أمد/ المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ صفقة تبادل أسرى لا تتعلق بضعف الحكومة الحالية، كما يقول المهتمون، فقد سبق وأن وقعت حكومات إسرائيلية ضعيفة على صفقات تبادل أسرى.

 والمماطلة لا تتعلق بالثمن، وبعدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، فقد سبق وأن دفعت إسرائيل الثمن، وأُجبرت على إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في صفقات تبادل.

والمماطلة غير مرتبطة بعدم معرفة الإسرائيليين بأحوال أسراهم الجنود؛ وهل هم أحياء أو أموات؟ فقد سبق وأن أطلقت إسرائيل سراح سمير القنطار وآخرين، في صفقة تبادل مع حزب الله، رغم جهلها بمصير أسراها، وقد تبين ساعة التنفيذ أنهم قتلى.

وغير صحيح ما يقال عن عدم وجود ضغط شعبي على الحكومة لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، فالضغط الاستراتيجي المتعلق بمعنويات الجنود، أكثر أهمية من الضغط الشعبي.

والمماطلة غير مرتبطة بالمخابرات الإسرائيلية، التي تجهل بالمطلق أماكن وجود الجنود الأسرى واحوالهم، في الوقت الذي عجز الجيش الإسرائيلي عن إنقاذ جنوده الأسرى في زخم المعارك مع رجال غزة.

المماطلة الإسرائيلية حول صفقة تبادل أسرى ترجع إلى أسباب سياسية، هذا ما قاله المسؤول الإسرائيلي المستقيل من ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين اللواء احتياط موشيه تال، لقد قدم اللواء استقالته بعد أن تأكد له عدم وجود رغبة كبيرة وكافية لدى صناع القرار في إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى رجال المقاومة في غزة.

فما هي الأسباب السياسية التي تحول بين صناع القرار في إسرائيل وبين تنفيذ صفقة تبادل أسرى، سيجبرون لاحقاً على تنفيذها؟

السبب الأول يرجع إلى تخوف الحكومة الإسرائيلية من رد فعل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والذي سيطير فرحاً، وهو يمشي على الطريق القويم الذي سارت عليه غزة في زجر الاحتلال، وإرغامه على تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية.

السبب الثاني يرجع إلى تخوف الحكومة الإسرائيلية من رد فعل المستوطنين، ومدى الرعب الذي سيسكن قلوبهم، جراء إطلاق سراح آلاف المقاتلين الفلسطينيين فوق أرض الضفة الغربية.