أمد/ غزة: أعلنت وزارة اقتصاد حماس بغزة، يوم السبت، عن توقيف عدد من التجار، وتحرير 30 محضر ضبط، لمخالفة الأسعار، في قطاع غزة، موضحة أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع.

وأوضح مدير عام الدراسات بالوزارة أسامة نوفل، أن ارتفاع أسعار البضائع في القطاع، لم يقتصر على قطاع غزة فقط، إنما العالم يشهد ارتفاعاً في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وبين أن سبب ذلك يعود لصعوبة إمدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم.

وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر وخاصة قطاع غزة بالتأثيرات العالمية، بالإضافة إلى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي والاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات.

بدوره قال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، عبد الفتاح أبو موسي، إن الوزرة أحالت ثلاثة تجار للنيابة العامة؛ لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وبين أنها  حررت 30 محضر ضبط بحق تجار آخرين، موضحاً أن التجار الذين أحليوا للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد أبو موسى على اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف التي يمر بها القطاع من الإغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد.

وطالب التجار بعدم رفع الأسعار لأي سلعة، دون الرجوع إلي وزارة الاقتصاد الوطني وتقديم المبررات اللازمة.

وشكر أبو موسى التجار الملتزمين بالأسعار الرسمية والوقوف بجانب أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة.

وبين أن طواقم حماية المستهلك نظمت العديد من الزيارة والجولات الميدانية والتفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وطالب المواطنين الإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد أو الاتصال على أرقام الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

وذكر موسى، أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مدار الساعة؛ لمراقبة مخازن ومحلات التجار وتقوم بجولات وزيارات ميدانية مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.