع في إجراءاتٍ للحفاظ على السلم الأهلي ووحدة الجبهة الداخلية التي تحاول جرائم السلطة تمزيقها. 

ودعت إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعطاء شعبنا الفرصة لتقرير مصيره واختيار السلطة التي تحكمه، بعد أن عانى طويلاً من الاستبداد والتسلط والتفرد وغياب سلطة القانون لصالح فئة تعيش وتزدهر على أوجاع المواطنين ومعاناتهم.

وأعرب مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينيةـ عن صدمته وحزنه العميق لوفاة نزار بنات، الناشط السياسي الفلسطيني البارز والناقد للسلطة الفلسطينية، بعد أن اعتقلته قوات الأمن الفلسطينية.

وتؤيد كندا بقوة حرية التعبير والمساحة الآمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني، الذين يتوجب حمايتهم. 

وأعرب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن قلقه البالغ من تدهور أوضاع الحريات العامة وحقوق الانسان في فلسطين ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها ، باعتبارها القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني والاضطلاع بدورها في حماية هذه الحريات وهذه الحقوق.

جاء ذلك على خلفية اتساع ظاهرة التضييق على الحريات العامة والتوسع في الاعتقالات على خلفية سياسية وعلى خلفية وفاة المعارض السياسي نزار بنات، بعد مداهمة قوة من عناصر الأمن الفلسطيني بيته في ساعات الفجر الاولي من هذا اليوم في مدينة الخليل واعتقاله والاعلان بعد ساعات عن وفاته.

وذكر خالد، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه بالوعود التي قطعها على نفسه أمام اللجنة التنفيذية للمنظمة في مشاورات تشكيل الحكومة بشأن حماية الحريات العامة وحقوق الانسان ودعاه الى الوفاء بتلك الوعود.

 وأكد أن عندما تصبح الأجهزة الأمنية عبئا على الحريات العامة وحقوق الانسان يجب حلها ، وعندما تصبح الحكومة عبئا على الشعب فإن عليها ان ترحل ، في تحذير واضح من تداعيات ما يجري في وقت تشتد فيه حدة المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وبين سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين في مدينة القدس وفي بلدة بيتا، وغيرها من مراكز الريف الفلسطيني وهي مواجهات تبشر بالتحول الى سلسلة انتفاضات تعطي الامل للشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال والاستيطان وانجاز الاستقلال. 

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وفورية في قضية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، من مدينة الخليل، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر يوم الخميس.

وقالت النقابة في بيانها: "ببالغ الخطورة تلقت نقابة المحامين خبر وفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله فجرا من قبل قوة أمنية".

وأكدت على أن الواجب القانوني والأخلاقي يحتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة وفورية في قضية وفاة الناشط نزار بنات للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته بنتيجة التحقيق المحايد.

وأضافت، أن أسس بناء دولة المؤسسات يقوم على احترام الحقوق والحريات العامة والحفاظ عليها بما في ذلك حق الرأي والتعبير كحقوق دستورية لا يمكن الانتقاص منها أو المساس بها مهما كانت الأسباب، ويغدو تشكيل هذه اللجنة بالشكل الفوري والمحايد هو حق مجتمعي ووطني على الجهات المختصة متابعته فورا.

بدوره حملت الهيئة الدولية( حشد) ، قيادة السلطة الفلسطينية و الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن جريمة مقتل الناشط في مجال مناهضة الفساد المعارض السياسي نزار بنات رئيس قائمة الحرية والكرامة .

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني( حشد)، باستهجان وادانة بالغة  اغتيال الناشط السياسي نزار بنات والذي تم الإعلان عن مقتلة بعد ساعات من اعتقاله من قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية  التابعة للسلطة في الضفة الغربية .

وأضافت الهيئة، أنها  تدين  ونستنكر هذه الجريمة البشعة، اذ تري ان هذه الجريمة حلقة من حلقات مفزعة لاذدراء معتمد للحقوق والحريات، واذ تؤكد ان هذه الجريمة جاءت تتويج لسلسلة من الانتهاكات  المرتكبة بحق الخصوم السياسيين وبالذات بحق نزار بنات  ،والتهديد واستمرار ملاحقته وملاحقة المعارضين السلطة عبر توظيف كافة ادوات السلطة البوليسية، ودونما اي اكتراث بمبادئ سيادة القانون وأسس السلم الأهلي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1_الهيئة الدولية (حشد) تدعو الى استقالة الحكومة وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية و تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة علي أن تعلن نتائجها أمام الرأي العام لضمان اتخاذ كل المقتضي القانوني لمحاسبة مقترفي هذه الجريمة .

2-الهيئة الدولية (حشد)  تطالب رئيس السلطة وكافة الجهات الحكومية بوقف سياسيات الانتقام السياسي و الاستبداد والتفرد والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه ، والتوجه الجاد نحو إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني علي أسس الشراكة وسيادة القانون .

3-الهيئة الدولية (حشد) تطالب الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بعدم الاكتفاء بالإدانة لهذه الجريمة السياسية البشعة ، وتفعيل كافة  التحركات المناهضة للفساد والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات والتحرك الجاد لوقف ظاهرة الاعتقال التعسفي وعلي خلفيات سياسية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين احترام حقوق الانسان وسيادة القانون واستقلال القضاء القضاء .

كما أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة)، جريمة مقتل الناشط والمرشح السابق نزار بنات(44) بعد اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية في مدينة الخليل، وذلك على خلفية آرائه السياسية.

وبحسب متابعة التجمع؛ فان مجموعة من أجهزة أمن السلطة قامت فجر يوم الخميس ،بمداهمة منزل الناشط السياسي والحقوقي نزار خليل محمد بنات (44) عاماً في منطقة دورا قضاء الخليل وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح عليه والعبث في محتويات البيت وكما أفادت عائلته انه تم الاعتداء على بنات من قبل 20 عنصر من القوة المقتحمة وانه سمع صراخه عن بعد أمتار وبعد ساعتين من عملية الاعتقال أعلن عن وفاته.

وأضاف، تأتي جريمة تصفية واغتيال الناشط الحقوقي بنات بعد سلسلة من الاعتقالات والاعتداءات التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحقه في أوقات سابقة كان أخرها قبل شهرين حين قامت مجموعة من الملثمين بإطلاق النار على منزله مما أدى الى إصابة زوجته الحامل. وعلى اثر هذه الحادثة فقد حذر تجمع المؤسسات الحقوقية في بيانه الصادر بتاريخ 3/5/2021م من اغتيال وتصفية الناشط بنات بعد تلك السلوكيات التي تشير الى نية مبيته لدى أجهزة امن السلطة بالاغتيال.

ويستنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" جريمة مقتل  المواطن "بنات" ، فإنه يؤكد أن حرية الرأي مكفولة  بموجب القانون الفلسطيني ، ويؤكد على ضمان القانون الأساسي الفلسطيني لحرية العمل السياسي والمشاركة فيه ، ويصف التجمع جريمة القتل وما تقوم به أجهزة أمن السلطة من اعتداءات واعتقالات بحق الناشطين هو هدراً لكافة القيم والمبادئ والأعراف الفلسطينية، كما ويمثل خرقاً واضحاً لميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه في العاصمة المصرية "القاهرة"  والذي أكدت فيه الفصائل على حظر الاعتقال على خلفية سياسية وحظر استهداف نشطاء الرأي  ونشطاء المجتمع المدني، وبدوره يحذر المركز من العودة لنهج الاعتقال السياسي وكبت الحريات والتضييق على النشطاء، وعلية يطالب التجمع :

1. النائب العام بفتح تحقيق فوري وجدي في جريمة مقتل المواطن "بنات" ويدعوه لنشر نتائج التحقيق على الملأ.

3.  محاسبة كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة ومحاكمة القائمين عليها سواء بالتخطيط أو إعطاء الأوامر وذلك من خلال تقديمهم للمحاكمة.

4.مؤسسات المجتمع المدني بتسليط الضوء على هذه الحادثة الخطيرة بحق المرشح المستقل "بنات"، وتكثيف عملها من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء.

بدوره أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن إدانته الشديدة لما تعرض له المواطن والناشط السياسي نزار بنات خلال وعقب اعتقاله مما أدى لوفاته فجر اليوم على يد قوة أمنية مشتركة في الخليل.

وطالب حزب الشعب في بيان صدر عنه، يوم الخميس، الحكومة الفلسطينية والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما حدث، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق وفقاَ للأصول القانونية وبإشراك مختصين حقوقيين وطبيين محايدين، وذلك للوقوف على كل ما تعرض له المواطن بنات، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان محاسبة ومساءلة كل من له دور أو ساهم أو حرض على ما جرى على أعلى مستوى.

وفي الوقت الذي جدد إدانته لكل أنواع الانتهاكات من أية جهة كانت، حذر من خطورة استمرار تغول السلطة على الحقوق والحريات والقضاء وفي ظل غياب السلطة التشريعية، وعدم التزام الأجهزة الأمنية باحترام القانون .

وفي ختام بيانه، تقدم حزب الشعب الفلسطيني بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد بنات وعائلته.

كما يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن صدمته البالغة بتلقي خبر وفاة الناشط نزار خليل بنات، 44 عاماً، المرشح السابق ونائب رئيس كتلة "الحرية والكرامة" لانتخابات المجلس التشريعي المُؤجلة، بعد وقت قصير من اعتقاله على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وكان قد صدر يوم الخميس، بيان صحفي عن محافظ الخليل، اللواء جبريل البكري، جاء فيه أن الحالة الصحية للمواطن بنات قد تدهورت بعد اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية، وأنه قد جرى تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي لفحصه إلا أنه كان قد فارق الحياة.

 ووفقاً للمعلومات الأولية، ففي حوالي الساعة 03:30 من فجر يوم الخميس اقتحمت قوة أمنية مشتركة منزل عائلة الناشط بنات الواقع في جبل جوهر، جنوب محافظة الخليل، والتي تقع ضمن سيطرة قوات الاحتلال (H2) بشكل كامل، ويستدعي الوصول لها إجراء تنسيق كامل مع سلطات الاحتلال، وشرع عناصرها بالاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء اقتياده إلى مركباتها ونقله، وخلال وقت قصير أعلن المحافظ البكري وفاته.

كما عبر "مجلس المنظمات" عن صدمته البالغة لوفاة الناشط بنات خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، فإنه:

1. يرى أن ما حدث إنما جاء في سياسة منظمة وممارسات متكررة من الاعتقالات والملاحقة على خلفية الرأي، وبعضها استهدف مواطنين بعينهم ومنهم الناشط بنات، بطرق تعبر عن التعسف باستخدام السلطة، والاستهتار بالقانون ومنظومة الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ حقوق الإنسان وضمنها الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.

2. يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الظروف والممارسات التي سبقت ورافقت وأدت الى وفاة الناشط بنات، لديها صلاحيات واسعة في التحقيق والتقصي وإرساء المسؤولية السياسية والأمنية، وتقديم كافة المتورطين فيها للعدالة.

3. يطالب الرئيس محمود عباس بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الجريدة الرسمية إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القانون الفلسطيني الداخلي.

4. كما يطالب الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي بصفته رئيس دولة فلسطين، والقائد الأعلى للقوات الفلسطينية يقضي بتجريم الاعتقال السياسي، والاعتقال على خلفية الرأي، وتجريم كافة أصناف التعذيب، وضمان التزام دولة فلسطين بجبر الضرر عن ضحايا تلك الجرائم.

5. يؤكد أن أعمال الاعتقال السياسي من قبل الأجهزة الأمنية المتصاعدة منذ تأجيل صدور قرار الانتخابات العامة، تُنذر بانزلاق دولة فلسطين نحو الدولة البوليسية، وتهدد السلم الأهلي.

6. يطالب بسرعة تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، وانتخابات المجلس الوطني، وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، لتشمل كافة القوى الفلسطينية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري من الاستعمار.

من جهته، أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بيان صحفي صادر عن على خلفية وفاة الناشط نزار بنات

قال فيه، "فجعنا يوم الخميس بخبر وفاة الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات، مرشح كتلة الحرية والكرامة للانتخابات التشريعية التي تم الغاؤها في أيار الماضي، أثناء عملية اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية، تم خلالها الاعتداء عليه بشكل مفرط، وفقا لشهادة أقاربه، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وكرامة المواطن الفلسطيني، وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وهو ما يتحمل مسؤوليته أيضا قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية".

وأضاف، على الرغم من أهمية تشكيل لجنة تحقيق فورا من شخصيات وطنية عامة مشهود لها بالنزاهة والاستقامة، وتحظى برضى عائلة المغدور، وتعمل على نشر نتائج التحقيق بكل شفافية للجمهور الفلسطيني، ويحدّد فيه المسؤولين عن هذه الجريمة، ومحاسبتهم بدءا بمن أصدر الأوامر بالاعتقال، مرورا بمن اتخذ قرار إرسال القوة الأمنية، ومن قام بالاعتداء على الناشط السياسي والاجتماعي المرحوم نزار بنات، إلا أن ائتلاف أمان يرى أيضا أهمية قصوى للعمل على حماية مشروعنا الوطني من خلال إصلاح شامل للنظام السياسي الفلسطيني.

وقال، "إن هذه الجريمة ما هي الا نتيجة محتومة وطبيعية لنظام شمولي لا سيادة للقانون فيه، ولا استقلالية لقضائه، ويترافق ذلك بضعف شديد في شفافية ونزاهة إدارة الشأن والمال العام، وضعف أشد في نزاهة الحكم ككل، ولا تحترم فيه حرية الرأي والتعبير وحق النقد والمساءلة والمشاركة، وهو الأمر الذي يؤدي الى المزيد من تآكل ثقة المواطن الفلسطيني بقيادته ويهدد السلم الأهلي، كما يؤدي الى تشويه الدور الحقيقي والمسؤولية الوطنية لقوى الأمن في حماية أمن وكرامة المواطن الفلسطيني".

وتابع، ن تركز السلطات الثلاث في يد سلطة واحدة مطلقة لن ينجب الا مفسدة مطلقة ينتج عنها المزيد من الويلات على شعبنا، وإهدارا لمقدراته وتضحياته ويهدد بشكل خطير النسيج الاجتماعي، ويقضي على أية آمال بالتحرر والعيش بكرامة

على أرض وطنه، وهو ما يتطلب فورا إعادة حق المواطن الفلسطيني المسلوب منذ أكثر من عقد من الزمان بالمشاركة السياسية من خلال إجراء الانتخابات، وعدم إخضاع القرار الفلسطيني بإجرائها لإرادة الاحتلال الاسرائيلي.

من جهته تستنكر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بأشد العبارات ما جرى بحق الناشط نزار بنات 43 عاما من الخليل اثناء اعتقاله، والاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل الاجهزة الامنية مما ادى الى وفاته بحسب ما افادت عائلته، وتحمل الاجهزة الامنية، والمستوى الذي اصدر قرار الاعتقال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما جرى.

وقالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في بيان لها، وهي تحذر من استمرار تغول السلطة، واطلاق ايدي الاجهزة الامنية سيحولها لنظام بوليسي تحكمه منظومة القمع، والاستخفاف بحياة الناس، وكرامتهم في واقع الاحتلال الذي ينهش ارضنا، ويدمر مقومات بقاء الشعب الفلسطيني، ووجوده في ظل تصاعد الاجراءات الاحتلالية في القدس المحتلة، وارجاء الضفة الغربية فإنها تدعو وتؤكد على ما يلي :

 - تشكيل لجنة تحقيق محايدة فورا للوقوف على حقيقة ما جرى مع الناشط بنات ومنحها الصلاحيات الكاملة للعمل، والتقصي،  واصدار تقريرها على الملأ باسرع وقت ممكن على  ان يسبق ذلك توقيف القوة الامنية التي اقتحمت منزل الناشط بنات الى حين صدور التقرير .

-  اتخاذ القرارات، والتدابير الفورية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس لوقف كل التعديات على الحقوق المدنية، والحريات العامة، وكرامة المواطن، وحث الاجهزة الامنية على التقيد بالتعليمات التي من شانها صون، وحماية حقوق المواطن بعيدا عن كل اشكال التخويف، والتهريب

- الدعوة لإطلاق حوار وطني داخلي بمشاركة جميع الاطراف من مكونات سياسية، ومجتمعية، وفعاليات شعبية، ورسمية لوضع مدونة سلوك وطنية واهلية تحدد اطار العمل، ويعاقب كل ما يخالف مضمونها صونا للنسيج الاجتماعي، والوطني، وانسجاما مع ما تقتضيه المرحلة بالغة الخطورة، والتحديات التي نعيشها التي تتطلب توحيد الجهود في مواجهة سياسات الاحتلال  .

- تدعو جميع الاطراف الى اقصى درجات ضبط النفس، وتفويت الفرصة على كل من يحاول استغلال ما جرى لتنفيذ مخططات تمس الامن الداخلي، وزعزعة السلم الاهلي، واستقرار المجتمع، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، وتقاليد العمل الطويل من اجل محاصرة ما جرى وتطبيق القانون، والاحتكام لنصوصه في معالجة هذه القضية، وكل القضايا ذات العلاقة.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، إن وفاة الناشط السياسي والمجتمعي والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات بعد ساعات فقط من اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وعلى ضوء تأكيد عائلته لتعرضه للضرب من قبل 20 عنصراً من أفراد هذه الأجهزة يضع الأخيرة في دائرة الاتهام ويعطي مؤشراً خطيراً على تغول تلك الأجهزة وعلى تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى حجم التعديات على الحريات العامة والخاصة فيها سيما حرية التعبير عن الرأي.

ودعا فدا، دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية من موقعة في الحكومة وكوزير للداخلية للمباشرة فوراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على ظروف وفاة الناشط بنات وللكشف عن المتسببين بوفاته وتحويلهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع على هذه الجريمة البشعة التي تعكر صفو السلم الأهلي الفلسطيني، وتضرب بالصميم أبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير التي على الجميع احترامها والتقيد بها والالتزام بمبادئها.

وشدد بأنه سيظل دائماً إلى جانب احترام الحريات العامة والخاصة سيما حرية التعبير وسيقف بوجه أي تعد على هذه الحريات سواء كان ذلك في الضفة الغربية - المحافظات الشمالية - أو في قطاع غزة - المحافظات الجنوبية- ويدعو "فدا" الحكومة الفلسطينية إلى ضمان مباشرة لجنة التحقيق التي دعا لتشكيلها عملها فوراً والانتهاء من تحقيقها بأسرع وقت ممكن وإعلان كل النتائج على الملأ.

وتقدم أحر التعازي وأصدقها لجميع أفراد عائلة الفقيد كل باسمه ولقبه، مؤكداً تضامنه معهم في مصابهم الجلل ومشدداً على أنه لن يسكت على مثل هذه الجرائم وأي شكل من أشكال التعديات الأخرى على حقوق الانسان الفلسطيني بصرف النظر عن جنسه أو انتمائه السياسي أو رأيه أو توجهه الفكري أو موقعه الجغرافي أو مركزه الوظيفي.

وطالب "فدا" الحكومة أيضاً بتحريم الاعتقال السياسي ومنع الأجهزة الأمنية من استخدام العنف ضد أي مواطن فلسطيني وضمان التقيد بالقانون وسيادته.

وأدانت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية جريمة اغتيال الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي نزار بنات التي وقعت فجر اليوم بعد اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزله في محافظة الخليل والاعتداء عليه بوحشية أمام أسرته وعائلته.

وحملت الهيئة العليا لشؤون العشائر السلطة الفلسطينية والاجهزة الأمنية المسؤلية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام باعتبارها خروج سافر عن سيادة القانون.

وقالت الهيئة أن هذه الجريمة البشعة  تكشف مدى التعدي على الحقوق والحريات العامة وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات وفساد السلطة .
وطالبت الهيئة الكل الوطني بالتحرك الجاد لضمان سيادة القانون وحماية السلم الأهلي ومنع تكرار هذه الجريمة لحين إجراء الانتخابات الشاملة لضمان إعادة بناء مؤسسات السلطة علي أسس الشراكة وسيادة القانون.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض في تصريح عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أنّ نزار بنات قضى شهيدًا دون رأيه وحق الناس في ممارسة هذا الحق.

وشدد، كفى استهتارًا بحياة الناس و استخفافًا بعقولهم، والمطلوب تغيير المنهج، بدون ذلك ستتكرر المأساة على أيدي "فاعلين جدد".

من ناحيتها، أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وفاة المواطن نزار بنات بعد إقدام أجهزة الأمن الفلسطينية  على اعتقاله ، حيث أعلن عن وفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال. 

وطالبت الجبهة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ، واعلان نتائجها للرأي العام بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن تداعيات هذه الحادثة لها تأثيراً كبيراً على النظام السياسي الفلسطني وعلى الحريات العامة. 

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية يجب أن تخضع للقوانين السارية والمعمول بها وفقاً للاجراءات المتبعة ، وعلينا أن ندرك أننا ما زلنا تحت الاحتلال وبمرحلة تحرر وطني، وأن أي اختلاف بوجهات النظر تبقى قضية فلسطينية داخلية بين أبناء شعبنا ويجب علينا مراجعتها بروح المسؤولية. 

وقالت الجبهة إن حادثة اعتقال المواطن بنات ووفاته تضع علامة سؤال على عمل وأداء الأجهزة الأمنية التي من المفترض أن تكون الحامي والحريص على المواطن الفلسطيني وليس العكس. 

وأكدت على أنه آن الآوان لوقفة جادة ومسؤولة من قبل الكل الوطني لوضع حد لكافة التجاوزات التي تحصل من أجل صون حرية المواطن والتعبير عن الرأي. 

وقال مهند كراجة، مؤسس ومدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" بفلسطين، إن وفاة الناشط المعارض، نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل القوات الأمنية الفلسطينية تأسيس لمرحلة جديدة من القمع ضد النشطاء الفلسطينيين.

وأضاف كراجة في حديثه لقناة "الغد"، أن هذا يؤسس لتهديدات كبيرة والإساءة إليهم مع عمليات الاغتيال لكل من يعارض ويدافع عن حقوق الإنسان، مع زيادة المعتقلين في السجون.

وأشار كراجة إلى أنه لابد من إطلاق سراح المعتقلين في السجون، كذلك توقف الاعتداء على المتظاهرين في المظاهرات.

 واستنكر الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية في فلسطين جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، الذي أُعلنت وفاته بعد نحو ساعتين من اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية فجر الخميس (24/6/2021)، وفقا لما ذكرته عائلته، التي لم يتم التواصل معها من قبل الجهات الرسمية والامنية بصورة مباشرة وابلاغها بوفاته في حينها.

 وأكد بيان صدر عن الائتلاف، الذي الذي تلاه د.عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اثناء المؤتمر الصخفي الذي عقدته الهيئة ومؤسسة الحق مساء امس ان الوفاة "غير طبيعية"  حيث جاء فيه " أكدت مشاهدات التشريح وجود إصابات تتمثل في كدمات وتسحجات في مناطق عديدة من الجسم بما في ذلك الرأس والعنق والكتفين والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود اثار تربيط على المعصمين. وكسور في الاضلاع. كما تشير نتائج التشريح الأولية، حسب طبيب الهيئة وطبيب العائلة، أن الوفاة هي غير طبيعية، لكن تحديد سبب الوفاة الرئيسي من الناحية الاكلينيكية يتطلب الانتظار لحين ظهور النتائج المخبرية من انسجة".

ووفقا لما اعلنته عائلة الناشط بنات فان نحو 27 عنصرا وضابطا من اجهزة الامن الفلسطينية اقتحموا المنزل الذي كان ينام فيه برفقة اثنين من ابناء عمه عند حوالي الثالثة والنصف من فجر الخميس بعد ان حطموا الابواب والنوافذ وانهالوا عليه بالعتلات التي استخدموها في تحطيم الابواب والنوافذ لاقتحام المنزل وضربوه بشدة على رأسه بالعتلات والهروات وسحلوه ونقلوه الى جهة غير معلومة وبعد نحو ساعتين اعلن عبر بيان اصدره محافظ الخليل عن وفاته.

 وأشار البيان، إلى أننا ننظر بخطورة بالغة الى جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات الذي سبق وان تعرض لسلسلة من الاعتقالات والاعتداءات ارتباطا بتعبيره عن رأيه ازاء قضايا فلسطينية عامة، وتلقى تهديدات بغية اسكاته، كان اخرها قبل نحو شهرين حين اطلق مسلحون النار على منزله، فان ائتلاف حرية التعبير يرى ان ما جرى يمثل انتكاسة خطيرة لحرية التعبير في فلسطين، ويندرج ضمن عمليات الاغتيال والتصفية على خلفية التعبير عن الرأي والموقف السياسي، وان هذا يمثل انعطافة خطيرة في المسيرة الفلسطينية ويحمل السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية كامل المسؤولية عن ذلك، ويطالب بلجنة تحقيق محايدة للوقوف على حيثيات ما جرى ومعاقبة كافة الجهات والافراد الذين تورطوا في ذلك.

ومن جهته أكد ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح على ضرورة اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في اغتيال الشهيد نزار بنات.
واضاف دلياني ان "المتطلع لاحداث اغتيال الشهيد نزار بنات، ومن مجريات قبلها من تهديد بالاعتقال والتعذيب، وهو ثابت من منشورات بعض عناصر الامن، واصدار مذكرة اعتقال غير قانونية بمخالفة للحق دستوري في حرية التعبير والرأي من قبل النائب العام بتعليمات من الرئاسة والامن والمتنفذين، وتنفيذها ليلا من قبل الامن على خلاف الثابت في قانون الاجراءات الجزائية وفي غير حالات الضرورة القصوي، علاوة على انتقاد الشهيد المغدور نزار بنات للنائب العام شخصيا بسبب قضايا ذات الشان العام، وعلي رأسها فضيحة اللقحات وعدم متابعتها من قبل النائب العام وكذلك الاعتقال السياسي.

وقال، إن ما جري في عملية الاعتقال، وبشهادة اهل الشهيد المغدور نزار بنات من تعذيب وضرب وخلافا للقانون الاساسي، وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم، وبغض النظر عن نتيجة التقرير الطبي الشرعي، يوجب المسئولية الجنائية، والمدنية، والاخلاقية، علي الرئاسة، والامن، والنائب العام. واذا اضفنا الى ذلك ما سبق عملية القتل والاعتقال، من انتقادات محلية ودولية بخصوص اعتقال الشهيد المغدور نزار بنات، فإن هذا يوضح بشكل جلي ان الجريمة تمت عن سبق اصرار. 

ولفت دلياني الى اذا ما كان السؤال الان: هل السلطة بشخوصها قادرة لاحقاق العدالة في هذه القضية، وهي المتهمة بارتكابها، وهل النائب العام مستقل؟ او منظومة العدالة حيادية ومستقلة وهي المعينة من السلطة التنفيذية؟ فإن الاجابة بالاجماع تكون بأنها غير قادرة على ذلك.

وقال، إن المتتبع لنهج اجهزة الامن والسلطة تجاه معارضيها فهو اما الاغتيال المعنوي او المادي لهم، واستخلص دلياني: فان اللجواء للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات وغيرها من انتهاكات لحقوق الانسان الفلسطيني ضرورة بعدما ثبت عجز المنظومة القضائية وتبعيتها للسلطة التنفيذية وعدم استقلاليةالنائب عام ."

اخر الأخبار