أمد/ بيروت: أوضحت المديرية العامة للأمن العام في لبنان حقيقة الوثيقة المتداولة التي تتضمن حسب مروجيها "معلومات عن التحضير لتصعيد في الشارع بالتزامن مع تدهور الوضع المالي والاقتصادي".

وأوضحت المديرية في تغريدة عبر "تويتر" أن "هذه الوثيقة تعود لتاريخ 15/03/2021 وهي وثيقة متداولة بين الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية كوثيقة معلومات استباقية"، مشيرة إلى أن "البعض عمد إلى استغلالها كوثيقة مسربة لخلق جو من التوتر والبلبلة بين المواطنين".

وكانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة للأمن العام تحدثت عن توفر معلومات بأنه بالتزامن مع التدهور الاقتصادي والمالي، وردت معلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع ومن الممكن أن يتطور إلى عمليات ظهور مسلح وتوجه إلى منازل السياسيين.

وأشارت الوثيقة إلى أن الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي تنفيذا لأجندات سياسية.

2- يهم المديرية العامة للأمن العام أن تشير إلى أن هذه الوثيقة تعود لتاريخ 15/03/2021 وهي وثيقة متداولة بين الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية كوثيقة معلومات استباقية، وقد عمد البعض إلى استغلالها كوثيقة مسربة لخلق جو من التوتر والبلبلة بين المواطنين.
لذا اقتضى التوضيح.

— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) August 16, 2021