أمد/ أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه لن يكون حجر عثرة ما إذا كان وجوده سيعمق جراح لبنان، ملمحا بالاستقالة من منصبه بعد العديد من العوائق التي واجهته  

كانت أول التعقيدات التي قابلت ميقاتي، اختياره الغير صائب لوزير إعلام منبوذ من طرف الأنظمة الخليجية والتي سحبت سفراءها كرد فعل عن عدك رضاها على اختيارات ميقاتي والذي وجد نفسه مضطرا لإجبار القرداحي على التنحي، والذي لم يمضي على تعيينه شهر كامل، واقتصرت مهمته على القاء خطابين قبل الاستقالة   

يبدوا أن الدولة اللبنانية قد استفاقت أخيرا عندما راحت تؤكد على سياسية النأي بالنفس اتجاه الملفات الخليجية وكأنها تريد ان تبعث برسالة الى الدول الاقليمية أن لبنان ” من ايدكن هاي لأيدكن هاي ” وأن لبنان لن يسمح لأطراف خارجية بجره الى مشاكل مع دول الخليج هو في غنى عنها، وهي في نفس الوقت رسالة الى حزب الله تتضمن موقف واضح من ان الدولة اللبنانية ستتقدم صوب دول الخليج، شاء حسن نصر الله أم أبى ولكن الدولة اللبنانية اليوم تنواجد في أضعف حالاتها ان لم نقل انها اضعف حلقة في المشهد اللبناني ككل . 

ان وصف بنك النقد الدولي لحالة لبنان الاقتصادية بانها الأسوأ والأقوى على الاطلاق منذ استقلاله، كاف تماما لتصور كيف سينهار لبنان فيما اذا لم تجد الدولة اللبنانية للحلول في اقرب وقت ممكن ولكن يبدوا ان هناك أطرافا سياسية داخل البيت اللبناني تنتظر هذا الانهيار بل تعمل على أن يكون في أقرب وقت ممكن لكي يتم بيع البلد في مزاد علني للقوى الخارجية التي تدفع اكثر: ان المعضلة الأساسية التي يعاني منها لبنان ليست اقتصادية بحثة بل هي تبعات التعغن السياسي الذي وصلته الأحزاب الفاعلة والتي تتصارع داخل بيت يؤول بالسقوط غير مكثرته بان الدمار سيعم الجميع وان الخاسر الأكبر من كل هذا هو المواطن اللبناني في الأساس الذي يجد نفسه طرفا مقصيا في الاستحقاقات الكبرى للبلد، وشماعة يعلق عليها السياسيون فشلهم بإغراقه في المزيد من الضرائب والمتاعب الاقتصادية . 

بدى ميقاتي من خلال نبرة صوته مثقلا بالهموم بحجم الضرر الذي يعانيه لبنان، مستعدا لكل الخيارات المرطوحة، منتظرا يدا العون من دول الخليج للمضي في مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي أصبح بالفعل متأخرا وغير مجدي في ظل وصول لبنان الى حافة الإفلاس وثقل الديون التي لن يتخلص منها الا بعد عقود.  

ثمة هناك حلين اثنين يمكنهما أن يخلصا لبنان من جميع مشاكله وان يعيد وضعه الاقتصادي الى سكة الصحيحة وهو خوض حرب حقيقية ضد الفساد مهما كانت حجم الفاسدين والخلفية الداعمة لهم بقوة القانون والقرار السياسي الجريء الذي لا يستثني أحد من فتح ملفاته امام القضاء اللبناني، اما الحل الثاني فيبدوا معقدا نوعا وهو تجريد حزب الله من سلاحه الذي يشكل دولة موازية داخل الدولة ويساهم في زيادة النمدد الإيراني داخل لبنان و التي بدورها تريد أن تستمر في خراب لبنان لتحويله الى قاعدة عسكرية و أرض لاتصلح الا للنزاع المسلح لتشكل بذلك تهديدا ضد إسرائيل على بعد الاف الكيلومترات من حدودها غير مهتمة لمعاناة الشعب اللبناني، ولكن هذا الحل يعد بمثابة تفكيك قنبلة ثد يؤدي انفجارها الى موت الجميع . 

لبنان اليوم على عتبة التفكك والانهيار الاقتصادي، وقد تشهد سنة 2022 لا سمح الله اعلان وفاة الدولة اللبنانية وتفككها لتصبح عبارة عن صومال جديد، فهل ستمتد الأيادي لانقاد لبنان أم ان حبل الود الذي انقطع لن يوصل؟