أمد/ رام الله: عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم  الاثنين، جلسته الأسبوعية رقم 127، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية .

وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية في مستهل الجلسة، "هناك ازديدا في موجة الارهاب والعنف الموجه ضد الشعب الفلسطيني من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وخلال النصف الأول من العام الحالي بدا واضحاً أن هناك سياسة مستمرة تعرف بسياسة إطلاق النار للقتل، وهي التي تنتهجها إسرائيل تجاه شعبنا".

وأضاف اشتية، أن تلك السياسة هي سياسة إجرامية وعلى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين رفع تقاريرها لفضح تلك السياسات.

وأشار  اشتية، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرار بقانون لقانوني الشركات والاتصالات واللذان يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي وسوف سيفسح هذا المجال للعديد من الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا لم تكن مبررة.

وأوضح اشتية، "سنتابع العملية التشريعية بأولوياتها بما يحمي اقتصادنا الوطني ويعزز قاعدته الانتاجية ويحمي الاستثمار والمستثمرين في كافة الأراضي الفلسطينية".

ولفت اشتية، إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعقد جلساتها في كل المحافظات بما فيها القدس وعليه إن الجلسة القادمة ستكون في جنين، من أجل الذهاب للمواطنين والاطلاع على مشاكلهم.

وأكد اشتية، ان الجلسة اليوم ستبحث مواضيع متعلقة بالظواهر السلبية في المجتمع والمخطط المكاني ودور الاعلام الوطني في الدفاع عن المشروع الوطني وتعزيز مكانته داخليا وخارجياً.