أمد/ لاهاي: تدرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فتح تحقيق على خلفية تدمير إسرائيل منازل عشرات الفلسطينيين في بلدة "خربة حمصة" بغور الأردن، وفق قول وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "مكتب المدعي العام للمحكمة يدرس القضية بناء على طلب تقدمت به منظمة مقاتلون من أجل السلام، التي اعتبرت إخلاء المنازل وتدميرها بمثابة جريمة حرب".

ونقلت الصحيفة عن المنظمة قولها "لا يمكن اعتبار التدريب العسكري حاجة ملحة في المنطقة"، مشيرة إلى أنه يتم تدمير المنازل الفلسطينية ومصادرة الممتلكات لممارسة الضغوط على المواطنين لإقناعهم بالانتقال طواعية إلى مكان آخر.

وأضافت الصحيفة، "في طلب المنظمة للمحكمة الدولية، أكدت أنه بينما تعمل القوات العسكرية الإسرائيلية على طرد الرعاة القرويين الفلسطينيين من خربة حمصة، تم العثور على حلول إبداعية للمستوطنين الذين يعيشون في مناطق قريبة منها ومناطق أخرى أيضا؛ ما يشير إلى أن الحاجة إلى التدريب فقط ذريعة لإجراء تغييرات ديموغرافية".

وأشارت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، إلى أن نحو 2700 فلسطيني يقطنون في تلك المنطقة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، أنها عسكرية ومخصصة للتدريب.

ووفق المنظمة، يعمل المواطنون الفلسطينيون في تلك المنطقة بشكل أساس في رعي الأغنام، إذ هاجروا إليها منذ سبعينيات القرن الماضي، بحسب ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الشهر الماضي، هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية المنازل الفلسطينية، كما أنها صادرت ممتلكات نحو 60 فلسطينيًا من البلدة، في ثالث عملية خلال عام.

وبينت أن الإدارة الإسرائيلية عرضت على المواطنين الفلسطينيين في البلدة الانتقال إلى مكان بديل، لكنهم رفضوا ذلك.

وتعد بلدة "خربة حمصة" تجمعًا بدويًا فلسطينيًا تابعًا لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية، ويعمل معظم سكانها برعي الأغنام واقتنائها.

ودمرت قوات تابعة للجيش الإسرائيلي خربة حمصة في الأغوار الشمالية بضع مرات خلال العام الجاري، حيث اقتحم عشرات من الجنود التابعين للجيش الإسرائيلي المنطقة، وهدموا مساكنَ وخِيمًا وبركسات عديدة أكثر من مرة؛ بحجة استخدام الجيش الإسرائيلي هذه القرية لأغراض التدريب العسكري.