"غانتس" يؤكد لفرنسا أنّ إسرائيل تتعامل "بجدية" مع قضية بيغسوس

تابعنا على:   07:42 2021-07-29

أمد/ تل أبيب: أكّد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في باريس يوم الأربعاء، أنّ إسرائيل تأخذ "على محمل الجدّ" اتّهامات التجسّس الموجّهة لبرنامج بيغسوس الإسرائيلي الذي يُشتبه بأنّه استُخدم أيضاً للتجسّس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ غانتس "تطرّق لموضوع "إن إس أو" شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية التي صمّمت برنامج بيغاسوس، مؤكداً أنّ إسرائيل تأخذ على محمل الجدّ المزاعم" المتعلّقة بهذا البرنامج.

وأضافت،  غانتس "شدّد على أنّ إسرائيل لا تمنح تصاريح تصدير منتجات سيبرانية إلا إلى دول وفقط لمكافحة الإرهاب والجريمة".

وتابعت، غانتس أبلغ بارلي أنّ "ممثلين رسميين توجّهوا إلى مكاتب +إن إس أو+ الأربعاء"، من دون مزيد من التفاصيل.

وناقش الطرفان، ملفات أخرى أبرزها برنامج إيران النووي و"التهديد" الإقليمي الذي تشكّله الجمهورية الإسلامية من وجهة نظر الدولة العبرية.

وأجرى غانتس مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه.

يذكر، أنّ الكنيست الإسرائيلي شكل لجنة برلمانية للتحقيق في ما إذا تمت "إساءة استخدام" بيغاسوس من قبل بعض الدول للتجسّس على شخصيات عامة.

واستقبلت الوزيرة الفرنسية نظيرها الإسرائيلي عصر الأربعاء في "أوتيل دو بريان"، مقرّ وزارة القوات المسلّحة في باريس.

وعقب اللقاء قالت وزارة القوات المسلّحة الفرنسية في بيان إنّ بارلي أبلغت غانتس "بالتوضيحات التي تنتظرها فرنسا الآن والتي تتوقّف عليها الثقة والاحترام المتبادل بين بلدينا".

"بيغاسوس" يعد في صميم فضيحة تجسّس عالمية يعتقد أنّها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة.

وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومقرّها باريس ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنّها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016 وقد تشاركتها الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.

وبمجرد تنزيله على هاتف الشخص المستهدف، يتيح "بيغاسوس" الاطّلاع على الرسائل والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وتشمل قائمة أهداف "بيغاسوس" المفترضة 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال على الأقل.

وتحتاج صادرات "إن إس أو" إلى الحصول على موافقات وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب طبيعة القطاع الحسّاسة.