أمد/ غزة: شيدت حركة الجهاد في فلسطين يوم الخميس، بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن إقرار قانون تجريم التطبيع من قبل البرلمان العراقي يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الإسرائيلي اختراق البلدان العربية.

وأكدت، أن إقرار هذا القانون، تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته.

ووجهت، التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا .

وثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني قرار مجلس النواب العراقي بشأن قانون حظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتجريم إقامة العلاقات معه،حيث وافق البرلمان العراقي في القراءة الأولى على مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، الذي ينص على إيقاع عقوبة الإعدام على كل من ينتهك بنوده. 

وقال مجدلاني، إننا نقدر عالياً قرار مجلس النواب العراقي الرافض للتطبيع واللحاق بركب التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي،ونحيي الشعب العراقي الشقيق على مواقفه القومية الاصيلة. 

وأشار، إلى أن العراق اليوم ارسلت رسالة للمهرولين للتطبيع ، حيث قالت أنها لن تطبع العلاقات مع الاحتلال معبرة عن اصالة الشعب العراقي، وتمسك بقرارات القمم العربية. 

ودعا، كافة البرلمانات العربية إلى سن القوانين الوطنية واتخاذ كافة الاجراءات لمنع التطبيع مع الاحتلال ومحاربته  فالتطبيع قضية في غاية الخطورة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية جرائم الاحتلال بشكل يومي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعدامات الميدانية، وارهاب الدولة المنظم الذي تمارسة حكومة الاحتلال. 

 وشدد، إن التطبيع مع الاحتلال مرفوض، وإقامة أي علاقة تطبيعية معه تشجيع ومكافأة للاحتلال للمزيد من الإجراءات والسياسات العدوانية والعنصرية وفرض الأمر الواقع الاحتلالي على الأرض الفلسطينية. 

كما ثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إقرار مشروع قانون في العراق يجرم التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، الذي يهدف إلى منع إختراق العدو الإسرائيلي الساحات العراقية، ومعاقبة أي فرد يحاول الترويج للتطبيع أو التواصل والإتصال بدولة الإحتلال الإسرائيلية.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مشروع قانون تجريم التطبيع جاء بعد إستهداف مقر الموساد الإسرائيلي في أربيل، ومحاولة العدو الإسرائيلي التغلغل داخل العراق لإثارة الفتن بين الشعب العراقي الشقيق.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن مشروع هذا القانون يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني والعراقي في مواجهة دولة الإحتلال الإسرائيلية، التي تمارس كل أشكال الإجرام بحق الشعوب العربية الحرة، والمناضلة من أجل التخلص من الإستعمار.

وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الكتل النيابية في البرلمان العراقي للإسراع بإقرار هذا القانون والتصويت عليه، بعيدا عن التجاذبات الداخلية، والتركيز على أن دولة الإحتلال الإسرائيلية عدوة للشعوب العربية ومحتلة لأراضيها.