أمد/ واشنطن – وكالات: في أقل من شهر، تعرضت شركة "بن و جيري" Ben & Jerry's للمثلجات لضغوط من 3 ولايات أمريكية؛ وذلك لإعلانها التوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة بالضفة الغربية والقدس. 

فبحسب موقع Middle East Eye البريطاني الجمعة 30 يوليو/تموز 2021، فقد تلقت "بن وجيري" تحذيراً من ولاية إلينوي الأمريكية بسحب الاستثمارات الخاصة بها في الولاية إن لم تتراجع عن قرارها. 

فقد صرح مسؤول في اللجنة المعنية بدعوات مقاطعة لإسرائيل في مجلس سياسات الاستثمار التابع للولاية، بأن اللجنة تخطط لتحديد أجلٍ نهائي مدته 90 يوماً لشركة "يونيليفر" Unilever، وهي المجموعة المالكة للماركة التجارية لشركة المثلجات، للتراجع عن قرارها.

وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية، فإن آندي لابين، رئيس اللجنة، قال: "في الحالة التي نحن بصددها، كانت التصريحات التي أدلى بها رؤساء شركة (بن آند جيري) حادة وصريحة، ونحتاج إلى تحديد ما إذا كانت الشركة المالكة (يونيليفر) ترى أنه يجدر بها التراجع عن البيان أم لا".

وفي هذا السياق، أدرج الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس سياسات الاستثمار التابع للولاية في نشرته الاجتماعَ المقبل للجنة المعنية بدعوات مقاطعة إسرائيل بمسؤولي الشركة والمقرر عقده في 9 أغسطس/آب المقبل.

تسارع في موقف الولايات الأمريكية 

يأتي ذلك بعد أن هددت ولايتان أمريكيتان في 23 من يوليو/تموز الجاري، بفرض عقوبات على شركة " Ben & Jerry's " للمثلجات، لقرارها وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية. 

بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، فقد كتب حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس رسالة إلى المدير التنفيذي للمجلس الإداري للولاية، قال فيها إنه إذا استمرت شركة المثلجات في خططها بوقف بيع منتجاتها في الأراضي المحتلة، فسيتعين على المجلس التوقف عن شراء أصول شركة Unilever، وذلك "امتثالاً لقوانين الولاية المضادة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)".

وكتب ديسانتيس كذلك: "هذه الإجراءات التي اتخذتها شركة "Ben & Jerry's" تقع مباشرةً ضمن الأنشطة المحظورة المحددة في القسم 215.4725(1)(a) من قوانين فلوريدا". 

وأضاف: "أطلب من مجلس إدارة الولاية (SBA) أن يضع شركتي بن آند جيريز وUnilever في قائمة الشركات الخاضعة للتدقيق". 

في سياق متصل، قال المراقب الجمهوري لولاية تكساس، غلين هيغار، إن مكتبه يحقق أيضاً في إن كانت شركة "بن آند جيريز" قد انتهكت القوانين التي تحظر على الولاية التعاقد مع كيانات تقاطع إسرائيل.

فقد سبق أن أدرجت ولاية تكساس تسع شركات يُزعم أنها متورطة في حركة المقاطعة BDS. 
وزعم هيغار في بيان أن سكان تكساس "أوضحوا جلياً أنهم يقفون إلى جانب إسرائيل وشعبها".

قرار المقاطعة 

كانت شركة "بن آند جيري" أعلنت في 19 يوليو/تموز عن خططها لوقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ذلك "يتعارض مع قيم الشركة".

واعتُبرت هذه الخطوة انتصاراً لـ"حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، المعروفة اختصاراً بـ"حركة مقاطعة إسرائيل"، التي يقودها فلسطينيون، حيث قال بيان المبادرة إنها تأمل في أن "تنهي الشركة جميع أعمالها في إسرائيل التي تنتهج الفصل العنصري".

وأضاف مؤسسا الشركة: "تبعاً لذلك، فإننا نؤيد صراحةً قرار الشركة بإنهاء أعمالها في الأراضي المحتلة، التي يعتبر غالبية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، الوضعَ فيها احتلالاً غير قانوني".

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من المؤسسات العالمية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، بموجب القانون الدولي، ومع ذلك فإن عديداً من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تزال تعمل على معاقبة الأفراد والكيانات التي تسعى إلى مقاطعة إسرائيل بسبب استمرارها في سياسات التوسع والضم للأراضي الفلسطينية.

من جانبها، أطلقت إسرائيل فريق عمل خاصاً من أجل ممارسة "ضغط طويل الأمد" على الشركة، بحسب برقية سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية اطَّلع عليها موقع Axios الإخباري الأمريكي.

وبحسب البرقية المشار إليها، يهدف فريق العمل الإسرائيلي إلى الضغط على سياسيين ومنظمات- في الولايات المتحدة بالدرجة الأولى- لمحاولة دفعهم إلى تكثيف ضغوطهم على شركة "بن آند جيري" لتغيير قرارها قبل أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في غضون 18 شهراً