أمد/ كتب حسن عصفور/ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أعاد الرئيس محمود عباس "ثوابته السياسية"، التي يبدو أنها تحافظ على ذاتها دون أن يهزها أحداث تجري في فلسطين التاريخية، مكررا ما بات شبه "مقرر تعليمي"، أنه سيبحث عن كيفية التوصل الى تسوية عبر مؤتمر دولي برعاية الرباعية الدولية، دون أن يتجاهل ترداد "لازمة"، أن إسرائيل تدمر حل الدولتين.

من حق الرئيس عباس، ان يبدو كرجل سلام، وأنه لا يحبذ "العنف"، دون تحديد لمعنى التعبير ومضمونه، في التباس يحمل بين ثناياها رفض لأي عمل غير سلمي ضد المحتلين وجهازهم الأمني، الذي يمارس عملية قتل منتظمة وممنهجة بشكل يومي، وينتهك كل شيء في بقايا الوطن.

يبدو أن الرئيس محمود عباس لم تصله بعد تصريحات حكومة الإرهاب السياسي في تل أبيب برئاسة الثنائي ونصف (بينيت – لابيد وعباسهم)، انهم لا يعترفون بالسلطة الفلسطينية شريكا في عملية "سلام"، ولا يرونه ممثلا للشعب الفلسطيني، وأنه بات فاقد "الأهلية السياسية" للحوار معه، ولذا فقد أغلقت هذه الحكومة التي انتظرها الرئيس عباس طويلا، ملف التسوية بشكل كامل.

من باب الشيء بالشيء يذكر، فقد حاول الرئيس عباس، منذ تنصيبه رسميا رئيسا للسلطة يناير 2005، التمايز الكامل عن عهد الخالد المؤسس ياسر عرفات، وأن خياره "سلامي" فقط، دون "عنف" أو ما ماثله من تعابير تصف العمل العسكري، بل أنه قاد شخصيا حملة حصار "هبة السكاكين"، وأعلن بتفاخر فريد، كيف أمر بتفتيش حقائب التلاميذ والطلبة، كي لا يهربوا سلاح فطري لمواجهة عدو قومي وإنساني، دون أن يقيم نتنياهو له وزنا سياسيا بعد ذلك.

من حق الرئيس عباس، ان يقدم ذاته كرجل سلام خال من "شبهات العنف والإرهاب"، وأنه يبحث فقط عن تسوية سياسية تؤدي الى تطبيق "الموقف الأمريكي" (وليس الفلسطيني) فيما يعرف بـ "حل الدولتين"، صفقة عرضها بوش الإبن يونيو 2002، كان ثمنها رأس الشهيد أبو عمار، فدفع الشعب الفلسطيني ثمنها دون أن يراها، والغريب أن الرئيس عباس شخصيا كان هو الخيار الأمريكي في حينه، رغم ذلك وطوال 19 عاما لم نر أثرا مما كان.

منطقيا، كان على الرئيس عباس، وبعد شهرين على خطابه سبتمبر 2021، دراسة الخيارات الممكنة عامة لما سيكون، خاصة وأنه لم يعد هناك شريك للفلسطينيين في عملية سلام، ما يفرض بحث خيارات أخرى، وهي متعددة ومنها:

أولا:

* اعتبار أن المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق إعلان المبادئ قد انتهت كليا.

* البدء العملي للانتقال من مرحلة سلطة تحت الاحتلال الى دولة تحت الاحتلال.

* تعليق الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل الى حين تحقيق اعتراف متبادل بين دولتين.

أ* ي مفاوضات لاحقة ستكون بين دولة فلسطين مع إسرائيل لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 19/ 67 لعام 2012 وليس تفاوضا على ما جاء به.

ثانيا:

* عقد مؤتمر دولي من أجل وضع آليات الحماية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال.

* دراسة السبل الكاملة لأنهاء احتلال دولة فلسطين وفق القرار الأممي.

* رعاية تفاوض الدولتين على تنفيذ القرار بما يؤدي الى توقيع معاهدة سلام شاملة.

* حل قضية اللاجئين وفق قرار 194.

ثالثا:

* التحضير لتشكيل مؤسسات دولة فلسطين: برلمان، حكومة ورئاسة.

* العمل على وضع قواعد العلاقة بين دولة فلسطين ومنظمة التحرير، خاصة في حال اعتماد فلسطين دولة لكل الفلسطينيين، ما يتطلب تعريف ووظيفة جديدة لمنظمة التحرير.

* بحث سبل عملية لتشكيل مؤسسات الدولة دون الذهاب الى مسألة ربطها بتحقيق المصالحة الشاملة، والتفكير بحلول "انتقالية".

* خطوات يجب أن يبدا بها الرئيس عباس وتقدم بعضا منها كرؤية فلسطينية بديلة لرفض دولة الكيان لـ"الحل السياسي".

دون ذلك، يصبح كل كلام لهاث خلف سراب بدأ منذ يونيو 2002 ولا زال مستمرا...!

ملاحظة: اعتقال الطفل عبدالله (8 سنوات) من قبل قوات الاحتلال والتحقيق معه لساعات بتهمة أنه ابن فادي أبو شخيدم يجب أن تصبح حكاية إعلامية...صوت وصورة ...عمل لا يماثله سوى أعمال النازيين...بطلوا سبهللة يا حكومة وفصائل!

تنويه خاص: بعد 131 يوم عرفت الضحكة طريقها الى الأسير كايد الفسفوس، وهو يرى ابنته لحظات بعد أن حقق انتصارا جزئيا...الإرادة دوما هي صانعة المعجزات...لو بعض ساسة الحكم في بقايا الوطن يتعلموا من "كايد" كان حال البلد غير خالص...!