أمد/ رفح: أوصى إعلاميون ووجهاء ومخاتير وممثلون عن القوى الوطنية بضرورة زيادة عدد ساعات ضخ المياه، وفي الأوقات التي تتوفر فيها الكهرباء، وضرورة معالجة جدول الكهرباء وزيادة ساعات الضخ و تجنب أوقات متأخرة من الليل، وتعويض الساعات التي يكون فيها قطع.

كما ودعا المشاركون مصلحة بلديات الساحل وشركة الكهرباء لزيادة التنسيق المشترك لضمان وصول المياه في المناطق أثناء الوصل و ساعات الضخ.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة نفذها ملتقى إعلاميات الجنوب، بعنوان "المياه في محافظة رفح حقوق منتقصة"، وذلك مبادرة "استقصائيون ضد الفساد5 " بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ.

بحضور كل من ليلى المدلل المديرة التنفيذية لملتقى اعلاميات الجنوب، ومدير مصلحة مياه الساحل برفح الدكتور محمد العبويني، والمهندس علاء الهمص مسؤول توزيع المياه في المحافظة، ورئيس قسم الصيانة بشركة كهرباء رفح المهندس طلعت بركات، ومشاركة اعلاميين أعيان ووجهاء ومجالس أحياء في محافظة رفح، ونشطاء ومواطنين أصحاب المصلحة، ونفذت هذه الجلسة في قاعة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون.

كما ورحبت المدلل بالحضور، مؤكدة على أهمية الموضوع المطروح كمشكلة يعاني منها معظم المناطق في محافظة رفح، وتكمن أهمية الجلسة في اللقاء الوجاهي ما بين المسؤول والمواطن لعرض المشكلة وسماع المسؤولين والمكانيات المتاحة وآليات الوصول لحلول للتخفيف من معاناة سكان محافظة رفح وتوحيد كافة الجهود لتوفير خدمات أفضل.

خلال الجلسة استعرض الإعلامي علاء النملة مشكلة المياه في محافظة رفح والتي تتمثل في العجز والتأخر في مواعيد الوصل وجدول ضخ المياه والمواعيد الغير ثابتة والغير مناسبة، وانتظار المياه لأيام، مما يضطر كثير من الأهالي برفح لمليء الخزانات بالمياه المحلاة المعالجة يتم شراءها عبر محطات المعالجة بأثمان مرتفعة يحمل المواطن نفقات أخرى في ظل وضع اقتصادي صعب يواجهه المواطنين.

 وتطرق النملة إلى تكلفة الكهرباء اللازمة لتشغيل المواتير لرفع المياه والتي تزيد العبء المادي على المواطن، عدا التسابق مع ساعات الوصل قبل انقطاعها وتركز ساعات الوصل بوقت معين ينجم عنه طبيعياً ضعف لجريان المياه،

في حين أكد العبويني في مداخلته بأن موضوع المياه مرتبط بالكهرباء، وأن العجز في الكهرباء يؤثر سلبا على وصول المياه إلى المناطق وبالتالي يؤدي إلى انقطاع المياه عن المواطنين.

 ونوه العبويني إلى وجود تنسيق يومي مع شركة الكهرباء، ليتزامن ضخ المياه مع توقيت وصول الكهرباء للمنازل، وقد يرجع تغيير مواعيد الكهرباء نتيجة خلل طارئ في الكهرباء ويكون طارئ وغير متوقع مما يؤدي إلى تغيير في جدول المياه.

ويرى العبويني أن هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق المواطنين وعدم تسديد فواتير المياه لكي تستطيع المصلحة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الأهالي، وتنفيذ المشاريع التي تساهم في تخفيف العبء وضمان وصول المياه إليهم.

وأشار بأن هناك مشاريع قادمة تخدم قطاع المياه في محافظة رفح، تحديداً مشروع فتح أبار منها بئر يخدم مخيم الشابورة بتمويل من وكالة الغوث بقيمة مليون ونصف دولار، وبئر أخار يخدم مخيم يبنا، وهذا سيحدث تحسن ملموس لدى المواطن.

وفيما يخص المياه الجوفية أفاد العبويني الى أنه هناك مناطق لا توجد بها مياه جوفية كالمناطق الشرقية، مما يضطر المصلحة إلى نقل مياه لمسافات طويلة قد تصل عشرات الكيلو مترات، وهذا يسبب عبئا تشغيليا كبيراً.

من جهته، أشار المهندس طلعت بركات إلى صورة التعاون بين شركة الكهرباء ومصلحة مياه الساحل. وأكد بركات أن هناك تحسناً ملحوظاً في أداء الشركة، نظراً لالتزام بعض المواطنين في تسديد الفواتير، الأمر الذي خفف العبء عن الشركة، وبالتالي سيخفف العبء على المياه والمشاكل الأخرى، بالإضافة إلى التحسينات التي أدخلتها مصلحة الكهرباء على الشبكات والتمديدات الكهربائية.

بدوره أوضح المهندس علاء الهمص أن منطقة الشابورة من أكبر المساحات السكانية المزدحمة، وبالتالي تستنفذ طواقم وجهدًا أكبر، نظرا لضعف شبكات المياه، لذا تتوجه المصلحة إلى تحسين شبكات المياه وتمديد خطوط مياه جديدة في المخيم لضمان وصول المياه للمنازل.