أمد/ رام الله: قالت الخرجية الفلسطينية، يوم السبت، إنه على سمع وبصر العالم وبعيد التقرير المهم الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن نظام الابرتهايد الاسرائيلي، تصر قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الارهابية على تنفيذ المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، ويواصل قطعان المستوطنين وعناصرهم الإرهابية الانفلات من كل قانون أو عقاب، ويصعدون من تلك الانتهاكات والاعتداءات الاستفزازية في عموم الضفة الغربية المحتلة، لشعورهم بالحماية التي يوفرها المستوى السياسي والقانوني في دولة الاحتلال لهم."

وتابعت: "هذا بالاضافة للحماية المباشرة لتلك الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، كان آخرها اقدام عناصرهم الارهابية على اقتلاع 25 غرسة زيتون من أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت، ومحاولاتهم لحرق مركبات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، اقتلاع ٤٠ شجرة زيتون في بلدة ياسوف و٥٠ شتلة عنب في كفر الديك، هذا بالإضافة لاستمرار عربداتهم في الاغوار ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس ومسافر يطا وغيرها، تصعيد اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وتعميق عمليات البناء الاستيطاني في المدينة المقدسة ومحيطها".

وتؤكد الوزارة أن ما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الارهابية هو انعكاس مباشر لسياسة الحكومة الاسرائيلية وتوجهاتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تقوم على تحقيق الضم الزاحف للضفة والغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج".

واردفت أن ذلك كله وسط تذاكي الحكومة الاسرائيلية ومحاولاتها تهميش القضية الفلسطينية وازاحتها عن سلم اهتماماتها بشكل متعمد ومقصود كما يفعل رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت في خطاباته وتصريحاته، أو لجوء الحكومة الإسرائيلية لتصنيف القضية الفلسطينية والتعامل معها  في مربعات وأحكام سياسية مسبقة بتلاعب مفضوح بالكلمات مثل "تقليص الصراع" أو "الامن مقابل الاقتصاد"، كبدائل استعمارية مكشوفة وأبواب للهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل والمفاوضات الجادة الحقيقية مع الجانب الفلسطيني، وهو ما يؤكد من جديد على غياب شريك السلام الاسرائيلي. 

وتدين الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة وفي مقدمتها الاستيطان بجميع أشكاله، وتحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم على فرص اطلاق عملية سلام حقيقية. إن الوزارة إذ تعبر عن استغرابها الشديد من الصمت الأمريكي والدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال وتغوله على الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها تطالب الادارة الامريكية ومجلس الامن الدولي الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية اتجاه استمرار معاناة شعبنا بسبب الاحتلال والاستيطان وما يتعرض له من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، واجبار اسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لارادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقرارتها، ذلك للحفاظ على ما تبقى من مصداقية للمواقف الدولية والمؤسسات الأممية.