أمد/ غزة: تهربت حركة حماس وداخليتها من تشكيل لجنة تحقيق خاصة بوفاة شادي نوفل المعتقل في أحد سجونها بغزة يوم الاثنين،

وكانت قوى ومنظمات حقوق انسان طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة،

دعا حزب الشعب الفلسطيني صباح يوم الثلاثاء، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات وفاة الشاب شادي نوفل الموقوف لدى الاجهزة الامنية التابعة لسلطة الامر الواقع بقطاع غزة التي تديرها حركة حماس.

كما دعا حزب الشعب، للكشف عن هذه النتائج للعامة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك .

وأكد الحزب في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذه الحوادث تشكل قلقا كبيرا لدى المواطنين الفلسطينيين، الذين يستشعرون الخطر الداهم الذي يواجهه المجتمع الفلسطيني برمته.

وشدد، على ضرورة معالجة كل الشأن الفلسطيني الداخلي بما يحقق الوحدة الوطنية، ويعزز السلم الاهلي، وعلى قاعدة سلطة واحدة وحكومة واحدة تلتزم بانفاذ القانون الفلسطيني الواحد، وبما يحفظ حياة وكرامة الانسان الفلسطيني .

استنكرت حركة فتح (م7) حالة الصمت على وفاة الموقوف في سجون حماس شادي نوفل فجر يوم الثلاثاء، وقالت "إن هذا الصمت يعبر عن مدى حالة ازدواجية المعايير التي تمارسها منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والفصائل المختلفة."

وأضافت في بيانها: "المرحوم شادي نوفل موقوف داخل سجن حماس، حسب بيانها منذ مارس 2020، أي ما يقارب العام ونصف على خلفية "جنائية"، ما يفتح الباب لتساؤلات منطقية عن سبب بقاءه دون محاكمة طوال هذه الفترة."

وطالبت حركة فتح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث أسباب وفاة المرحوم نوفل، والاجراءات القانونية خلف إعتقاله كل هذه المدة بدون محاكمة، وطبيعة المعاملة غير الانسانية التي تلقاها داخل سجون حماس، والبحث في ظروف كل الموقوفين.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة على لسان المتحدث باسمها، منتصف الليلة الماضية، عن وفاة المواطن (ش. ن) (41 عام) أثناء تلقيه العلاج في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة مساء الاثنين.

أمر النائب العام في غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، بفتح تحقيق فى ملابسات وفاة النزيل شادي حيدر علي نوفل، 41 عاما، من سكان النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصدر النائب العام تعليماته للنيابة المختصة بالسماح للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بناء على طلبها، انتداب طبيب شرعي لحضور تشريح جثمان المتوفى.

وأفاد النائب العام في تصريح صحفي، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النزيل نوفل موقوف منذ تاريخ 9 مارس 2020، على ذمة القضية الجزائية رقم 227/ 2020 شرطة النصيرات، وقد التقاه وكيل نيابة المحافظة الوسطى بتاريخ 22 يونيو 2021أثناء جولته التفتيشية الدورية على مراكز الإصلاح والتأهيل، ولم يبد حينها أي شكوى صحية طبقا لتقارير النيابة العامة، وبتاريخ 30 يونيو 2021 نُقل إلى مشفى شهداء الأقصى الحكومي، إثر تعرضه إلى وعكة صحية أجري له على إثرها إنعاش قلبي، ثم أُدخل العناية المركزة، و خرج بعد يومين، وبقي تحت الملاحظة، وبعد أن استقرت حالته تم منحه الأذن بزيارة بيتية لمدة ساعتين مساء الأحد 4 شهر يوليو 2021، بناء على طلبه.

وأضاف أنه بتاريخ 5 من الشهر الحالي في الساعة العاشرة صباحا ساءت حالته، وأدخل إلى قسم العناية المركزة مرة أخرى، وعند الساعة العاشرة مساء من اليوم ذاته، أُعلن عن وفاته".

وأكد أن إجراءات التحقيق مستمرة للوقوف على ملابسات الوفاة حسب الأصول.

وفي تقرير لمركز "حماية" لحقوق الانسان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة أن المواطن (ش. ن) توفي "إثر جلطة قلبية" بعد إدخاله مستشفى شهداء الأقصى، لتلقي العلاج، بتاريخ 30 يونيو الماضي، وأضاف أنه " كان يعاني من أمراض مزمنة وأجريت له عملية قلب مفتوح قبل عدة أشهر".

وأكد، على مسؤولية إدارة السجون عن الرعاية الصحية والعناية بصحة النزلاء المحتجزين لديها وفقاً لما قرره قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم (6) لسنة 1998 في المادة رقم (7) والمادة رقم (15) منه واللتين أكدتا على اعتبار النزلاء في أي مركز من مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز، سواء أثناء وجوده في المركز أو أثناء فترة مكوثه في المستشفى. كما رتّبت المادة (15) على الضابط المُوكل إليه الإشراف على المركز (المأمور) اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على النزيل أثناء وجوده تحت العلاج، وأوجبت على طبيب المركز عمل تقرير تفصيلي حول الحالة المرضية للنزيل بما في ذلك أسباب الوفاة وأية ملاحظات أخرى يراها الطبيب على المتوفى عند معاينته للجثة.

يطالب مركز حماية لحقوق الإنسان النائب العام بغزة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للكشف عن ظروف وملابسات وفاة المواطن (ش. ن) في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

يطالب المركز وزارة الداخلية باتخاذ ومراعاة كافة التدابير والإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة كافة النزلاء في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل لديها.

ومن جهتها، طالبت الهيئة الدولية (حشد) تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق فوري وجاد في ظروف وفاة موقوف بمركز يتبع وزارة الداخلية بقطاع غزة

وأكد حشد، أنّها تتابع بقلق بالغ حادثة وفاة الموقوف “شادي نوفل 41 عاماً، بأحد مراكز وزارة الداخلية بقطاع غزة،وذلك اليوم الاثنين الموافق: 5/7/2020.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى الهيئة الدولية؛ فقد أعلنت وزارة الداخلية بغزة من خلال تصريح مقتضب أمس الاثنين، عن نبأ وفاة الموقوف المذكور  في مستشفى شهداء الاقصي الحكومي، حيث تم نقله لتلقي العلاج منذ 30يونيو الماضي ، حيث يعاني من أمراض مزمنة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)،إذ تعلن عن أسفها مجدداً لوفاة مواطن أثناء الاحتجاز،

واعتبرت، أن الرواية الصادرة عن وزارة الداخلية بغزة بشأن وفاة الموقوف نوفل غير كافية،  وإذ تؤكد على أن سلامة النزلاء والموقوفين وحياتهم جزء أصيل من مسؤوليات وواجبات المكلفين بإنفاذ القانون، وفقاً لنص المادة (7) من قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل .

1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف المذكور، واسباب احتجازه ومدد توقيفه والخدمات الطبية التي تلقاها طيلة فترة اعتقاله،  وإعلان نتائج ذلك على الملأ.

2. الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على ضرورة قيام النيابة العامة والقضاه والمكلفين بأعمال الرقابة على مراكز التوقيف والسجون، بمسؤولياتهم بما في ذلك التأكد من سلامة ظروف التوقيف والاحتجاز.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إننا نتابع وفاة شادي نوفل، وطبيبنا المنتدب من العائلة يتواجد في عملية تشريح الجثمان وسنصدر بياناً تفصيلياً.

وأكدت، أنّه وفق توثيقنا فإنه بتاريخ 30/6/2021 ساءت حالة الموقوف الصحية ونُقل للمستشفى وأجري له إنعاش قلبي ثم أُدخل العناية المركزة وخرج بعد يومين وبقي تحت الملاحظة، ولم تتم إعادته إلى مركز الإصلاح.

وشددت، أنّه وبتاريخ 5/7/2021 صباحاً أدخل إلى العناية مرة أخرى، وعند الساعة العاشرة مساء ذات اليوم، أُعلن عن وفاته داخل المستشفى.

ومن جانبها، طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" باطلاق سراح جميع النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي شهدتها المحافظات الشمالية احتجاجا على جريمة القتل التي راح ضحيتها الناشط السياسي والمجتمعي نزار بنات، وأدان بشدة، في الاطار، استخدام الأجهزة الأمنية الوسائل القمعية لفض الوقفة التي نظمت في منطقة البالوع برام الله احتجاجا على هذه الاعتقالات. 

وجدد "فدا" التأكيد على مواقفه السابقة بالخصوص والرافضة بشكل مطلق للاعتقال على خلفية الرأي أو الموقف أو الانتماء السياسي أو التوجه الفكري، وكذلك الرافضة لاستخدام العنف بحق أي مواطن فلسطيني على نفس الخلفية، والداعية أيضا لتحريم الاعتقال السياسي وإقفال هذا الملف بشكل نهائي لأنه يسيء إلى شعبنا ونضاله وقضيته، ويخلق أجواء قاتمة تلقي بظلالها السلبية على السلم الأهلي الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية، ويضع عقبات كأداء أمام المهمة المركزية لثورتنا والمتمثلة بدحر الاحتلال عن أرضنا وانجاز مرحلة التحرر الوطني. 

كما جدد "فدا" التأكيد على مواقفه المبدئية بضرورة إشاعة الحريات العامة والحفاظ على الحريات الخاصة واحترام حقوق الانسان، وفي نفس الوقت بضرورة احترام القانون، مشددا على مبدأ سيادة القانون ونفاذه على الجميع وفقا لما جاء في وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني. 

من جهة ثانية، طالبت "فدا" بتحقيق مستقل في ظروف وفاة المواطن شادي حيدر (41 عاما) والموقوف لدى أجهزة حماس، خاصة وأن الأنباء تضاربت حول أسباب الوفاة؛ ففي حين قالت تلك الأجهزة إنه توفي  في مشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة نتيجة جلطة قلبية، تحدث ناشطون سياسيون في القطاع بأن الوفاة ناتجة عن تعرضه للتعذيب الشديد.

كما طالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفتح تحقيق بحادثة وفاة أحد الموقوفين داخل سجون حماس في قطاع غزة. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لشادي نوفل (41) عاماً، والذي أعلن عن وفاته ليلة الاثنين، بحسب ما أفادت به داخلية غزة، حيث طالب النشطاء بالتحقيق في وفاته كما تم التحقيق بوفاة "نزار بنات".

عائلة نوفل كتبت عبر صفحات أبناءها على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن و الأسى، ننعى نحن عموم آل نوفل في الوطن والشتات الفقيد المغفور له بإذن الله تعالى ابن العم: شادي حيدر نوفل "أبو حيدر، والذي وافته المنية، مساء يوم الأثنين"

وندد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصمت حول هذه الحادثة، متهمين أمن حماس في غزة، بتعذيبه وتوفي نتيجة ذلك

منتصر النجار صديق شادي كتب عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "ما حصل مع شادي نوفل من اختطاف وتعذيب وبالنهاية إلى قتل من قبل أجهزة الأمن الداخلي في غزة دون مبرر أو تهمة وبهذه الطريقة الوحشية يرفضه الشرع والقانون والعرف وتنكره القيم الإنسانية والأخلاقية".

عبد الله أبو كميل كتب عبر صفحته على "فيسبوك"، "وين المحامي بتاع التدويل، وينك يا علاء الريماوي، وين الحزيره والميادين، وين الباحثين عن حقوق الانسان، وين القوى اللي طلع صوتها في الآونه الاخيره ؟!!!"

د.بلال شبير كتب عبر صفحته أيضاً: "غزة تطالب حقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن وفاة المعتقل شادي نوفل وتطالب أيضا حقوق الانسان بانتداب طبيب مستقل لكي يقوم بتشريح الجثة ويخبرنا عن سبب الوفاة وأمام الرأي العام".

كما كتب محمد النابلسي: "وين النشتاء من مقتل نوفل على يد حماس

أمّا الناشط رمزي حرز الله كتب: 1-1 خلاص مشوها معادلة نزار بالضفة ونوفل بغزة

فيما كتب الناشط محمد المحتسب: "إلى الصليب الأحمر الفتحاوي، الى حزب التحرير، إلى اليسار الفلسطيني، إلى النشتاء، إلى الحقوقيين، إلى الصحفيين، لا فش اشي، بس في واحد مات بسـجون حمـاس قبل شوي، متدقوش، يلا ناموا".

وكتب يوسف أحمد السعافين، "حسبنا الله ونعم الوكيل، وفاة (شادي نوفل) 41 عام المعتقل داخل سجون غزة قبل قليل في مستشفى شهداء الأقصى والداخلية تقول ان سبب الوفاة جلطة".

الصحفية صافيناز اللوح كتبت:

أمّا فاتن علوان التي نشرت إطلاق أمن حماس النار على عائلة نوفل ليلة الاثنين، وحذفت ما كتبته على الفور، فيما التقط "أمد للإعلام" ما نشرته قبل الحذف، حيثُ كتبت: