أمد/ كنت قد تطرّقت في الجزء السّابق لقانون الأحزاب ومنظّمتي طلائع البعث واتّحاد شبيبة الثّورة ، وسنتابع في الجزء الثّاني لنكون مع ما يأمله الشّعب من السّيّد الرّئيس الدّكتور بشّار الأسد بعد أداء القسم القادم ..  

ولعلّ ما يمكن تغييره : قانون الانتخابات الذي تمّ تفصيله على مقاس جهة سياسيّة محدّدة لإجراء انتخابات ديمقراطيّةٍ تمثّل تطلّعات الشّعب العربيّ السّوريّ ومراقبة العملية الانتخابيّة ، وتفعيل دور وزارة الإعلام وغيرها من وزارات لتؤدّي دورها بصورة إيجابيّة وليس كواقعها الرّاهن عندما نجدها حاليّاً تعتمد أيضاً في بعض مصادرها على إعلام العدوّ وتروّج له ، وأشرت لذلك كثيراً عبر إثباتات عديدةٍ , وتمهّد كغيرها من وزاراتٍ مثل التّربية أيضاً والخارجيّة والثّقافة والأوقاف للتّطبيع مع إسرائيل عبر الاعتراف بها وسوى ذلك من ممهّدات ، ولم نعهد الإعلام العربيّ السّوريّ يتحدّث عن الفساد والمفسدين والفاسدين أو يمتلك الجرأة في ذلك إلّا ما ندر ، فكيف تستمد وزارة الإعلام بعضاً من مادتها الإعلاميّة من إسرائيل بجرأة وتخشى في الوقت ذاته الإشارة للفساد والفاسدين ؟!. وهذا ما أشرت إليه في دراستي لتطوير وزارة الإعلام المقدّمة لمقام رئاسة الوزراء ، وكذا الحال في التّربية التي تبتعد في مناهجها عن تعريف الفساد وبيان الممارسات الخاصة بالفساد وإظهار القوانين الخاصة بذلك ، ويأمل الشّعب ضرورة اعتماد الرأي والرّأي الآخر في الإعلام وحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها ، وهذا ما نصّت عليه المادة الثّالثة والأربعون في الدّستور وكذلك الفقرة الثّانية من المادة الثّانية والأربعين ، وذكرتُ ما سبق من إشارات للإعلام في مضمون دراساتي السّابقة المشار إليها والمقدّمة لمقام رئاسة الوزراء بعنوان " الإعلام في سورية .. استراتيجيّاته وتطويره في ضوء مشروع الإصلاح الإداريّ للسّيّد الرّئيس " ، الموجّهة لمقام رئاسة الوزراء والمحالة من رئاسة الوزراء للسّيّد وزير الإعلام برقم 1936/ م. خ/ق تاريخ 6/8/2017 م والمسجّلة لدى مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثّقافة برقم (3911 ) لعام 2018م ، وحصلتُ بموجبها على شهادة إبداع بعنوان : " آراء تطويرية لبعض وزارات الدّولة في الإعلام والتّربية والمصالحة الوطنيّة في ضوء مشروع الإصلاح الإداريّ للسّيّد رئيس الجمهوريّة في سورية "... ، ويأمل الشّعب أيضاً تفعيل فصل السّلطات واستقلاليّة القضاء ، وإلغاء الموافقات الأمنيّة ليكون هناك دور الدّولة المؤسّساتي ، وإزالة الحواجز الأمنية والتّرفيق بعد عودة الأمن والأمان لربوع سورية، كما يأمل الشّعب دراسة الواقع الاجتماعيّ المتردّي لتحسين الواقع المعيشيّ والخدميّ بعد أن عانى من حالات الفقر غير المسبوقة وبات النّاس في أشدّ حالات الفقر والعوز فتكاً وقهراً ، كون الفقر شديداً والرّاتب لا يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشيّة وتغيّرها ، وهذا ما يخالف الدّستور في فقرته الثّانية من المادة الأربعين التي نصّت على " ألّا يقلّ المردود للعامل عن الحدّ الأدنى للأجور الذي يضمن متطلّبات الحياة المعيشيّة وتغيّرها " ، وكذا الحال في التّقصير من الحكومات المتعاقبة وكأنّها أرادت معاقبة الشّعب الذي وقف مع الوطن ، وهي التي لم تستطع تأمين المحروقات والكهرباء والماء وسواها من خدمات وارتفعت الأسعار ، وعانى الشّعب وخصوصاً المرضى من ارتفاع أسعار الدّواء إرضاء لمصالح خاصة ، ومن المعلوم أنّ الدّولة تكفل كلّ مواطن وأسرته في حالات الطّوارئ والمرض والعجز واليُتم والشّيخوخة ، كما تحمي صحّة المواطنين وتوفّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتّداوي وفق ما جاء في المادة الثّانية والعشرين من الدّستور ، والحكومة تسعى لمساندة التّجّار ومنحهم الدّولار بأسعار تشجيعيّة ، وهم يعملون وفق مبدأ السّوق السّوداء فيكثر الاحتكار ، كما يأمل الشّعب في مكافحة الفساد لأنّ سورية في ذيل قائمة الدّول في الفساد تبَعاً لمؤشّرات منظّمة الشّفافية الدّوليّة ، واعتماد مبدأ المكاشفة والمحاسبة والمواجهة والمحاكمة والمساءلة والمعاقَبَة ، لأنّ النّاس باتت بحاجة للعمل الحقيقيّ وليس كفّ اليد أو الإعفاء كونه تشجيعاً لمزيد من الفساد ، وكنت قد أشرت لذلك في مقالات سابقة وفي أكثر من لقاء تلفزيونيّ في الإعلام الرّسمي السّوريّ عن " التّربية في مكافحة الفساد "، كما يمكن كشف حالات المتآمرين في وزارة التّربية التي كان لها دورها في التّحريض على العنف وتمهّد للتّطبيع مع إسرائيل منذ أيّام الدّكتور علي سعد وزير التّربية الأسبق ومنذ تكليف الدّكتور دارم طبّاع برئاسة مركز تطوير المناهج وهو الوزير الحالي في التّربية ، وكلّنا أمل في مكافحة من يسعى لتخريب سورية وفكر أبنائها لأنّ تخريب الفكر والإنسان أشدّ فتكاً وإيلاماً من تخريب العمران والبناء , وقد سبق التّنبيه لمتضمّنات المناهج التّربويّة في سورية وما تحويه من مؤشّرات المؤامرة في المناهج العربيّة السّوريّة الجديدة عبر دراسة تقدّمت بها بعنوان : ( مؤشّرات المؤامرة في المناهج العربيّة السّوريّة الجديدة ) ، وسُجّلت في النّافذة الواحدة في وزارة التّربية برقم : / 12722 / تاريخ : 21/ 6/2015م ، وأُحيلَت للمركز الوطنيّ لتطوير المناهج ، وذكرتُها في الحلقة التّلفزيونيّة التي كنتُ فيها ضيفاً عبر شاشة الفضائيّة السّوريّة في برنامج حديث النّاس بعنوان : ( تقويم المناهج التّربويّة ) بتاريخ 6/2/2017 م ، ونأمل تغيير توصيف وزارة التّربية من خدميّ لإنتاجيّ وفق ما قدّمتُه في دراستي  لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير وزارة التّربية وغيرها من وزارات في ضوء مشروع الإصلاح الإداريّ الذي دعا إليه السّيّد الرّئيس ، ووثّقتُ ذلك في الدّراسة التي بيّنت أهدافها وأهمّيّتها ، وكان عنوانها : 

" آفاق تطوير وزارة التّربية في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة " ، الموجّهة لمقام رئاسة الوزراء والمحالة من رئاسة الوزراء للسّيّد وزير التّربية برقم 2025/ م . خ . ق تاريخ 8/8/2017 م ، وأتبعتُها بدراسة أخرى مسجّلة في رئاسة مجلس الوزراء برقم ( 2477م/خ/ق ) تاريخ 1/10 ، ومحالة لوزارة التّربية ، وأيضاً اعتماد مبدأ القانون لتكون سورية دولة قانون ، وإلغاء الاستثناءات في معظم مفاصل الدّولة ، لأنّها حالة من حالات الفساد ، كما يأمل الشّعب العمل لتكون الثّروات الوطنيّة لخدمة الشّعب وبناء الدّولة وازدهارها أسوة بدول العالم المتحضّر ، واستناداً لما نصّ عليه الدّستور في المادة الرّابعة عشرة منه ، وهي التي نصت على الآتي : 

" الثّروات الطّبيعيّة والمنشآت والمؤسّسات والمرافق العامة هي ملكية عامة ، تتولّى الدّولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشّعب ، وواجب المواطنين حمايتها " ؟!.

 ويأمل أيضاً تغيير تبعية الهيئة المركزيّة للرّقابة والتّفتيش من رئاسة الوزراء لمجلس الشّعب ، وهناك معايير محدّدة كنتُ قد وضعتُه عبر دراسة أخرى يمكن من خلالها اعتماد وزارة أو هيئة تُعنى بمكافحة الفساد تجمع بين الجهاز المركزيّ للرّقابة الماليّة والهيئة المركزيّة للرّقابة والتّفتيش ، وكذلك تفعيل دور مجلس الشّعب ، كونه شُكِّل أساساً  للدّفاع عن مصالح الشّعب وليس مصلحة الحكومة وتمرير ما يتمّ بين الأعضاء في المجلسين أي مجلس الشّعب ومجلس الوزراء ، ولم نسمع في سورية أنّ حجب الثّقة تمّ عن وزير أو حكومة في تاريخ مجلس الشّعب ، ليتمّ تفعيل الدّور الرّقابيّ لمجلس الشّعب بحيث يكون فاعلاً عموماً وليس انتفاضة انتخابات المجلس قُبيلَ انتهاء الدّور التّشريعيّ الخاص عندما يصحو الأعضاء فجأة بعد مرحلة سبات لسنوات ، كما أنّ استعمال مصطلح ( قائمة الوَحدة الوطنيّة ) المعمول به ، والشّعب يأمل عدم استعماله في الانتخابات القادمة بالصّورة التي يتمّ اعتمادها ، كونه لا يمثّل كلّ السّوريين عبر التّشكيلة التي يتم اعتمادها وفق الانتماء الوطنيّ ومفهوم المواطنة ، نظراً لما يشكّله من خطورةٍ على الوضع السّوريّ باستعماله ، فيمكن أن يتمّ استبداله بأيّ مصطلح يبتعد فيه عن حالة تقسيميّة ، لأنّه يؤدّي إلى مزيد من التّفاقم في الوضع التّقسيميّ والتّشرذم في سورية ، وسورية الآن بحاجة كي تكون موحّدةً أبناءَها تحت سقف الوطن تحقيقاً للمواطنة التي أشار إليها الدّستور في مادته الثّالثة والثّلاثين ، وممّا لاشكّ فيه أنّ الوَحدة الوطنيّة هي مطلبٌ شعبيٌّ سوريٌّ لكلِّ فئات الشّعب بمختلف مكوّناته وتسعى التّربية والتّعليم لتحقيقها ، ولكن عندما جرت الانتخابات السّابقة وصدرت قوائم تحت مسمَّى قوائم الوَحدة الوطنيّة ، فهل هذا يعني أنّ كلَّ من رشّح نفسه للانتخابات دون القائمة يعدُّ خارج الوَحدة الوطنيّة أو مناهضاً لها ؟! وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع المادة الثّامنة والعشرين من الدّستور التي أشارت للوَحدة الوطنيّة في نظام التّربية والتّعليم ، وكذلك في الفقرات الثّانية والثّالثة والرّابعة من المادة الثّالثة والثّلاثين التي نصّ الدّستور عليها. 

كونوا معي في الجزء الثّالث من البحث لمتابعة ما تبقى من رغبات يريدها الشّعب من سيادة الرّئيس الدّكتور بشّار الأسد بعد أدائه القسم القادم .