أمد/ تونس: أعلن عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، مساء الإثنين، عن تعليق الحراك الاحتجاجي، وانسحاب أنصارهم من أمام مجلس النواب؛ “تغليباً للمصلحة الوطنية.

وشدد البحري في صتريحات صحفية، على أن "المعركة من أجل الحرية وإجهاض الانقلاب مستمرة"

ولفت البحيري إلى أن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، كان من المفترض أن يحضر الفعالية الختامية أمام البرلمان، إلا أنه كانت لديه التزامات أخرى حالت دون حضوره، متوجهاً بالشكر للمتظاهرين الذين لبوا دعوة رئيس مجلس النواب.

في وقت سابق من يوم الإثنين، نفت حركة النهضة “كل ما يروّج من أخبار زائفة حول تحجير (منع) السفر على رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووضعه في الإقامة الجبرية”، مؤكدة أنه يعقد سلسلة من الاجتماعات حالياً.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتولي النيابة العمومية بنفسه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.

وأضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيسي الوزراء والبرلمان.

سعيد قال إنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو الأمر الذي نفاه الغنوشي لاحقاً.

بينما برّر “سعيد” قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر بأخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.

جاءت قرارات سعيد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة .