أمد/ لندن - أ ف ب: يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يواجه منذ أسبوعين فضيحة مرتبطة بنشاطات ترويج أدت إلى اتهام معسكره بالفساد، للرد الأربعاء على أسئلة النواب في جلسة دورية لكنها تبدو حساسة.

ويفترض أن يجيب رئيس حكومة المحافظين على أسئلة رؤساء لجان برلمانية رئيسية اختارتهم مختلف الأحزاب اعتبارا من الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش خلال اجتماع عادي يعقد ثلاث مرات في السنة.

وبين القضايا التي سيُسأل جونسون عنها مؤتمر المناخ (كوب26) ومكافحة العنف ضد المرأة بعد عدد من القضايا المدوية في بريطانيا، والميزانية. 

ويتهم نواب المعارضة جونسون بعدم التعامل مع قمة "كوب26" بجدية كافية بعد عودته إلى غلاسكو لأقل من يوم كامل بعد الاجتماع الأول لقادة العالم في البداية.

واقترح بوريس جونسون الذي تراجعت نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي، عشية جلسة الاستماع هذه، تعديل مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من الحصول على أجور عن عملهم مستشارين أو في الترويج.

وعلى أمل سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، نشر رئيس الوزراء اقتراحه على تويتر بينما كان زعيم حزب العمال كير ستارمر يتحدث عن الأمر، متحدياً بوريس جونسون أن يأمر بإجراء "تحقيق مستقل" إذا كان يريد فعلا "اجتثاث الفساد".

و دعا بوريس جونسون مختلف الأحزاب إلى دعم اقتراحه الإصلاحي ، عشية تصويت في مجلس العموم بمبادرة من حزب العمال لحظر المناصب المدفوعة الأخرى لأدوار إدارية أو استشارية.

- انتهاك "صارخ" -

أثار جونسون عاصفة سياسية عندما هب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر لمساعدة أحد نواب حزبه متهم بالقيام بنشاطات ترويج.

ونجمت هذه القضية عن تحقيق برلماني خلص إلى أن النائب المحافظ أوين باترسون قد ضغط مرارًا وتكرارًا على أعضاء الحكومة للدفاع عن شركتين كان يعمل كمستشار مدفوع الأجر فيهما. 

واعتبرت اللجنة ذلك انتهاكا "صارخا" للقواعد المنظمة لمجموعات الضغط وأوصت اللجنة بوقفه عن العمل لمدة ثلاثين يوما.

استقال أوين باترسون في النهاية من منصب النائب. 

ويواجه بوريس جونسون أسئلة حول إجازة فاخرة في الخارج أو تجديد مكلف لشقته الرسمية. 

بعد أسبوع من بدء القضية، وجد نفسه مضطرا لتوضيح الأمور خلال مؤتمر صحافي في مؤتمر الأطراف (كوب26) حول المناخ في غلاسكو (اسكتلندا) إلى درجة أنه اضطر لإعلان أن المملكة المتحدة "ليست دولة فاسدة ".

من جهتها دققت وسائل الإعلام في نشاطات النواب وكشفت معلومات أخرى. قد وجد جيفري كوكس المدعي العام السابق والمسؤول عن تقديم المشورة القانونية للحكومة، نفسه متورطًا في أنشطة استشارية مربحة في ملاذ ضريبي هو الجزر العذراء البريطانية.

وذكرت صحيفة دايلي ميل أنه عمل على بعد حوالى ستة آلاف كيلومتر من دائرته الانتخابية وصوت في البرلمان. لكنه نفى بشدة أن يكون خالف القواعد.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" اليومية أن هذه الأنشطة جلبت له أكثر من ستة ملايين جنيه إسترليني (سبعة ملايين يورو) منذ انتخابه في 2005.

وتردد رئيس الوزراء البريطاني من قبل في المثول أمام لجنة المراقبة التي لم يلب دعواتها في 2019 ولم يظهر أمامها للمرة الأولى إلا بعد نحو عام على توليه السلطة.

وكانت آخر مرة استجوبته فيها اللجنة في تموز/يوليو الماضي.