أمد/ صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة، اعتداءاتها على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والأطباء والمسعفين، في القدس وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة، وذلك في انتهاك خطير للقانون الدولي الانسان، وقانون حقوق الانسان، وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية وائل الشيخ، لوسائل الاعلام إن هناك تعمد بإطلاق النار على أفراد الطواقم الطبية الذين يؤدون واجبهم الإنساني.

وازدادت وتيرة الاعتداءات على الطواقم الطبية خلال الأسبوع الماضي من قبل جنود الاحتلال من جهة، والمستوطنين من جهة أخرى، حيث لوحظ استهداف الطواقم الطبية، والصحفية، وطواقم الدفاع المدني بشكل أكبر ومباشر خلال الفترة الأخيرة. وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن عددا من المستوطنين اعتدوا على مركبات الإسعاف في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومنعوها من المرور لتقديم العلاج للمصابين برصاص الاحتلال.

وكانت مركبات إسعاف تابعة للهلال الأحمر والإغاثة الطبية تعرضت عدة مرات للاستهداف المباشر، خلال تقديمها العلاج للمصابين، في العديد من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية. كما اعتدى مستوطنون على طبيب في طولكرم، ومركبة طبية تابعة لمستشفى النجاح الجامعة في نابلس. وحسب وزارة الصحة، فقد أصيب الطبيب عاصم قدومي برضوض شديدة في الصدر والبطن والأنف إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه عند مفترق بيت ليد شرق طولكرم، نقل إثرها لمستشفى ثابت الحكومي. وفي نابلس، اعتدى مستوطنون على مركبة تنقل مرضى غسيل كلى تابعة لجامعة النجاح أثناء مرورها من حاجز حوارة قبل يومين. كما استهدفت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في القدس وفي المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين، وذلك لمنعها من القيام بواجبها الإنساني في تقديم العناية الطبية اللازمة لضحايا الاحتلال الذين يصابون من جراء هذه الاعتداءات. ومنعت قوات الاحتلال بالقوة العسكرية “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” من دخول طواقم الإسعاف التابعة لها، إلى منطقتي شعفاط وعناتا في القدس المحتلة المحاصرتين لتقديم الخدمة الطبية الطارئة من الفلسطينيين الجرحى.

وفي تصعيد خطير استهدفت قوات الاحتلال صباح يوم الجمعة 14/10/2022 الطبيب عبد الله أبو التين في جنين، عندما اخترقت رصاصة أطلقتها على رأسه وأصابته بجروح حرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا. الطبيب أبو التين عندما أصابته رصاصة قناصة الاحتلال، ليكون ضمن المستهدفين من الطواقم الطبية الذين طالتهم اعتداءات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي. ولم يكن الطبيب أبو التين الأول او الأخير من شهداء الطواقم الطبية، الذين استشهدوا من قبل اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ان الاعتداءات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني. وتصنف هذه الأعمال بالمخالفات الجسيمة، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين زمن الحرب لعام 1949. وقد مثل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الطواقم الطبية وعرباتهم، شكلاً من أشكال القتل العمد، والذي يندرج في إطار المخالفات الجسيمة وفقاً لما تنص عليه المادتين 146، 147.

كما تنص المادة 20 من الاتفاقية على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري. وتنص المادة 23 إلى التزام الأطراف السامية المتعاقدة بكفالة حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية. وقد عزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.

اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للطواقم الطبية الفلسطينية لا يعتبر عملاً غير مقصود، أو حادثاً عرضياً واحداً بسبب خطأ ما، وهو ما يمكن تداركه ونتائجه في العمليات اللاحقة لتلك القوات. بل إن تكرار الاعتداءات على هؤلاء الأطباء والممرضين والمسعفين يؤكد حقيقة استهدافهم من قبل هذه القوات. وتشير المعطيات المتوفرة، والتي قامت مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتوثيقها، إلى أن الإفراط في استخدام القوة القاتلة ضد هؤلاء الأشخاص المحميين وضد عربات الإسعاف التي يستقلونها تعزز النية المبيتة للجنود بقتلهم وإصابتهم.                                                                                        

ان هذه الاعتداءات المتواصلة على الطواقم الطبية والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات منهم، تعتبر جرائم حرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تستوجب المسؤولية الدولية، ما يقتضي اعداد ملف قضائي بضحايا هذه الاعتداءات من الجرحى والشهداء، ورفعه الى القضاء الجنائي الدولي، وخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال الذين يرتكبون هذه الجرائم، حتى لا يفلت هؤلاء من العقاب.