أمد/ استيقظ شعبنا الفلسطيني على جريمة بشعة ومؤلمة راح ضحيتها مقتل الناشط السياسي " نزار بنات" جراء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ، ونزار هو رئيس قائمة " الحرية والكرامة" التي أعلنت عن ترشحها للانتخابات التشريعية، التي تم تعطيلها من قبل رئيس السلطة الفلسطينية.

اغتيال الناشط السياسي "نزار بنات" عنوان للحالة التراكمية الديكتاتورية السائدة، التي تمارسها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بحق النشطاء والمعارضين السياسيين في الضفة الغربية ، الذي يتم مداهمة منازلهم ليلا واعتقالهم والتنكيل بهم دون وجه حق ،ودون مستند قانوني قضائي عادل ونزيه يكفل لهم حماية أنفسهم والدفاع عنها، وفق اللوائح والقوانين الدستورية، التي كفلت حق التعبير وحرية الرأي دون المساس بأصحابها، وعدم تعرضهم لأساليب التنكيل والقمع والتعذيب.

مقتل الناشط السياسي "نزار بنات" إغتيال للحرية والديمقراطية الغائبة عن المشهد السياسي بسبب الانقسام وتعطيل إجراء الانتخابات ، والضرب بعرض الحائط لتطلعات مجتمع يتوسل للعيش في أمان وسلام ، تجعل منه إنسانا قادرا على النهوض والعطاء والاستمرار ، من خلال سماع صوته واحترام آراءه  السياسية ، التي تعبر عن طموحاته ورغباته في حياة ديمقراطية تكفل له البوح دون خوف من اعتقال أو تنكيل.

اغتيال الناشط السياسي " نزار بنات" جريمة متكاملة الأطراف والأهداف ، محتواها الباطن ارهاب وقتل كافة الأصوات التي تنادي بالديمقراطية والحريات طريقا للانتخابات ، الذي كان" نزار " يترأس أحد قوائمها لخوض الانتخابات التي تم تعطيلها بقرار رئاسي تعسفي يخلو من التبريرات المنطقية الموضوعية.

جريمة ومقتل " نزار بنات " لا بد أن لا تمر مرور الكرام أو كحدث عابر ينتهي في لجنة تحقيق هدفها فقط خفض وإذابة حجم الغضب والسخط من الرأي العام اتجاه هذه الجريمة النكراء ، ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة جادة وملموسة من كافة الجهات المعنية والمختصة من كافة مكونات شعبنا الفلسطيني ، تتصف بالحيادية والنزاهة والمسؤولية الأخلاقية والوطنية ، عبر تشكيل لجنة تحقيق من كافة الفصائل والاحزاب والمؤسسة الرسمية ومن كافة فعاليات المجتمع المدني والحقوقية والإنسانية ، لكي يتم ضمان النزاهة والشفافية والموضوعية في مخرجات التحقيق ، وتقديم كل من يثبت تورطه بجريمة اغتيال" نزار" إلى المحاكمة العادلة بالإضافة إلى محاسبة وعزل كافة المتسببين.

دماء " نزار بنات " يجب أن لا تذهب هدرا ، ويجب أن تكون بمثابة الضوء الأحمر في وجه الاعتقالات السياسية، التي يجب تحريمها وتجريم مرتكبيها ، فلهذا لا بد من السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل والاحزاب والمؤسسات والفعاليات الإلتئام في وحدة الموقف والهدف من خلال الالتزام الفوري والعاجل بإصدار" ميثاق شرف" يمنع  الاعتقالات على خلفية سياسية ويحرم التنكيل والقمع للنشطاء السياسيين المعارضين ، لضمان عدم ملاحقتهم دون وجه حق، او ضمن مستند قانوني قضائي عادل ونزيه، يضمن لهم الدفاع عن أنفسهم بطريقة قانونية دون تنكيل أو ارهاب أو تعذيب.

للخروج من الواقع السياسي المأساوي المرير وللخلاص من الأساليب القمع البوليسية والاعتقالات السياسية،  لا بد من ضرورة تفعيل الحريات والديمقراطيات من خلال الدعوة العاجلة والفورية من الكل الفلسطيني في سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، لتكون انتصارا لدماء " نزار بنات" الذي قتل ومات وروحه تتطلع لتعزيز الحرية والديمقراطيات،  والأمل في تحقيق العدالة السياسية والإنسانية ومستقبل اجمل وأفضل عبر إجراء الانتخابات.