أمد/ رام الله: طالبت لجان العمل الصحي، بتكييف القوانين الفلسطينية لتتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من بطش الاحتلال.

وفي بيان صدر عن اللجان بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، طالبت أيضاً بتوفير الحماية لهذه الفئة في مواجهة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم وبحق المؤسسات التي تعمل على رعايتهم عبر المطاردة والإغلاقات والاعتقال.

وقالت، إن الإحصاءات تفيد بأن أربعة شهداء من ذوي الإعاقة قتلهم الاحتلال خلال هذا العام 3 منهم في غزة خلال عدوانه الأخير، لافتاً إلى أن هذه الشريحة تعاني من ويلات الحصار المفروض على القطاع هم وعائلاتهم.

وبين وجود عدد من الأسرى في سجون الاحتلال ممن يعانون من إعاقات متنوعة تسبب بها الاحتلال قبل اعتقالهم أو خلال وجودهم في سجونه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد والتعذيب.

وتابع البيان: "على صعيد جائحة كوفيد 19 كان ذوي وذوات الإعاقة أيضاً في دائرة الإصابة ما تتطلب جهود مضاعفة من المؤسسات الصحية في العمل معهم وتوفير نصائح وإرشادات خاصة بهم إلى جانب توفير اللقاحات المضادة".

وذكر البيان "بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم صعوبة واحدة على الأقل في العام 2017 في فلسطين حوالي 6%، وبالنظر إلى تعريف الإعاقة (لا يستطيع كليا وصعوبة كبيرة)، فقد بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين 2% من مجمل السكان الفلسطينيين. عدا عن أن نسب الإعاقة بين كبار السن في إرتفاع حيث تشير بيانات التعداد السكاني لعام 2017 أنه كلما تقدم الشخص في السن، زادت احتمالية إصابته بالعجز، حيث بلغت نسبة الاعاقة بين الأفراد دون سن الخامسة أقل من واحد في المائة، وترتفع النسبة لتصل إلى نحو 2% بين الافراد في سن الأربعين، ومن ثم تصبح الزيادة أكثر وضوحًا بعد سن الأربعين، إذ يعاني أكثر من 5% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 60-64 عامًا من الإعاقة، وتزداد النسبة إلى نحو 15% بين الافراد في العمر 70 عاماً، وتصل لأكثر من 35% بين الأفراد الذين يبلغون من العمر 85 عامًا فأكثر".

ودعت المؤسسة بوضع قانون التأمين الصحي قيد التنفيذ وموائمة قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 4/99 ليتناسب مع الاتفاقية الدولية التي إنضمت لها دولة فلسطين في نيسان 2014.