أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ قرار المحكمة الاسرائيلية بخصوص الشيخ جراح دليل انها جزء من منظومة الاحتلال والتهجير.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّه "اسدل الستار الاثنين، على مشهد آخر في المسرحية الهزلية المتواصلة التي تلعب فيها المحاكم الاسرائيلية دور البطولة بطريقة عنصرية مأساوية، موضوعها هذه المرة تهجير الاسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة من قريب او بعيد، للوصول الى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.

وأوضح، أنّ تفاصيل هذا المشهد نراه في تطابق واضح ومتكرر في جميع القضايا المقدسية التي تنظر بها المحاكم الاسرائيلية، كامتداد لاستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين أصحابها الاصليين.

وأكدت، أن الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين من نظيرتها وشقيقتها الاردنية مشكورة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على حق المواطنين الفلسطينيين اهالي حي الشيخ في ملكية منازلهم، وبالرغم من ذلك رفضت المحكمة وقضاتها الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والانسانية الساطعة، لتقرر تارة تأجيل عملية تهجير ٣ اسر فلسطينية، وتارة اخرى عدم اتخاذ قرار بشأن ٤ اسر اخرى كما حصل الاثنين.

ونوهت، أنّه بحجة انتظار رأي الاهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع اسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم.

وأدانت، بشدة القرارات الصادرة عن المحاكم الاسرائيلية بشأن حي الشيخ جراح، وتعتبرها دليلا اخر على ان منظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ  من منظومة الاحتلال واداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية، وأن قراراتها بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار هي سيف مسلط طوال الوقت على رقاب الاسر الفلسطينية في الحي لارهابهم في اطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.

وأكملت، كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة "رونيت ليفين" وتأخذ قرارا بحق الاسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح، لكنها فضلت أن تلتزم بالدور السياسي المنوط بها في تكريس الاستيطان والعنصرية ضد المواطنين المقدسيين.

ورحبت، بالمواقف الدولية التي صدرت بالأمس والتي أكدت على حق المواطنين بالبقاء في منازلهم بعيدا عن الاملاءات والترهيب والضغوط وفي مقدمتها الموقف الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة، فانها تؤكد أن هذه المواقف غير كافية ويجب ترجمتها الى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال الاعتراف الفوري بحق اسر حي الشيخ جراح في ملكية منازلهم دون ابطاء او تأجيل، ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة بمقدساتها وتهجير مواطنيها.