أمد/ رام الله: قال قيس عبد الكريم "أبوليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية يوم الأربعاء، إنه آن الأوان لوضع حدٍ للاعتقالات السياسية، وما يجري من الاعتداء على الحريات العامة، الذي يسيء للمسيرة الوطنية.

جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة انطلقت الأربعاء، من وسط مدينة رام الله، دعت إليها القوى الوطنية، وذلك للمطالبة بإجراء الانتخابات، وطي ملف الاعتقالات السياسية، ومحاسبة المتورطين بمقتل الناشط نزار بنات.

وأكد أبو ليلى، على ضرورة احترام كل الحريات الديمقراطية التي يؤكد عليها القانون الاسياسي،  العامة التي يكفلها القانون الاسياسي، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وأضاف "آن الأوان للعودة إلى المسار الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات الحرة بكل مراحلها ومستوياتها من أجل اعادة بناء البنية الديمقراطية لنظامنا السياسي التي هي وحدها السبيل إلى توحيد صف شعبنا في مواجهة الاحتلال".

وتابع أبو ليلى "لا يمكن لأحدٍ أن يتهمنا بأننا في خدمة أجندات أجنبية، ونحن من الذين بدأو منظمة التحرير الفلسطينية، ودافعوا بجلودهم ودمائهم عن استقلالية قرارها الوطني، والأجندات الاجنبية هي التي تريد أن تعمق الانقسام بين أبناءه، والانتهاك لحريات وحقوق المواطنين هي التي تساعد في تحقيق هذه الأجندات وليس العكس".

وبين أن ما شهدناه خلال الأيام الماضية، يدعو إلى احترام حريات حقوق الناس، وآن الأوان للكف عن اعتقال المواطنين والقادة والأكاديميين وقادة الرأي والثقافة، واعتقال الأسرى المحررين الذين انتزعوا حريتهم من بين براثن السجان الاسرائيلي.

وأضاف، "الذي حدث انتهاك لكل القيم الوطنية، ما يدعونا إلى الوقوف في وجهه، ونحن مطالبون بأن ندرك أن عدونا يواصل هجمته الهادفة إلى اسقاط حقنا في تقرير المصير على أرض وطننا ونفي وجودنا عن هذه الأرض، ونقول بوضوح وصراحة أن الوحدة لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الشراكة واحترام الحريات، وعلى أساس الديمقراطية، ونحن مطالبون اليوم بالعودة إلى المسار الديمقراطي من خلال اجراء الانتخابات الحرة والنزيهة بأسرع وقت ممكن وقبل نهاية هذا العام".

وتابع "مطلبنا العدالة لكل من ارتكبوا الجرائم بحق شعبنا وحرياته، بما في ذلك من قتل نزار بنات، ولن نسمع حتى الان ما يشير ويأكد من هم المسؤولون عن جريمة قتل بنات، ونطالب بالشفافية التامة عن ملابسات مقتل بنات، ونالب بالعودة إلى إرادة الشعب لكي يقرر هو بنفسه مصير وطنه ومستقبله وثورته الوطنية".

وأضاف "خطاب الكراهية لا يواجه بالاستبداد والممارسات البوليسية، وإنما بالحوار الذي يقودنا إلى الوحدة التي تستند إلى إرادة الشعب".

من جانبه قالت، ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الاعتصام اليوم يأتي للمطالبة بالحريات العامة، والسماح بالتظاهر، ومحاسبة المتورطين بمقتل الناشط نزار بنات، وطي ملف الاعتقالات السياسية.

وطالبت المصري، بضرورة إجراء الانتخابات العامة، وحق الشعب بممارسة حقه الديمقراطي في انتخاب من يمثله، مضيفةً أنه "لا يمكن لشعبٍ تحت الاحتلال أن يفقد قدرته في التعبير عن الرأي والحرية.

وأضافت "من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب بالتعبير عن رأيه، والمطالبة بإجراء الانتخابات، وتعزيز الشراكة الوطنية على قاعدة التعددية.

وبين رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن هذا الفصل المأساوي من تاريخ الشعب الفلسطيني يجب أن يطوى، والعودة إلى الوحدة والاستقرار وتماسك النسيج الوطني.

وأشار رباح، إلى أن الاعتداء على الحريات والاعتقالات السياسية، على خلفية الموقف السياسي والرأي، ستأدي إلى الاحتقانات والتوتر في الحالة الداخلية، مطالباً بالعودة إلى الانتخابات والمسار الديمقراطي.

وأضاف "الاعتقالات السياسية التي حصلت لا يمكن أن ترهب الشارع الفلسطيني، وهذا الحضور اليوم في المسيرة دليل على ذلك".

وطالب، بالعودة إلى منظومة العلاقات التي حكمت الحالة الفلسطينية، والتسليم بالتعددية وحق الاختلاف السياسي والفكري والتنظيمي، وهذا الخيار الوحيد لشعب يخضع تحت الاحتلال.
من جانبه قال حلمي الأعرج، مدير مركز "حريات"، والقيادي في الجبهة الديمقراطية، أن المسيرة اليوم تأتي للتأكيد على حق المواطن الفلسطيني في التجمع السلمي، ودفاعاً عن الحريات العامة، ومحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات.

وبين الأعرج أنه يجب أن تعود الأمور إلى نصابها لبناء الاحترام الديمقراطي عن طريق الوحدة الوطنية قادرة على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وانتزاع حقه في تقرير مصيره.

وشدد،  "حق التجمع السلمي مكفول في فلسطين، والي حدث يجب استخلاص العبر منه".