أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ظهر يوم الخميس، بأشد العبارات اقدام هندوراس على نقل سفارتها اليوم الى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الاممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية. 

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه من المؤسف للغاية أن رئيس هندوراس قرر اتخاذ الجانب الخطأ من التاريخ، والمضي قدما في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تسعى فيه دولة الاحتلال الى تصعيد انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها العنصرية في مدينة القدس من اجل ترسيخ الاحتلال ونسف اي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل. 

ونوهت، أن هذا القرار يتناقض تماما مع القرار الذي اخذته هندوراس في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ 26 اغسطس من عام 2011، كما ويعتبر اعتراضا غير مبرر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وبالتالي يتعارض ايضا مع دستور هندوراس الذي ينص حرفيا في مادته 15 ان "هندوراس تؤيد مبادئ وممارسات القانون الدولي التي تعزز التضامن البشري، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم التدخل وتوطيد السلام العالمي والديمقراطية ".

وشددت، أنّه بالرغم من المناشدات الفلسطينية والعربية التي طالبت رئيس هندوراس بالتراجع عن قراره الخطير، وبالرغم من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي ادارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الاشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثنيه عن قراره، الا انه اصر على تنفيذه بدوافع شخصية، دون الاخذ في الاعتبار الإجماع الدولي بشأن المدينة المقدسة، ولا حقوق الشعب الفلسطيني في ترسيخ دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما وجاء هذا القرار دون اعطاء اي اعتبار لآلاف الفلسطينيين في هندوراس الذين يشكلون ثاني اكبر جالية في امريكا اللاتينية، ولهم مكانتهم السياسية والاقتصادية والاكاديمية والاجتماعية داخل المجتمع الهندوراني. 

وأشارت، إلى أنّ هذا ولم يعطي هذا الرئيس اي اهمية للتاريخ المشرف الذي سجلته نضالات شعوب امريكا الوسطى من اجل الدفاع عن قيم العدالة والسلام ومكافحة مفهوم الاستعمار والاضطهاد والعنصرية، وبهذه الخطوة الغير شرعية، يكون هذا الرئيس قد اهان هذه الشعوب العظيمة وعزل بلاده اقليميا ودوليا، مما سيكون له انعكاسات سلبية، حيث ان دولة فلسطين ستتابع هذه القضية بدقة وستقوم باتخاذ التدابير المناسبة.