أمد/ عواصم- وكالات: "بيغسوس"، ربما يكون هذا هو اسم أقوى برنامج تجسس صنعته شركة خاصة يوماً، كما تقول صحيفة The Guardian البريطانية، فحالما يشق طريقه إلى هاتفك، دون أن تلاحظ يحوّله إلى جهاز مراقبة يعمل على مدار 24 ساعة، فيصبح بإمكانه نسخ الرسائل التي ترسلها أو تتلقاها، وجمع صورك وتسجيل مكالماتك.

وقد يصورك سراً من خلال كاميرا هاتفك، أو ينشّط الميكروفون لتسجيل محادثاتك. وبإمكانه أيضاً تحديد مكانك، والمكان الذي كنت فيه، والأشخاص الذين قابلتهم.

وبيغسوس Pegasus برنامج اختراق -أو برنامج تجسس- طورته شركة NSO Group الإسرائيلية وتسوقه لحكومات دول العالم. ولديه القدرة على اختراق مليارات الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل iOS أو أندرويد.

"زيرو كليك".. كيف يعمل برنامج بيغاسوس الإسرائيلي؟

كانت أقدم نسخة مكتشفة من بيغاسوس، حصل عليها باحثون عام 2016، تخترق الهواتف من خلال ما يسمى التصيد الاحتيالي، أي الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني التي تدفع الهدف للنقر على رابط اختراق.

ولكن بعدها، ازدادت قدرات برنامج بيغاسوس تقدماً. وأصبح بإمكانه الوصول إلى أهدافه عن طريق ما يسمى الهجمات "الخالية من النقر" zero-click، التي لا تتطلب أي تفاعل من مالك الهاتف ليتمكن من اختراقه.

وغالباً ما تستغل هذه الهجمات ثغرات "الهجمات دون انتظار" zero day، وهي عيوب أو أخطاء في نظام التشغيل لا تكون الشركة المصنعة للهاتف المحمول قد اكتشفتها وبالتالي لا تتمكن من إصلاحها.

بيغاسوس Pegasus برنامج اختراق -أو برنامج تجسس- طورته شركة NSO Group الإسرائيلية وتسوقه لحكومات دول العالم/ رويترز

وعام 2019، كشفت شركة واتساب أن برنامج بيغاسوس اُستخدم لإرسال برامج اختراق إلى أكثر من 1400 هاتف عن طريق استغلال ثغرة الهجمات دون انتظار. وذلك ببساطة عن طريق إجراء مكالمة واتساب للجهاز المستهدف تُمكِّن برنامج بيغاسوس من تثبيت رمز خبيث على الهاتف، حتى لو لم يرد الهدف على المكالمة مطلقاً.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت NSO في استغلال الثغرات الأمنية في برنامج iMessage المثبّت على هواتف آبل، وهو ما مكّنها من اختراق مئات الملايين من أجهزة آيفون.

وتقول شركة آبل إنها تحدّث برامجها باستمرار لمنع هذه الهجمات.

"بيغاسوس" يكاد لا يترك أثراً بعد اختراق الهواتف

وقد حسّنت الأبحاث التي يجريها كلاوديو غوارنييري، مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية في برلين، الفهم التقني لبرنامج بيغاسوس، وآلية العثور على الآثار الواضحة التي يتركها في الهاتف بعد أن يتمكن من اختراقه.

يقول غوارنييري لصحيفة الغارديان، الذي أوضح أن عملاء NSO يفضلون الهجمات الدقيقة التي لا تتطلب إرسال روابط عن الرسائل النصية المشبوهة: "أصبحت الأمور أكثر تعقيداً من تلاحظها الهواتف المستهدفة".

وترى شركات مثل شركة NSO الإسرائيلية في استغلال البرامج المثبّتة على الأجهزة افتراضياً مثل iMessage، أو المستخدمة على نطاق واسع، مثل واتساب، جاذبية خاصة؛ لأنها تزيد من أعداد الهواتف المحمولة التي يتمكن بيغاسوس من اختراقها بنجاح.

فور تثبيته على الهاتف، يصبح بإمكان بيغاسوس جمع أي معلومات أو استخراج أي ملف والقيام بالعديد من المهام الأخرى/ رويترز

وبصفته الشريك التقني لـ"مشروع بيغاسوس"، وهو اتحاد دولي لعدد من المؤسسات الإعلامية منها صحيفة The Guardian، اكتشف مختبر منظمة العفو الدولية آثاراً لهجمات ناجحة نفذها عملاء بيغاسوس على أجهزة آيفون تعمل بإصدارات حديثة من iOS. ونُفِّذت هذه الهجمات في يوليو/تموز 2021.

وقد توصل التحليل الاستدلالي العلمي لهواتف الضحايا أيضاً إلى أدلة تشير إلى أن بحث NSO المستمر عن نقاط الضعف ربما امتد ليشمل تطبيقات أخرى شائعة. وفي بعض الحالات التي حللها غوارنييري وفريقه، لوحظت حركة غريبة في الشبكة مرتبطة بتطبيقات الصور والموسيقى في هواتف آبل في وقت الهجمات، وهو ما يشير إلى أن NSO ربما بدأت في استغلال الثغرات الجديدة.

وفي حالة فشل هجمات التصيد الاحتيالي والهجمات الخالية من روابط النقر، فيمكن أيضاً تثبيت "بيغاسوس" عبر جهاز إرسال واستقبال لاسلكي يوضع قريباً من الهدف، أو وفقاً لكتيب NSO، يمكن تثبيته يدوياً ببساطة إذا تمكن أحد العلماء من سرقة هاتف الهدف.

من الصعب جداً الآن التعرف على هجمات "بيغاسوس"

ازدادت قدرات برنامج بيغاسوس تقدماً. وأصبح بإمكانه الوصول إلى أهدافه عن طريق ما يسمى الهجمات "الخالية من النقر" zero-click/ تعبيرية Istock

فور تثبيته على الهاتف، يصبح بإمكان بيغاسوس جمع أي معلومات أو استخراج أي ملف، ويصبح بإمكانه تسريب الرسائل النصية، والأرقام، وسجل المكالمات، والتقويمات، ورسائل البريد الإلكتروني، وتاريخ تصفح الإنترنت.

وقد بذلت NSO جهوداً كبيرة حتى تجعل برنامجها صعب الكشف، وأصبح من الصعب جداً الآن التعرف على هجمات بيغاسوس. ويعتقد الباحثون في مجال الأمن أن الإصدارات الأحدث من بيغاسوس تعمل في ذاكرة الهاتف المؤقتة فقط، وليس في قرصه الصلب، وهو ما يعني أنه فور إيقاف تشغيل الهاتف، يختفي كل أثر للبرنامج تقريباً.

وأحد أخطر التحديات التي يطرحها برنامج بيغاسوس للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان هو أن البرنامج يستغل الثغرات غير المكتشفة، ما يعني أن حتى أكثر مستخدمي الهاتف المحمول وعياً بالأمان لا يمكنه منع الهجوم.

يقول غوارنييري: "هذا هو السؤال الذي يُطرح عليّ كثيراً في كل مرة نجري فيها تحليلاً استدلالياً لهاتف أحدهم: ما الذي يمكنني فعله لأمنع تكرار هجوم مماثل؟ والجواب الصادق الحقيقي هو لا شيء".

استُهدف نشطاء وصحافيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته شركة إسرائيلية، وفق تقارير نشرت يوم الأحد، ما زاد المخاوف من انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق.

وأفادت صحف "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند" وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية بأن البرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته مجموعة "ان.اس.او" الإسرائيلية قد استخدم لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن تسريب معلومات.

والتسريب عبارة عن قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "ان.اس.او" موضع اهتمام منذ العام 2016، وفق التقارير.

ولم يتم اختراق كل الأرقام الهاتفية الواردة في القائمة، وقالت وسائل الإعلام الإخبارية المطّلعة على التسريب إن تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين طاولتهم القرصنة ستعلن في الأيام المقبلة.

ومن ضمن ما يرد في القائمة أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم بينها، وكالة فرانس برس و"وول ستريت جورنال" و"سي.ان.ان" و"نيويورك تايمز" و"الجزيرة" و"فرانس.24" و"راديو فري يوروب" و"ميديابارت" و"إل باييس" و"أسوشيتد برس" و"لوموند" و"بلومبرغ" و"ذي إيكونوميست" و"رويترز" و"فويس أوف أميركا" و"الغارديان".

وكان مركز أبحاث "سيتيزين لاب" في جامعة تورنتو و"منظمة العفو الدولية" قد أفادا سابقا بأن البرنامج استخدم لقرصنة هواتف مراسلي "الجزيرة" وصحافي مغربي.

ومن بين ما يرد في القائمة أيضا رقمان يعودان لامرأتين قريبتين للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.

كذلك تضم القائمة رقم هاتف صحافي مكسيكي مستقل اغتيل في مغسل للسيارات، ولم يعثر على هاتفه وبالتالي لم يتّضح ما إذا تم اختراقه.

وأفادت "واشنطن بوست" بأن أرقاما واردة في القائمة تعود إلى رؤساء دول ورؤساء حكومات وإلى أفراد عائلات ملكية عربية ودبلوماسيين وسياسيين ونشطاء ومدراء شركات.

وبحسب التقارير، كثير من الأرقام التي تضمّها القائمة يتواجد أصحابها في عشرة بلدان هي السعودية والإمارات والبحرين وأذربيجان والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا.

وبحسب صحيفة "الغارديان" يشير التحقيق إلى "استغلال واسع النطاق ومستمر" لبرنامج بيغاسوس الذي تشدد "ان.اس.او" على أن الهدف منه كشف المجرمين والإرهابيين.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة "فوربيدن ستوريز" الإعلامية غير الربحية ومقرها باريس قد اطّلعتا على التسريب الذي أبلغتا به المنظمات الإعلامية.

وكانت "ان.اس.او" وهي شركة رائدة في قطاع البرامج الخبيثة الخاصة النامي والقليل التنظيم قد أبلغت الشرطة باستغلال جهات لبرنامجها.

وهي وصفت المعلومات الواردة بهذا الشأن بأنها مزاعم مضخّمة ولا أساس لها، وفق واشنطن بوست، ورفضت تأكيد هويات عملائها.

وفي ديسمبر أفاد "سيتيزن لاب" باختراق أجهزة الاتصالات النقالة التابعة لعشرات الصحافيين في شبكة الجزيرة القطرية بواسطة برنامج مراقبة متطوّر.

وفي يونيو من العام الماضي أفادت منظمة العفو بأن السلطات المغربية استخدمت برنامج "بيغاسوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف الخلوي التابع للصحافي عمر الراضي الذي يحاكم في قضيتين إحداهما بتهمتي "المس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".

وكشفت صحيفة "الغارديان"، أن قاعدة البيانات المسربة في قلب مشروع بيجاسوس تتضمن أرقام الهواتف المحمولة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، و13 رئيس دولة ورئيس حكومة آخر.

كما تم إدراج رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيانات، والتي تشمل دبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين كبار من 34 دولة.

ومن بين الأرقام التي تم اختيارها  رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي، كما ظهر رقم الرئيس العراقي برهم صالح  في القائمة.

وتشمل الشخصيات السياسية التي تظهر أرقامها في القائمة وفق "الغارديان" ما يلي:

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يبدو أن رواندا اختارته في عام 2019.

إيمانويل ماكرون ، الرئيس الفرنسي ، الذي يبدو أنه قد تم اختياره كشخص مهم من قبل المغرب في عام 2019.

وبدوره، قال مسؤول في الإليزيه: "إذا تم إثبات ذلك، فمن الواضح أنه خطير للغاية. سيتم إلقاء كل الضوء على هذه الاكتشافات الإعلامية ".

تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، الذي يبدو أيضًا أنه كان موضع اهتمام المغرب في 2019.

سعد الحريري، الذي استقال من رئاسة وزراء لبنان الأسبوع الماضي ويبدو أن الإمارات اختارته في 2018 و 2019.

شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يبدو أنه اختاره المغرب كشخص مهم في 2019، عندما كان رئيسًا لوزراء بلجيكا.

ملك المغرب محمد السادس، الذي تم اختياره كشخص مهم في عام 2019، على ما يبدو من قبل قوات الأمن في بلده.

سعد الدين العثماني، رئيس وزراء المغرب، الذي تم اختياره أيضًا كشخص مهم في 2018 و2019، مرة أخرى ربما من قبل عناصر داخل بلده.

عمران خان، رئيس وزراء باكستان، الذي اختارته الهند كشخص مهم في عام 2019.

فيليبي كالديرون من المكسيك، الرئيس السابق، حيث تم اختيار رقمه في عامي 2016 و 2017 من قبل ما يُعتقد أنه عميل مكسيكي خلال فترة كانت زوجته، مارجريتا زافالا، تترشح لأعلى منصب سياسي في البلاد.

روبرت مالي، الدبلوماسي الأمريكي منذ فترة طويلة والذي كان كبير المفاوضين بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية، والذي يبدو أنه تم اختياره كشخص محل اهتمام من قبل المغرب في عام 2019.

وقالت NSO: "إن عملاءها الحكوميين ممنوعون من نشر برامجها ضد الأرقام الأمريكية لأنه أصبح "مستحيلًا تقنيًا".

لم يتمكن مشروع Pegasus من فحص الهواتف المحمولة للقادة والدبلوماسيين، وبالتالي لم يتمكن من تأكيد ما إذا كانت هناك أية محاولة لتثبيت برامج ضارة على هواتفهم.

بالإضافة إلى إنكار أن ماكرون كان "هدفًا"، قال متحدث باسم مجموعة NSO أيضًا إن الملك محمد السادس وتيدروس غيبريسوس "ليسوا، ولم يكونوا أبدًا، أهدافًا أو تم تحديدهم كأهداف لعملاء مجموعة NSO".

قال محامو NSO: "إن الشركة حددت الأهداف على أنها أشخاص "تم اختيارهم للمراقبة باستخدام Pegasus، بغض النظر عما إذا كانت محاولة إصابة جهازه أو جهازه بالعدوى ناجحة".

وتقول شركة المراقبة إنها لا تستطيع الوصول إلى بيانات عملائها، لكنها تقول إنها ملزمة بتزويد الشركة بمثل هذه المعلومات عند وضعها قيد التحقيق. يبدو أن الشركة أجرت مثل هذا التحقيق في المغرب، الذي يعتقد أنه أحد عملائها.

ولم يعلق NSO، على ما إذا كان ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي الأسبق أو العثماني، رئيس الوزراء المغربي "مستهدفين".

أطلق ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن اسم "قصة العام" على فضيحة استخدام الوكالات الحكومية برمجيات طورتها مجموعة "NSO" الإسرائيلية للتجسس على النشطاء والمراسلين في جميع أنحاء العالم.

وكتب سنودن على تويتر "توقف عما تفعله واقرأ هذا. هذا التسريب سيكون قصة العام"، مضيفًا أن الشركة الإسرائيلية "يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة عن مقتل واعتقال من استهدفتهم الشبكة الرقمية. النواقل المتطورة التي تبيعها، ليس لها استخدام مشروع".

وقال حزب ميريتس الشريك في الائتلاف الحاكم في إسرائيل يوم الاثنين، إنه سيسأل وزارة الجيش عن صادرات برامج تجسس إسرائيلية، ربطتها تقارير إعلامية باختراق هواتف صحفيين ومسؤولين ونشطاء حقوقيين في شتى أنحاء العالم.

وقال وزير الصحة نيتسان هورويتز رئيس حزب ميريتس للصحفيين، إنه سيلتقي بيني غانتس يوم الخميس لمناقشة صادرات مجموعة إن.إس.أو المرخصة من وزارة الجيش.

وفقًا لتقرير أجراه سبعة عشر إعلاميًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، تم استخدام برنامج "Pegasus" التابع لمجموعة "NSO" لاختراق الهواتف الذكية التي تخص نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ومدراء الأعمال وحتى سيدات مقربات من الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر 2018.

Hungary gave the most incriminating response I've ever seen to a request for comment on the #Pegasus surveillance scandal. I mean, whenever I'm "not aware" of whether I did something or not, I demand to know if foreign spies tipped you off about it.

LINK: https://t.co/ZBXZvXUQ32 pic.twitter.com/NY6QM3CQ6O

— Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021

دعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة، الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء إلى فرض حظر على تصدير برنامج التجسس بيغسوس الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية والذي بات في قلب قضية تجسس عالمية مفترضة.

وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016. وشاركتهما الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.
مؤشر على "تورط دولة إسرائيل"

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان إن "البرمجيات مثل بيغاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل". وأضافت المنظمة "حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها".

وصرح كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود في هذا البيان "ندعو رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي".

ولم يرد الناطقون باسم رئيس الوزراء نفتالي وبينيت ووزير الدفاع بيني غانتس وشركة "إن إس أو" رداً على أسئلة لوكالة فرانس برس الأربعاء، على دعوة "مراسلون بلا حدود" ومقرها فرنسا.
بينيت من التكنولوجيا إلى السياسة

في مؤتمر لتقنية المعلوماتية الأربعاء في تل أبيب لم يعلق بينيت الذي جمع ثروته من التكنولوجيا قبل دخول السياسة، على التقارير التي طالت الشركة الإسرائيلية (إن إس أو) لكنه دافع عن أمن الكمبيوتر الصناعي المزدهر في إسرائيل.

وأشاد بينيت بالبراعة التكنولوجية الإسرائيلية. وقال"من كل 100 دولار تم استثمارها في الدفاع السيبراني في جميع أنحاء العالم تم استثمار 41 دولاراً منها في شركات الدفاع الإلكتروني الإسرائيلية". وأضاف "نحن كحكومة وكأمة علينا الدفاع عن أنفسنا".

وعزا الازدهار المحلي لهذا القطاع إلى وحدات الجيش النخبوية التي تعتبر حاضنة للشركات الناشئة، مؤكدا أن "ما لدينا في إسرائيل هو نواة شباب أذكياء جدا يدخلون الجيش في سن مبكرة جدا، في المخابرات العسكرية، ويتولون مسؤوليات مهمة".

وأشار إلى أن الاهتمام العالمي بالتكنولوجيا الإسرائيلية لا يزال قوياً. وقال إن "عشرات الدول" وقعت مذكرات للحصول على أدوات إسرائيلية للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية.

وقال مصدر إسرائيلي يوم الأربعاء، إن الحكومة شكلت فريقا من مسؤولين كبار من عدة وزارات للنظر في مزاعم منتشرة حول إساءة استخدام برامج تجسس تبيعها شركة إسرائيلية على نطاق عالمي، مضيفا أنه من غير المرجح إجراء مراجعة لصادرات الشركة.

وذكر المصدر لوكالة رويترز، أن الفريق يقوده مجلس الأمن القومي" الذي يرفع تقاريره لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ويضم خبرات أوسع من المتاحة لدى وزارة الدفاع التي تشرف على تصدير برنامج بيغسوس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو.

وقال المصدر "هذا الأمر خارج نطاق اختصاص وزارة الجيش"، مشيرا إلى تداعيات دبلوماسية محتملة بعد تقارير إعلامية هذا الأسبوع عن الاشتباه في سوء استخدام برنامج بيغسوس في فرنسا والمكسيك والهند والغرب والعراق.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يوم الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا لفتح سلسلة تحقيقات بشأن قضية التجسس باستخدام برنامج بيغسوس.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية يوم الثلاثاء، أن هاتف الرئيس ماكرون كان على قائمة أهداف تجسس محتملة لصالح المغرب.

وشكك المصدر المطلع، على تشكيل الفريق الإسرائيلي والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، في احتمال فرض قيود جديدة على تصدير البرنامج.

ولم يصل المصدر إلى حد وصف مهمة الفريق بأنها تحقيق رسمي وقال "الهدف هو معرفة ما حدث والنظر في هذه المسألة واستخلاص الدروس المستفادة".

ولم ترد إن.إس.أو على الفور على طلب للتعليق. كما رفض مكتب بينيت التعقيب، ولم يتطرق رئيس الوزراء لمسألة إن.إس.أو في كلمة ألقاها في مؤتمر عن الإنترنت ،يوم الأربعاء.

وكان تحقيق استقصائي نشرته يوم الأحد، 17 مؤسسة إعلامية تقودها مجموعة فوربيدن ستوريز غير الربحية ومقرها باريس، قد قال إن برنامج بيغسوس استخدم في محاولات نجح بعضها في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

ورفضت إن.إس.أو ما جاء في التقرير قائلة "إنه مليء بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.

 وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا، يوم الثلاثاء، في مزاعم نشرها موقع ميديابارت الإخباري الاستقصائي واثنان من صحفييه بأن المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج تجسس من شركة بيجاسوس، وذلك في خضم فضيحة عالمية.

وكان تحقيق نشرته، يوم الأحد، 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أن برنامجا للتجسس من إنتاج وترخيص شركة إن.إس.أو الإسرائيلية جرى استخدامه لمحاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحًا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت ميديابارت في سلسلة تغريدات على تويتر، يوم الاثنين، إن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت نظام بيجاسوس للتجسس على هواتف محمولة لاثنين من مراسليها.

وأضافت "الطريقة الوحيدة للوصول إلى حقيقة الأمر هي أن تجري السلطات القضائية تحقيقًا مستقلًا في (عملية) التجسس واسعة النطاق التي نظمها المغرب في فرنسا".

ونشر المغرب بيانًا رسميًا رفض فيه ما وصفه "بالادعاءات الزائفة" التي لا ترتكز "على أساس من الواقع"، كما نفت إن.إس.أو ارتكاب أي مخالفات.

ولم يذكر بيان المدعي العام الفرنسي المغرب، واكتفى بالقول إنه قرر فتح التحقيق بعد تلقي شكوى من ميديابارت ومراسليها.

وأضاف أن الادعاء سيحقق في سلسلة من الجرائم المحتملة المتعلقة بالتجسس الإلكتروني.

وقالت صحيفة الجارديان، وهي إحدى وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق المنشور يوم الأحد، إنه يشير إلى "إساءة استخدام واسعة النطاق ومستمرة" لبرامج إن.إس.أو للتسلل الإلكتروني التي وصفت بأنها برامج خبيثة تصيب الهواتف الذكية لتمكين استخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتفعيل مكبرات الصوت الهاتفية سرًا.

وتقول إن.إس.أو إن منتجها مخصص فقط للاستخدام من قبل المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون التي جرى التحقق منها بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة.

وقال شاليف هوليو مؤسس مجموعة إن.إس.أو لإذاعة 103 إف.إم في تل أبيب يوم الثلاثاء إن القائمة المنشورة لأهداف بيجاسوس المزعومة “لا صلة لها بإن.إس.أو”.

وأضاف في مقابلة نادرة “المنصة التي ننتجها تمنع الهجمات الإرهابية وتنقذ الأرواح”.

أثار نشر المندوبية المغربية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مقاطع فيديو للصحفي والحقوقي المسجون، سليمان الريسوني، غضبًا عارمًا بين نشطاء حقوق الإنسان التي اعتبروها "انتهاكًا لخصوصيته".

ويظهر في أحد تسجيلين نشرتهما المندوبية، الريسوني وهو يستعد للاستحمام، "في تعد سافر على خصوصيته وحياته الشخصية"، بحسب وصف منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية. 

وقالت المندوبية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، إن نشرها للفيديو يأتي ردا على ما ورد في البيان الصادر عما يسمى بـ "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" بتاريخ 17 يوليو الجاري حول الوضع الصحي للناشط المسجون، والخشية على حياته بمناسبة مرور 100 عام على بدء إضرابه".

وأصدرت السلطات المغربية، الشهر الجاري، حكما قضائيا بسجن الريسوني خمسة أعوام لإدانته في قضية "اعتداء جنسي"، بينما طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالإفراج عنه، حيث تعتبر منظمات حقوقية الحكم بأنه "انتقامي" ويشكل "تصفية حسابات سياسية مع صحفي مستقل ومزعج".

وأدانت لجنة التضامن مع الصحافي المغربي سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر السبت، حكما "انتقاميا" قضى بسجنه خمسة أعوام لإدانته في قضية "اعتداء جنسي"، بينما طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه.

وأعربت المندوبية عن "استغرابها الشديد" لما ورد في بيان الائتلاف، خاصة وأن "أعضاء عن منظمة من المنظمات المصدرة له سبق وأن تم الترخيص لهم خمس مرات لزيارة السجين"، متهمة إياهم بـ "ترويج الادعاءات المغرضة". 

وقالت المندوبية في بيانها "بالنظر إلى إمعان هؤلاء وغيرهم في ترويج الأكاذيب والادعاءات غير القائمة على أسس موضوعية تجد المندوبية العامة نفسها مضطرة إلى نشر تسجيل يوثق بشكل ملموس، وبما لا يدع مجالا للشك، للتحركات العادية للسجين، وذلك بعد مرور أزيد من 100 يوم من إضرابه المزعوم".

وأشار بيان إدارة السجن إلى أن السجين، الذي رمزت إليه بالأحرف "س.ر." يتناول موادا غذائية مختلفة بما فيها "مجموعة من الفواكه والحساء والمقويات والتمر"، متهمة إياه بأنه يرفض الخروج إلى المستشفى، "لأن من شأن الكشف عليه أن يوضح تلاعبه وادعاءه بالإضراب عن الطعام". 

لكن بيان المندوبية أثار  تساولات "عدد من الصحفيين ورواد منصات التواصل، عن مدى قانونية تسريب مقاطع فيديو لمواطن مغربي، يوجد رهن الاعتقال، ومحروم من الدفاع عن نفسه، معتبرين أن هذه الخطوة تعتبر انتهاكا خطيرا للحياة الخاصة لسليمان الريسوني داخل المؤسسة"، ، بحسب الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة.

واتهمت الصحفية هاجر الريسوني، نجلة شقيق الريسوني، المندوبية، في منشور على فيسبوك، بمحاولة خداع الرأي العام بفيديو قديم.

وقالت: "سليمان الريسوني تم نقله لمصحة سجن عكاشة منذ أزيد من شهر ونصف وباعتراف من مندوبية السجون وكل من زاروه في زنزانته المتواجدة بالمصحة، والفيديو المصور هو لسليمان وهو في الجناح الذي كان يتواجد فيه رفقة الصحفي عمر الراضي". 

وأضافت أنه "وفقا للصحفيين شفيق عمراني وحميد المهداوي، اللذان كانا في الجناح الذي تتواجد فيه المصحة فقد أكدا أن الغرفة المصور فيها سليمان لا تتطابق مواصفاتها مع الغرفة المتواجدة في مصحة السجن. نحن متأكدون من أن الفيديو قديم ونعرف أن مندوبية السجون تضلل الرأي العام".

وقال الصحفي أيوب الراضي، في منشور على فيسبوك، إن "نشر فيديو لسليمان الريسوني من داخل السجن دون إذنه أمر غير قانوني وغير مقبول مهما كانت المبررات. أجهزة الدولة ومؤسساتها لها ألف طريقة وطريقة لتأكيد موقفها ونفي ادعاءات أي متهم، دون اللجوء لأساليب رخيصة تحط من قيمة دولة تدين اعتقال النظام الجزائري لناشطي الحراك". 

فيما قال الناشط حسن بناجح، إن "الفيديو الذي نشرته إدارة السجن، يفضح الظروف اللا إنسانية لسجن الريسوني، وهذا واضح من خلال شروط استحمامه أمام باب الزنزانة بشكل صادم مناف لأبسط حقوق الإنسان ومناقض لما يتم ادعاؤه حول ظروف الاعتقال". 

وأضاف أن "تلك الظروف السيئة الموثقة بما صورته الإدارة نفسها، على خلاف ما تدعيه في بلاغتها، كاف ليطعن في أي شيء آخر تدعيه حول حقيقة وضعه الصحي وتاريخ تصوير وتوضيب اللقطات، وحيثيات عدم السماح لدفاعه وأسرته بزيارته".واعتقل الريسوني (49 عاما) في مايو 2020، في قضية يعتبرها "مفبركة" بسبب آرائه، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيا على شاب. وظل رهن الاعتقال على ذمة التحقيق لتبدأ محاكمته في فبراير.

وأكد الشاب صاحب الشكوى أمام المحكمة روايته، نافيا أن يكون طرفا في أي "استهداف سياسي" للصحفي، مشددا في مناسبات سابقة على "حقه في العدالة".

وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته، منذ منتصف يونيو، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك".

لكن المحكمة قررت مواصلة الجلسات في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة. كما رفضت التماسا لدفاعه بنقله إلى المستشفى.

وبينما يثير إضرابه المتواصل عن الطعام قلق عائلته والمتضامنين معه، قللت إدارة السجون في عدة مناسبات من خطورة الوضع، واعتبرت أن "الإضراب المزعوم عن الطعام، مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه"، و"استدرار تعاطف الرأي العام".

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بالإفراج عنه، بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.

ولم ترد السلطات المغربية على الانتقادات الأخيرة للناشطين والمنظمات الحقوقية بشأن اتهامات "انتهاك الخصوصية" أو "نشر مقطع قديم".

ونفت السعودية صحة تقارير صحفية زعمت تورط المملكة في عمليات تجسس على معارضين باستخدام برنامج إسرائيلي لمتابعة الاتصالات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء الأربعاء، عن مصدر مسؤول لم تسمه، نفيه "مزاعم وردت في بعض التقارير الصحفية بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجا لمتابعة الاتصالات".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأكد أن "نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في وقت سابق، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" للتجسس، الذي تصنعه شركة "NSO" الإسرائيلية، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستُخدم لأغراض سيئة".

وزعم التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة NSO، بينها المغرب والسعودية.

وقال إن شركة "NSO" باعت برنامج "بيغاسوس" إلى السعودية، في 2017، وقامت المملكة بدورها بـ"استخدامه في حملة قاسية لسحق المعارضين في الداخل، ومطاردة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد".

وتم تصميم "بيغاسوس" ليتم تثبيته عن بعد في أجهزة مقرصنة يمكنها تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المحمول للهدف والوصول إلى بياناته.

وفي وقت سابق الأربعاء، نفت الحكومة المغربية اتهامات مماثلة بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.

وتأسست شركة "NSO" عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظف، وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.