أمد/ غزة: أصدر  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوم الخميس، ورقة تقدير موقف بعنوان " جولة بايدن في الشرق الأوسط: حدود النجاح والفشل في استدراك نفوذ واشنطن المتراجع".

أجرى جو بايدن أول زيارة له، بوصفه رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، إلى منطقة الشرق الأوسط، في الفترة 13-17 تموز/ يوليو 2022، شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية. وشارك أيضًا من إسرائيل في قمة افتراضية مع قادة المجموعة الاقتصادية الجديدة I2U2، التي تضم كلًا من الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وقد تفاوتت التقديرات بشأن نجاح زيارته أو فشلها في تحقيق أهدافها، في ضوء غياب كثير من المعطيات التي تساعد في الجزم بذلك.

إطار الجولة وأهدافها

من الواضح أن جولة الرئيس الأميركي في منطقة الشرق الأوسط ما كانت لتتم، لولا الظروف التي خلقتها الحرب الروسية على أوكرانيا مطلع هذا العام، والتي كانت لها تداعيات كبيرة، سواء على وضع بايدن الداخلي، أو على الاقتصاد الأميركي والعالمي، أو على مصالح الولايات المتحدة حول العالم. وقد عبّر بايدن عن ذلك بوضوح في المقال الذي نشره في صحيفة واشنطن بوست عشية الجولة، وحاول من خلاله تبرير زيارته إلى السعودية خصوصًا، التي كان وعد خلال حملته الانتخابية بأن يعاملها باعتبارها دولة منبوذة، قبل أن يفرج عن تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يتهم ولي العهد محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وتُعدّ زيارة بايدن إلى المنطقة تطويرًا لمقاربة إدارته في السياسة الخارجية، التي ركزت على احتواء الصين، باعتبارها الخصم الاستراتيجي الرئيس للولايات المتحدة في آسيا، وقد جاء ذلك على حساب وجود واشنطن في مناطق أخرى من العالم، مثل أوروبا والشرق الأوسط. وقد كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن مدى تراجع النفوذ الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا في ضوء انكفاء واشنطن عنها وتراجع اهتمامها بها، ولا سيما بعد الانسحاب من أفغانستان؛ إذ رفض أغلب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما فيهم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل، إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وتجاهلت السعودية والإمارات طلبات أميركية متكررة بزيادة إنتاجهما من النفط لخفض الأسعار، وتسهيل استغناء أوروبا عن النفط الروسي، في حين رفضت تركيا الالتزام بالعقوبات الغربية على روسيا، على الرغم من أنها دعمت الموقف الأوكراني في الحرب. ومن هذا الباب، أرادت إدارة بايدن أن تعلن عبر هذه الجولة عودتها بقوة إلى المنطقة وأنها "لن تنسحب منها وتترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران"، وخاصة في ضوء التقارب المتنامي بين هذه القوى الثلاث، وتصاعد مستوى التعاون العسكري والأمني السري والعلني بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. ويبدو أن بايدن ظل مترددًا بشأن زيارته إلى السعودية حتى قبل الإعلان عنها بوقت قريب، إلا أن جملة أسباب دفعته إلى حسم موقفه في اتجاه القيام بها، أهمها تزايد التقارير الاستخبارية التي تؤكد تنامي نفوذ الصين الاقتصادي في المنطقة، وسعي بعض حلفاء واشنطن الخليجيين لتعميق الشراكات التجارية القائمة، والتوصل حتى إلى شراكات استراتيجية معها ومع روسيا، ومحاولة شراء أسلحة منهما، بسبب التعقيدات التشريعية والإجرائية الأميركية في هذا المجال، وفي ضوء وقف واشنطن مبيعاتها من الأسلحة الهجومية، خاصة إلى السعودية، إضافة إلى أزمة الطاقة العالمية التي تهدد حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات النصفية القادمة وتراجع التأييد الشعبي للرئيس بايدن.

وتطمح إدارة بايدن عبر تبنّيها سياسة أكثر انخراطًا في الشرق الأوسط إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة:

إبعاد حلفائها في الخليج، وعموم منطقة الشرق الأوسط، عن الصين وروسيا، والتأكيد على شراكاتها الاستراتيجية معهم. وفي هذا السياق، يفسَّر توقيت نشر واشنطن صور أقمار صناعية في أثناء وجود بايدن في جدة، تظهر زيارة مسؤولين روس إلى إيران في حزيران/ يونيو 2022 لاستكشاف إمكانية الحصول على طائرات من دون طيار إيرانية الصنع لاستخدامها في حرب أوكرانيا؛ إذ كان هدف بايدن كشف عمق التعاون بين روسيا وإيران للحلفاء العرب، وخصوصًا أن السعودية والإمارات تحتفظان بعلاقات قوية مع موسكو.

دمج إسرائيل ودول عربية في منظومة أمنية إقليمية لمواجهة إيران، في حين تستمر إدارة بايدن في محاولات إحياء الاتفاق النووي معها. وفي هذا السياق، جاء تأكيد بايدن من إسرائيل أن إدارته ستُبقي خيار القوة العسكرية على الطاولة ضد إيران إن لم تفلح الجهود الدبلوماسية معها، لطمأنة الحلفاء بالتزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وتُعدّ التغييرات التي اتُخذت داخل الجيش الأميركي، في أيلول/ سبتمبر 2021، بنقل إسرائيل من مسؤولية القيادة الأوروبية للقوات الأميركية إلى القيادة المركزية الوسطى التي تغطي المنطقة بين أفغانستان ومصر، خطوة في هذا الاتجاه. وتأمل إدارة بايدن قيام هيكل أمني إقليمي في المنطقة، بدعم أميركي، يخفف من انخراطها المباشر في قضايا الشرق الأوسط الأمنية ومن أعبائه الاقتصادية.

دفع دول الخليج العربية إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز لخفض أسعار النفط التي تُعدّ من أسباب ارتفاع الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة، ولتشجيع دول أوروبا على الاستغناء عن الواردات من روسيا، وبما يؤدي أيضًا إلى إضعاف روسيا عبر حرمانها من عائدات النفط التي تمثّل مصدر الدخل الرئيس لها.

المبادئ الخمسة للالتزام الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط

حدد بايدن خلال قمة جدة خمسة "مبادئ توضيحية" للدور الأميركي في الشرق الأوسط في العقود المقبلة، هي:

الشراكات: ستدعم الولايات المتحدة وتعزز الشراكات مع الدول التي تحترم النظام الدولي القائم على القواعد المؤسِّسة له، وستعمل على مساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.

الردع: لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية للخطر، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع جهود أيّ دولة للسيطرة على دولة أخرى، أو المنطقة، من خلال القوة العسكرية أو التوغلات أو التهديدات.

الدبلوماسية: لن تكتفي الولايات المتحدة بردع التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي فحسب، بل ستعمل على تقليل التوترات، ووقف التصعيد، وإنهاء النزاعات حيثما كان ذلك ممكنًا من خلال الدبلوماسية.

التكامل: ستقوم الولايات المتحدة ببناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركائها كلما أمكن ذلك، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة.

القيم: ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقد اتفقت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مصر والعراق والأردن، على عدد من المبادرات، أهمها:

ضمان الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ خصصت واشنطن مبلغ مليار دولار مساعدات، في حين تعهّدت دول الخليج العربية بتقديم 10 مليارات دولار، ولكن لا يبدو من الصياغة أنه تعهّد ملزم.

وافقت دول مجلس التعاون على استثمار 3 مليارات دولار في المشاريع التي تتوافق مع أهداف مبادرة الشراكة في البنية التحتية والاستثمار العالمية PGII التي أقرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قمتها الأخيرة في ألمانيا، أواخر حزيران/ يونيو 2022، لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة لتحسين حياة الناس حول العالم، وتعزيز سلاسل التوريد وتنويعها، وخلق فرص عمل جديدة.

أما فيما يتعلق بـ "التعاون الدفاعي الجوي والبحري المتكامل" الذي من المفترض أن يضم إسرائيل، فقد أكد بايدن التزام الولايات المتحدة بتسريع العمل الجاري مع الحلفاء والشركاء في الشرق الأوسط لدمج وتعزيز التعاون الأمني فيما بينهم، وعلى وجه الخصوص تطوير بنية دفاعية جوية وصاروخية أكثر تكاملًا وشبكات إقليمية لمواجهة انتشار الأنظمة الجوية والصواريخ والطائرات من دون طيار إلى أطراف غير حكومية تهدد السلام والأمن في المنطقة.

وفي هذا السياق، قام بايدن بأمر غير مسبوق وهو الدعوة الصريحة إلى فصل مساعي التطبيع العربي مع إسرائيل عن القضية الفلسطينية. ومما زاد من خطورة هذه الدعوة تصريحاته التي أدلى بها في فلسطين، والتي أكد فيها أنه يدعم حل الدولتين، ولكنه لا يرى أفقًا لتحقيقه في الحاضر؛ وهذا يعني أنه يدعو الدول العربية إلى التطبيع ليس فقط من دون تحقيق أيّ تقدّم في حل القضية الفلسطينية، بل يسلّم، ويدعو عمليًا إلى التسليم، بأنه لا يوجد حل قريبًا.

تحديات أمام المقاربة الجديدة

تواجه مقاربة إدارة بايدن تحديات كبيرة في إطار سعيها لاستعادة الولايات المتحدة مكانتها ونفوذها في المنطقة، واحتواء تداعيات انكفائها عنها خلال العقد الماضي، وأهم هذه التحديات:

1. احتواء الصين

على الرغم من تأكيد بايدن أن الولايات المتحدة لا تنوي البتة ترك فراغ في منطقة الشرق الأوسط تملؤه الصين أو روسيا، ورغبتها في أن تحذو دول الخليج حذو أوروبا في تقليل اعتمادها على الصين، خاصة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية، فإن الواقع القائم يوحي بصعوبة تحقيق ذلك. فقد باتت الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون منذ عام 2019، بعد أن أزاحت الاتحاد الأوروبي عن هذه المرتبة، بقيمة إجمالية بلغت 180 مليار دولار. وفي حين بلغت قيمة التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية 19.7 مليار دولار عام 2020، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الصين والسعودية 65.2 مليار دولار في العام نفسه. ويعود ذلك إلى أن السعودية ظلت حتى الغزو الروسي لأوكرانيا تحتل المرتبة الأولى في صادرات النفط إلى الصين. وقد نجحت الصين في ضمان تعاون عدد من دول الخليج مع مبادرة الحزام والطريق، وتعمل على تنفيذ عقود كبيرة لنشر شبكات الاتصال في المنطقة عبر شركة هواوي Huawei. ولا تقتصر العلاقات الخليجية - الصينية على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تعدّتها إلى جوانب استراتيجية؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر 2021، تدخّلت الولايات المتحدة لوقف بناء ميناء رئيس في أبوظبي من جانب شركات صينية، وفي نيسان/ أبريل 2022، تدخلت لوقف صفقة كبيرة تشتري بموجبها السعودية أسلحة صينية. وكانت الرياض وبيجين أبرمتا "شراكة استراتيجية" في عام 2016 مرتبطة بـ "تعاون مستقر طويل الأجل في مجال الطاقة". ونجحت بيجين في إقناع الرياض، في عام 2021، لتصبح "شريكًا في الحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون. والواقع أن دول الخليج تُبدي ارتياحًا أكبر في التعامل مع الصين؛ لأن ذلك يأتي من دون شروط أو محاضرات عن حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن السعودية ودول الخليج الأخرى تبقى معتمدة على نحو كبير على الأنظمة الدفاعية الأميركية، ولن يكون تغييرها سهلًا. وقد تبيّن خلال ما تعرّضت له السعودية والإمارات مؤخرًا من هجمات صاروخية أن الصين وروسيا لا تمثّلان بديلًا على الإطلاق. وإضافة إلى ذلك، لا تطمح الصين إلى أن تؤدي دورًا أمنيًا في المنطقة أو منافسة واشنطن في هذا المجال، بل تركّز على تطوير علاقاتها الاقتصادية فيها، فضلًا عن أن علاقة الصين القوية بإيران تثير شكوكًا لدى الرياض وأبوظبي، الأمر الذي يمنع أيّ رهانات على دور لها في أيّ صراع مستقبلي مع طهران.

2. التعامل مع إيران

على الرغم من حرص إدارة بايدن على طمأنة حلفائها، بأنها لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي إن فشلت المفاوضات، وبأنها ستعمل معهم لمواجهة سياساتها "المزعزعة للاستقرار"، فقد كان لافتًا الاختلاف الكبير بين لغة "إعلان القدس للشراكة الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية" الذي صدر في ختام زيارته لإسرائيل، والبيان الختامي لقمة جدة. ففي الأول، كان هناك تأكيد من الولايات المتحدة على "استخدام عناصر قوتها الوطنية جميعًا" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، أما بيان جدة فقد فشل في تشكيل جبهة موحدة ضد إيران، ولم يُشر إلى قيام اتفاق أمني يشمل دولًا عربية وإسرائيل، كما ذهبت العديد من التحليلات الإعلامية المتسرعة التي أسقطت ما جرى بين الإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل، وهو خطير في حد ذاته، على الدول العربية كافة.

3. إمدادات الطاقة

مثّلت زيادة إنتاج النفط أحد الأهداف الرئيسة لجولة بايدن الشرق الأوسطية، لكن السعودية والإمارات أكدتا أنهما تضخّان بأقصى طاقة لديهما. ومع أن بايدن حرص على تأكيد أنه حصل على تعهّدات بضخّ البلدين مزيدًا من النفط لخفض أسعاره عالميًا، فإن البيان السعودي حول الاتفاقيات المشتركة مع الولايات المتحدة لم يُشر إلى ذلك، في حين ذكر بيان البيت الأبيض أنه من المتوقع اتخاذ خطوات "خلال الأسابيع المقبلة" من شأنها "المساعدة في استقرار الأسواق". وترهن السعودية والإمارات ضخّ مزيد من النفط في الأسواق العالمية بالتنسيق مع الدول المنتجة للنفط في "أوبك بلس".

4. دمج إسرائيل في المنطقة

لم تفتأ إدارة بايدن تردد عزمها على دمج إسرائيل ضمن إطار أمني إقليمي، وتوسيع دائرة التطبيع العربي معها ضمن "اتفاقات أبراهام". ومع ذلك، فإن "النجاحات" المعلنة في هذا الصدد كانت محدودة، وكانت غالبًا بمبادرة الدول العربية الثلاث المعنية وإسرائيل. ويجري تنسيق أمني وسياسي مع دول عربية أخرى، بعضها طبّع علاقاته في السابق مثل مصر والأردن، وبعضها لم يطبّع علاقاته بعد مثل السعودية. وفي هذا السياق، نجحت إدارة بايدن في إقناع السعودية بفتح مجالها الجوي "أمام جميع شركات النقل الجوي"، بما يشمل إسرائيل، إلا أن الرياض قالت إن هذه الخطوة لا تعني تطبيعًا مع إسرائيل، الذي يبقى مرهونًا بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما أعلن بايدن أن قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات ستغادر جزيرة تيران الواقعة في البحر الأحمر، التي كانت مصر قد تنازلت عنها للسعودية في عام 2017، وهو ما عدّه مراقبون مؤشرًا على أن الرياض وتل أبيب تتجهان نحو التطبيع. والجدير ذكره هنا أنه توجد قوات دولية، بما فيها أميركية، في الجزيرة منذ عام 1981، باعتبارها جزءًا من اتفاق السلام المصري - الإسرائيلي في عام 1978، ما يعني قبول السعودية بالالتزامات المصرية نحو الجزيرة في ذلك الاتفاق.

خاتمة

ما زال مبكرًا الحكم على مدى نجاح زيارة بايدن إلى المنطقة أو فشلها، خاصة في ضوء وجود مؤشرات متضاربة حولها. وعلى الرغم من وجود تنسيق أمني إماراتي - بحريني واسع مع إسرائيل، فإن واشنطن لم تنجح في إنشاء منظومة أمنية إقليمية تضمّ دولًا عربية أخرى، على الأقل في العلن حتى الآن. ومع أن بايدن تحدّث عن تأكيدات خاصة بزيادة الشركاء الخليجيين، وتحديدًا السعودية، لإنتاجهم من النفط، فإنه لا توجد دلائل على حصول زيادة كبيرة تُحدث فارقًا في سوق النفط العالمية. أما فيما يتعلق بالتصدي للنفوذ الصيني المتصاعد في الخليج، فلا شك في أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالأفضلية هناك، إلا أن الصين أصبحت واقعًا لا يمكن تجاوزه في المنطقة، على الأقل من الناحية الاقتصادية. ­