أمد/ أثارت جريمة اغتيال المعارض والناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات، بعيد اعتقاله في بيته بالخليل وتعذيبه على أيدي أجهزة الامن الفلسطيني في الضفة الغربية، ردود فعل ساخطة وغاضبة بين الأوساط الشعبية والجماهيرية والسياسية والحقوقية والفصائلية الفلسطينية. 

ونزار بنات يرأس قائمة "الحرية والكرامة" التي أعلنت عن ترشحها للانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها بل تعطيلها بقرار تعسفي يخلو من أي منطق عقلاني، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

هذا الاغتيال بطريقة بشعة للناشط نزار بنات هو جريمة نكراء ومدانة، تتحمل مسؤوليتها السلطة الوطنية الفلسطينية، وهدفها بالأساس اسكات أصحاب الرأي السياسي، وحنق وقمع وكبت الصوت الآخر الذي ينادي بالديمقراطية والحريات طريقًا للانتخابات. وهي جريمة متكاملة الأطراف والأبعاد والغايات، وانعكاس للسياسة القمعية الدموية التي تنتهجها سلطة عباس لتصفية الحسابات مع المعارضين والمناهضين لنهج السلطة السياسي والتنسيقي مع الاحتلال. 

الواجب الوطني والأخلاقي يحتم إدانة واستنكار هذه الجريمة التي راح ضحيتها الناشط نزار بنات، والعمل بكل الضغط الشعبي والسياسي والقانوني لفتح تحقيق جدي ومحايد فيها، والمطالبة بتقديم المسؤولين المباشرين عن هذا الاغتيال، ورفض أي امتهان واعتداء على حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الانسان الفلسطيني.  

فشعبنا المناضل والمقاوم والمكافح الذي اكتوى بسياسة الاحتلال القمعية والتعسفية لم يدفع الثمن الباهظ حتى تحكمه نوعيات لأجهزة أمنية وحشية تعتقل وتسجن وتلاحق وتغتال الناشطين المعارضين وتقتل المدنيين كالمافيات. 

فمن يسعى لبناء نظام سياسي قمعي يمارس البطش والعنف والقتل والملاحقة والاعتقال وقمع المظاهرات والاحتجاجات كما يفعل الاحتلال، ليس من هذا الشعب الطامح للحرية والاستقلال والديمقراطية، بل هو عدو له ومصيره الزوال. ولا ريب أن مثل هذه الجرائم لها انعكاسات سلبية وتداعيات على النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتنذر بمرحلة خطيرة تستهدف كل الشرفاء والاحرار من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، شعب الجبّارين.