تفاصيل شروطها وآليتها

تقرير: المنحة القطرية تدخل في "أزمة".. ومخاوف من تصعيد غير محسوب

تابعنا على:   00:00 2021-09-04

أمد/ غزة - تقرير إخباري: نُشر في الساعات الأخيرة أنباء حول نشوب "أزمة" جديدة بخصوص المنحة القطرية وآلية التوزيع والطريقة التي تم الاتفاق عليه، والشروط المجفة التي تضمنها، ما أدي الى حالة من الغضب.

إذ لا تزال حركة حماس غير راضية على ما يسمى بمفاوضات "المنحة القطرية"، رغم التدخلات الخارجية والوسطات بشان إمكانية الوصول لحل يرضي جميع الأطراف دون خلاف.

تخوفات إسرائيلية

وكتب مراسل موقع "والا" العبري، أمير بحبوط، عبر صفحته على "تويتر": "حماس تُفجّر قُنبلة موقوتة في مفاوضات نقل الأموال القطرية - هذا لا يُبشّر بالخيرِ للمنطقة، لأن السنوار سيُشعل المنطقة مُجددًا".

ومن جانبه، نشر الصحفي الإسرائيلي "غال بيرجر": أن مصر وقطر تضغط على حماس لإصدار أوامر لوحدات السياج بوقف العمل بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل، حتى لا تعرّض تسهيلات غزة للخطر".

وتابع: "وقد تم نقل رسائل بهذه الروح في الأيام الأخيرة إلى قيادة المنظمة، بعد أن عملت وحدات المضايقات الليلية التابعة لحماس على طول السياج كل مساء ولمدة أسبوع ، لم يتم تحديد أي أنشطة مماثلة الليلة أو غدا".

وشدد، أنّ موظفي حماس من المعلمين ومعلمي رياض الأطفال والأطباء والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية في غزة، سيتلقون رواتبهم بعد التواصل مع مسؤولي البريد في قطاع غزة.

ونوه، إلى أنّ أموال المساعدات من قطر والتي سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة في غزة في الأسابيع المقبلة من خلال بطاقات قابلة لإعادة الشحن ستصدرها الأمم المتحدة، 100 دولار لكل أسرة.

إعتراضات جديدة

ونقلت مصادر إعلامية، أن قيادة حماس أبلغت العمادي إعتراضها على التلاعب بأسماء المستفيدين من المنحة القطرية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن حركة حماس ترى في التسهيلات الإسرائيلية مجرد "ذرًا للرماد" في العيون وأبلغت العمادي بذلك وتريد كسرًا كاملًا للحصار.

وأظهرت المصادر، أن سلطات الاحتلال استثنت أعداد من قوائم المستفيدين لدى تدقيقه للكشوفات.

وتشير التقارير الواردة بأن مطالب حركة حماس تمحور حول عدة نقاط أهمّها: ملف "الحصار الظالم" و"المنحة القطرية"، لوقف أي تصعيد من قبلها من ضمنها إنهاء المسيرات الحدودية.

تفاصيل المنحة وشروطها وفق أمد للإعلام

وكان المشرف العام لأمد للإعلام أ. حسن عصفور نشر مقالا تمناول فيه تفاصيل المنحة القطرية وشروطها، وقال تفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي "شروطها المذلة" لتحويل المنحة بنسختها الجديدة، ليس شكل الايصال فحسب، بل تقليصها الى ثلثي ما كان قبل مايو، ثم آلية الصرف عبر بطاقات خاصة يمنحها بنك الغذاء العالمي، والكشوف التي تخضع دوريا للفحص الأمني وسيتم شطب كل اسم يثير شكوك الشاباك، ولا رواتب لموظفي الحكومة القائمة، منحة لمدة 4 أشهر وليس مفتوحة، ما يعني ربطها بسلوك حماس ضد إسرائيل.

وكشفت بعض التفاصيل، أن الاستخدام لتلك المنحة يحمل في طياته مساسًا بالحالة الوطنية، عندما رفضت دولة قطر تحويل المنحة لميزانية السلطة الفلسطينية، حيث وافقت بأن تدفع 3.5% لبرنامج الاغذية العالمي (WFP)، على ان تدفع 1.5% لو اختارت الدفع لموازنة السلطة ومنها للبنوك، كي لا تدعم السلطة رغم "العلاقة الخاصة" بينهما، أفرادا ومؤسسة.

وكانت المنحة القطرية بشكلها القديم، جزءًا من النقاش الوطني، إذ تحدث الآن ضجيجًا أوسع في المشهد السياسي بالنسخة الجديدة، ونالت سياسيًا من سلطتي الحكم القائم في بقايا الوطن.

الشروط الأخيرة، وتجاهل قطر للسلطة مع تفضيل لمؤسسة عالمية بفائدة مضاعفة، يؤكد بلا أدنى شك، ان الأمر أصبح استخداما سياسيا خالصا، لا يقل خطرا عن كيف أصبحت وكالة الأونروا تتعامل مع الفلسطيني، وفق شروط أمنية بمعيار أمريكي وضمنا هو المعيار الإسرائيلي.

إتفاق المنحة

وكشف صحفي إسرائيلي مساء يوم السبت، عن تفاصيل اتفاق المنحة القطرية الذي أبرم برعاية أممية، وسيتم صرفها خلال الشهر القادم.

وقال الصحفي "غال برجر"، إنّ الأموال القطرية سيتم توزيعها الشهر المقبل على الأسر الفقيرة في غزة، بحسب معدل إصدار التذاكر.

وشدد، أنّه ستكون الأولى التي يتم فيها استلام الأموال دفعة واحدة لكل 100،000 أسرة بمعدل (100 دولار لكل أسرة) وذلك في 25 أكتوبر.

وذكر أن المنحة القطرية الشهرية تبلغ حاليًا 20 مليون دولار وليست 30 مليون كما كان الحال مع سابقاً، من بينها 10 مليون للكهرباء.

وشدد، نظرًا لأن المنحة لا تشمل حاليًا ملايين الدولارات التي يتم دفعها، وستصدرت إسرائيل قائمة المستفيدين من الأموال من الأسر المحتاجة في غزة.

وأكد، أنّه تم عرض عدة آلاف من الأسماء من القائمة. وهناك جدول يضم 160 ألف اسم من المستفيدين من بين المحتاجين. قام جهاز الأمن العام بفحصها من الناحية الأمنية ، كما تحققت الأمم المتحدة من عدم وجود ازدواجية وأن ما ورد أعلاه لا يتلقى مساعدة من وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وقال: أنّ السلطة الفلسطينية غاضبة من أن الأمم المتحدة قد قادت أخيرًا التحرك لتجديد الجهاز القطري. أرادتها السلطة معهم ، وحتى يكون لها موطئ قدم في القطاع ، حتى يكون لها تأثير ، وربما أيضًا السيطرة على الأموال في المستقبل. لكن بنوكها كانت تخشى العبث بهذه الأموال ، فقد أرادوا ضمانات من إسرائيل والولايات المتحدة بعدم رفع دعاوى قضائية ضدهم ، ولم يفعلوا.

وطرح بعض الأسئلة على جدول الأعمال الآن:

 1- هل سيحتوي السنوار في المستقبل القريب على حقيقة أنه لا يوجد مصدر خارجي يمول رواتب مسؤولي حماس في قطاع غزة (في الأشهر الأخيرة تدفع حماس لهم من جيوبهم ، وهذا يأتي على حساب شيء آخر تقوم به حماس ربما تفضل التمويل: التمكين ، إلخ.)

 2- هل ستكون هناك آلية دفع بديلة للمسؤولين؟ 

3- هل الصيغة التي تحاول إسرائيل الإبقاء عليها في غزة: إعادة التأهيل مقابل الشون (أسرى ومفقودون) قابلة للتطبيق؟

أ) حماس ترفض ربط الأمور

 ب) حماس ليست سعيدة بالتخلي عن إطلاق سراح عدد كبير من السجناء ، بمن فيهم كبار الشخصيات ، مقابل إعادة تأهيل وإغاثة غزة

 ج) ما هو الحكماء - إذا تم تجنب مدخلات البناء لإعادة التأهيل لدخول غزة - سوف يدخلون عبر مصر؟

وشيء أخير، في غضون شهر ونصف تقريبا ، من المتوقع أن تصل إسرائيل إلى خطوات وتسهيلات لغزة، بضعة أميال بحرية إضافية إلى منطقة الصيد ، وبعض تصاريح الخروج للتجار ، وبعض تصاريح السلع ، وربما أكثر.


ووصل في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، السفير القطري محمد العمادي، إلى قطاع غزة.

وأفادت مراسلة أمد للإعلام"، أنّ العمادي دخل قطاع غزة، عبر معبر "ايرز-بيت حانون" شمال القطاع، وسيجري مباحثات حول تسليم المنحة القطرية للمستفيدين منها.

كلمات دلالية

#المنحة القطرية #إسرائيل #حماس #العمادي #أمد #حسن عصفور
تابعنا على:  

اقرأ المزيد

زاوية أمد.. يكتبها حسن عصفور

اخر الأخبار

نافذة أمد

تقارير