أمد/ غزة: أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، يوم الاثنين، تعليق الأعمال في المشاريع الجارية ليوم واحد، وذلك كإجراء تحذيري على الإهمال والتغاظي عن الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من الشركات.

قال أيمن جمعة، نائب اتحاد المقاولين، "إن التعليق مؤقت كإجراء تحذيري واحتجاجي على موضوع عدم التعاطي مع الخسائر الهائلة التي تحدث في عالم المقاولات نتيجة ارتفاع أسعار المواد، وانخفاض أسعار العملات، بشكل غير مسبوق ومتوقع".

وأضاف نائب اتحاد المقاولين:"في حال عدم التجاوب مع المطالب لن تنتهي الأمور عند هذا الحد وسوف تكون هناك خطوات أخرى قادمة".

وتابع جمعة: "ونحن مجلس إدارة واحد في الضفة وغزة وقرار التعليق مشترك، وأي قرارات قادمة ستكون بقرار مشترك، وعلاء الأعرج رئيس الاتحاد متواجد في الضفة للمشاركة في تعليق الأعمال".

وأوضح اتحاد المقاولين في بيان صحفي، أنهم خاطبوا كافة الجهات المشغلة والمانحة بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالبهم، بالتعويض عن الخسائر المترتبة على ارتفاع المواد وانخفاض سعر الصرف، وكذلك احترام العقود بصيغتها الأصلية قبل الحذف والإضافة.

وأشار الاتحاد إلى أن العقود تؤكد على حق المقاول في التعويض عن الظروف القهرية غير العادية، وغير المتوقعة مثل التي نمر بها حالياً.

وأكد اتحاد المقاولين على مخاطبتهم الجهات الحكومية الرسمية لمطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم بالوقوف إلى جانبهم، ودعم مطالبهم العادلة التي ستمنع سقوط وانهيار هذا القطاع الهام، والذي قد تكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع بأسره.

وحذر من أن توقيف الأعمال بشكل شامل قد يصبح قريباً، قراراً فردياً اجبارياً لا مناص عنه لكل شركة مقاولات، التي سوف تعجز عن تحمل الخسائر الكبيرة المتوقعة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون حلول أو وعود.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف لحماية قطاع المقاولات من الانهيار الحتمي وفق  اتخاذ الحكومة الفلسطينية قرار وطني بامتياز والتدخل لمنع انهيار قطاع المقاولات وتدخل الحكومة لإلزام الجهات المشغلة بنظام الشراء العام وعقد المقاولة الموحد

كما دعا فتح حوار جاد وسريع للوصول الى تفاهمات تسمح بالاستمرار في تنفيذ المشاريع دون ضرر لأي طرفو اعتبار قطاع الانشاءات تحت وطأة القوة القاهرة واتخاذ ما يلزم وفق القانون وتجارب الحكومات والشركات في العالم واستبعاد آلية التعسف في الحق.

وطالب دعم وحماية شركات المقاولات باعتبارها المشغل الأكبر للعمال وبوابة الاعمار والتنمية.