أمد/ تل أبيب: وجهت لجنة تقصي الحقائق الحكومية في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع يوم الخميس، رسالة تحذيرية إلى مفوضة السجون الإسرائيلي، كيتي بيري.

وبعثت اللجنة هذه رسالة قبيل قرار اللجنة أن بيري تتحمل مسؤولية الأنفاق بعدم منع فرار الأسرى، في 6 سبتمبر الماضي.

وتحدثت، أنه بإمكان بيري طلب التحدث مجددا أمام اللجنة في محاولة لمنع إلقاء المسؤولية عليها واتخاذ إجراءات ضدها. وبعثت لجنة تقصي الحقائق رسائل تحذير مشابهة إلى قائد سجن الجلبوع، فريدي بن شيطريت، وقائد لواء الشمال في سلطة السجون، أريئيل يعقوب، والضابط في سلطة السجون موني بيتان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إعبرية.

وادعت بيري خلال إفادتها أمام اللجنة، بداية شهر مارس الحالي، أن ضباط كبار سابقين في سلطة السجون أدلوا بإفادات ضدها بهدف الانتقام منها وتشويه سمعتها. وكانت تشير بذلك إلى انتقادت وُجهت إليها بأنها عيّنت ضباط عديمي الخبرة، لم يتمكنوا من جمع معلومات مخابراتية حول الأسرى، وأن هذا الأمر ساهم في فرار الأسرى، إلى جانب تعيين أشخاص مقربين منها.

وأحد الانتقادات ضد بيري أنها عيّنت الضابط ريغف دحروج رئيسا للواء مخابرات السجون، بالرغم من عدم اكتسابه خبرة مسبقة في هذا المجال، وأنها عيّنت ضابطين كرئيسي دائرتين تخضعان لدحروج من دون أن يكون لديهما خبرة.

وعقبت بيري على ذلك بالقول "إننا نعلم اليوم أن الحفر (حفر النفق الذي خرج منه الأسرى) بدأ في ديسمبر (العام 2020). وريغف والضابطان الآخران عُيّنا في مارس وأبريل ومايو، ولذلك فإن الإشارة وإلقاء الثقل كله على فترة ريغف وعدم النظر إلى الوراء ليس صحيحا وليس نزيها". إلا أن دحروج حمل نفسه خلال إفادته أمام اللجنة مسؤولية النقص في المعلومات المخابراتية بشأن حفر الأسرى للنفق.

وخلال إفادتها، في يناير الماضي، حملت بيري قائد سجن الجلبوع بن شيطريت المسؤولية عن وضع أسيرين في زنزانة واحدة، بعد أن وُصفا بأنهما يشكلان خطرا مرتفعا للفرار