أمد/ ان: أبلغت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اتفاقية المراقبة لا تنطبق على منشأة تجميع كرج النووية الايرانية، والتي يتم حاليا فحصها وفقا لقضية التخريب التي تعرضت لها في يونيو الماضي، وفقا لما أعلنه بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يوم الاثنين.

وسمحت ايران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى جميع المواقع المطلوبة في إيران الأسبوع الماضي باستثناء منشأة كرج، وفقًا لبيان.

أشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى أن ذلك يتعارض مع اتفاقية 12 سبتمبر ، التي تمنح الإذن للوكالة الدولية للطاقة الذرية لخدمة جميع معدات المراقبة.

وقال جروسي "نحن على علم بحقيقة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شكل بيان مشترك لا يتضمن بنودًا بشأن توفير كاميرات مراقبة من مجمع كرج ، حيث لا تزال هذه المنشأة قيد التحقيق من قبل القوات الأمنية بشأن واقعة التخريب في يونيو، حسب وكالة تسنيم الايرانية للأنباء.

وصدر البيان المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر ، عندما زار جروسي طهران لإجراء مفاوضات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وتعكس الوثيقة استعداد الجانبين للتعاون والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبدال بطاقات الذاكرة في نظام المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.

وفي عام 2015، انضمت إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع مجموعة دول P5 + 1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا) والاتحاد الأوروبي.

وألزمت طهران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.

وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة واتخذت سياسات متشددة ضد إيران ، مما دفع البلاد إلى حد كبير إلى التخلي عن التزاماتها.

ويوم الثلاثاء الماضي ، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد إدارته للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى ، بالنظر إلى أن طهران تفعل الشيء نفسه.