أمد/ رام الله: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح، برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثل عن الصندوق القومي، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وممثل عن جهاز المخابرات العامة.

اقرأ المزيد.. "الإنسان" يتابع بقلق بالغ تنامي قضايا الفساد في السلطة الفلسطينية ويطالب بملاحقة الفاسدين

وستتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة اصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يشار إلى أن، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تسلم تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2020.

جاء ذلك مساء يوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، خلال لقائه النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بحضور مستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

اقرأ المزيد.. الديمقراطية تدعو لتحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام الواردة في تقرير الرقابة والكشف عن نتائجه

وأشار الخطيب إلى أن التقرير تضمن استعراضا لأعمال النيابة العامة وخططها وتطورات أدائها في ظل جائحة كورونا.

ووضع النائب العام، عباس في صورة ما أنجزته النيابة العامة على مدار العام المنصرم، ورؤيتها المستقبلية لتحقيق رسالتها القانونية والإجرائية، واحتياجاتها لتحقيق ذلك.

كما تسلم عباس، العدد السادس من المجلة القانونية للنيابة العامة التي تضمنت بحثا علميا لوكيل النيابة العامة الشهيد عيسى برهم الذي سقط برصاص الاحتلال على أراضي بلدة بيتا جنوبي نابلس.