أمد/ تل أبيب: قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن بلاده أبلغت واشنطن بشكل مسبق بعزمها إعلان 6 منظمات فلسطينية على قوائم الإرهاب.

تصريحات المسؤول الإسرائيلي تأتي في وقت، طالبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات حول الخطوة التي اتخذها وزير الجيش بيني غانتس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي، وصفته بـ "البارز" دون تسميته، إن إسرائيل أطلعت واشنطن نهاية الأسبوع الماضي في اتصالات جرت بين الجانبين على الإعلان المتوقع للمنظمات الفلسطينية كمنظمات إرهابية.

إلا أنه أضاف أن ذلك جرى عبر القنوات الأمنية بين البلدين، لكن المعلومات لم تصل على ما يبدو إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وفق قوله.

وتابع المسؤول الإسرائيلي "ما حدث هو خلل لدى الأمريكيين"، مضيفا أنه خلال اتصالات جرت لاحقا مع واشنطن تم الاتفاق على أن تصدر الأخيرة بيان تصحيح.

وقال مصدر أمني، إن التنظيمات الفلسطينية التي تم إعلانها منظمات إرهابية هي "شريان الحياة" لتنظيم الجبهة الشعبية لجمع التبرعات والنشطاء. وأضاف المصدر أن "المؤسسات الست المعنية تعمل كشبكة منظمة بتوجيه من قيادة تنظيم الجبهة الشعبية الذي ينشط ويتورط في تنفيذ عمليات إرهابية"

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد طلب توضيحا من إسرائيل بشأن إعلانها عن ست منظمات غير حكومية فلسطينية منظمات إرهابية. وقال إن إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة إخطارا مبكرا بشأن هذه الخطوة، مضيفا في بيان: "نعتقد أن احترام حقوق الإنسان مبدأ مهم"، بحسب ما نقله موقع "واللا" العبري.

ووقع وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس على أمر بإعلان ست منظمات من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في الضفة الغربية، منظمات إرهابية.

وبحسب البيان، فإن هذه المنظمات هي جزء من شبكة من المنظمات العاملة على الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية، من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها.

وقال غانتس إن إسرائيل "ستواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان"، داعيا "العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب"، على حد وصفه.

وهذه المنظمات الأهلية هي "مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، وجمعية المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، ومركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي".

وتابع غانتس: "عملت هذه المنظمات تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها تتبع عمليًا للجبهة الشعبية وتشكل أحد أذرع قيادة المنظمة، والتي تعمل أساسًا على تحرير فلسطين وتدمير إسرائيل. حيث يتحكم بالمنظمات المعلنة قياديو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تقوم بتوظيف العديد من عناصر الجبهة الشعبية في مناصب ميدانية وإدارية، بما فيها العناصر التي تورطت في نشاطات إرهابية".

من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها للقرار الإسرائيلي، ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الذي اعتبره "مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".