أمد/ منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها في دائرة الاستهداف منذ اللحظة الأولى لولادة منظمة التحرير وهي في دائرة الاستهداف المباشر من الكيان الصهيوني بشكل خاص، وإلى درجة كبيرة من بعض الأنظمة العربية التي كانت تعتبر أن القضية الفلسطينية ملكية خاصة وتشكل غطاء على الاستبداد وغياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية،

إضافة إلى أن بعض الأحزاب قد فقدت مبرر وجودها وكانت تعتبر نفسها البديل عن الهوية السياسية لشعبنا الفلسطيني.

ولكن الخطر الأسوء من بعض أبناء جلدتها، لقد كانت ولا تزال منظمة التحرير تشكل العامل التوافقي وتمثيل لشعبنا بصفته الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، لذلك لم تكن تمثل رأي حزب أو شريحة أو فئة بل هي الأساس الكوني وشرعي لشعبنا؛ لذلك هي دوماً في دائرة الاستهداف، ولقد كانت مختلف الحروب العسكرية والسياسية تسعى إلى إنهاء منظمة التحرير أو إيجاد البدائل من ذوي النفوس المريضة وتحت عناوين مختلفة؛ لذلك كانت الحروب التي شنتها "إسرائيل" على منظمة التحرير بوسائل مختلفة، حيث قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعملائهم بعمليات إغتيال سفراء منظمة التحرير في العديد من دول العالم وفي بيروت قامت بعملية إغتيال الشهداء الثلاثة كمال عدوان وأبو يوسف النجار المؤسسين للقطاع الغربي لحركة فتح. وهم قيادة العمل للأرض المحتلة،

وتم إغتيال كمال ناصر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤول الإعلام الموحد في حين أصبح الإعلام أحد وأبرز القطاعات المهمة والمؤثرة على الصعيد الداخلي والعربي والدولي ولم تنتهي حروب الاغتيالات التي استهدفت قيادات مهمة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الشهيد، ماجد أبو شرار مسؤول الإعلام الموحد وعضو قيادة الأرض المحتلة، وقامت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بهجوم واسع نطاق على لبنان عام 1982، حيث وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الوصول إلى مشرف بيروت ولم تتمكن من تصفيت قيادة المنظمة أو إعتقالهم كما كان يتوهم إرئيل شارون وزير حرب العدو، بل تمكن الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات في الخروج المشرف من بيروت دون أن يرفع الراية البيضاء ،

ولم يمضي الوقت تمكنت "إسرائيل" وعملائهم من إغتيال القائد اللواء سعد صايل أبو الوليد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وحدث الانشقاق ومحاولات تشكيل البديل عن منظمة التحرير الفلسطينية تحت مسمى جبهة الإنقاذ، وتم إفشال ذلك الهدف من خلال إنقاذ الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي تمثل عام 1984 بإنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في عمان وبعد ذلك بسنوات إنعقاد المجلس الوطني الفلسطينى التوحيدي في الجزائر الذي جمع كافة القوى والفصائل الفلسطينية و شخصيات المستقلة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي كل المحطات النضالية والكفاحية كانت وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية وقيادتها في قائمة الاستهداف فقد تمكنت إسرائيل وعملائهم من إغتيال الشهيد القائد خليل الوزير ابو جهاد مهندس الانتفاضة وبعد ذلك تم عملية تصفية الشهداء الثلاثة القائد صلاح خلف أبو اياد والشهيد القائد هايل عبد الحميد أبو الهول وهم إعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والشهيد القائد ابو محمد العمري ،

لقد حاولت حركة حماس وفي مقدمة ذلك حركة الإخوان المسلمين إيجاد الحلول أو البديل عن المنظمة ولم تنجح رغم عملية الانقلاب والسيطرة بشكل كامل على قطاع غزة ولم تنجح بذلك، ومن جانب آخر حاول البعض بعد إتفاق أوسلو وملحقاته اعتبرت السلطة الفلسطينية بمختلف تباعياتها البديل عن منظمة التحرير، من خلال توغل السلطة ومؤسساتها على منظمة التحرير ومؤسساتها بل أصبحت المنظمة يتم إستخدامها وتوظيفها بما يتناسب مع السلطة وأهدافها، لذلك القانون الذي صدر لم يكن مجرد خطاء وتم تراجع عنه فحسب بل هي محاولات تكرر في سلوك والنهج تستهدف منظمة التحرير ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية، وعليه لا نكتفي بمجرد النقد بل نطالب بضرورة العمل الفعلي على إنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة الوطنية من خلال تشكيل حكومة التوافق الوطني مهمتها إدارة الشؤون المدنية للمواطنين وإعادة الإعمار وتنمية الاقتصادية ومن جانب آخر الإشراف على الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، ومجلس وطني جديد لا يتجاوز إنعقادها نهاية العام الجاري ونعتمد على الفصل بين السلطات.

وحول إجراءات الانتخابات في القدس يجب التوافق الوطني في البحث على آليات إجراء الإنتخابات في القدس لا أن تبقى الإنتخابات معطلة إلى غير مسمى ، لذلك من غير المجدي الدعوة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني لمجرد الإعلان دون وضع آلية تؤدي إلى تلك النتائج المرجوة التي تؤدي إلى إنهاء الانقسام، وبدون شروط مسبقه عمران الخطيب