أمد/ رام الله: عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء، يوم الأحد، اجتماعاً في رام الله.

وقال الاتحاد، في بيان أنه يتابع باهتمام بالغ ما أُثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول رواية (مشاة لا يعبرون الطريق) للروائي د. عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، والتي صدرت مترجمة للعبرية عن دار (مكتوب) المنضوية تحت مؤسسة (فان لير) الصهيونية في جادَّة جابوتنسكي بالقدس، علماً أن مكتوب مؤسسة لترجمة الأدب العربي للعبرية.

وأكد الاتحاد، أنه تلقى الكثير من الرسائل والاتصالات من عديد الكتاب الفلسطينيين في الوطن والشتات والكتاب العرب بذات الخصوص.

وقال الاتحاد، "نظراً لاتساع الخرق على الراتق بشأن بعض الترجمات لكتاب من فلسطين والعالم العربي، وما أثير من لغط وجبذ ونبذ حول الموضوع ، يؤكد الاتحاد بداية على موقفه الراسخ والثابت بتجريم التطبيع ورفض السقوط في اللحظة، ومسح الدم عن يد القاتل الاحتلالي.  ومسطرة الاتحاد واحدة لا تبديل فيها ولا تغيير في هذا الموضوع من قبل ومن بعد..فالموقف الذي سبق وأعلنه الاتحاد من الروائي التونسي كمال الرياحي هو الموقف إيّاه الذي ينسحب على أي مثقف فلسطيني أو عربي يقدم على ذات السياق والفعل. "

وأوضح الاتحاد، أنه تواصل مع دار الأهلية للنشر والتوزيع لتأكيد موقفها الذي أعلنته: "لم تقم بوصفها صاحبة الحقوق بالاشتراك مع الكاتب لا هي ولا الكاتب عاطف أبو سيف بمنح هذه الحقوق لأي ناشر إسرائيلي، كما لم توقع جهة النشر او الكاتب أي اتفاق كان مع المؤسسة الإسرائيلية ناشرة الرواية، وتنظر في التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الناشرين الدوليين ودار النشر الإسرائيلية التي نشرت الرواية." انتهى الاقتباس.

ونقل الاتحاد في بيانه، ما نشره أبو سيف، وزير الثقافة  على صفحته الشخصية وموقع الوزارة مؤكداً: "كذب وبهتان ما أشيع من أكاذيب واختلاق الأخبار المسمومة".  مضيفاً: "أؤكد أنني لم أوقع أي عقد لا أنا ولا ناشري الأهلية (ونحن أصحاب الحقوق كاملة) مع أي دار نشر أو مؤسسة لترجمة الرواية للعبرية، ولم أفوّض أحداً بالقيام بذلك... لقد سمعت كما الآخرين بخبر ترجمة الرواية للغة الاحتلال". انتهى الاقتباس.

وأشار الاتحاد، إلى أن  الدار الأهلية والكاتب أخليا المسؤولية عن ترجمة الرواية من طرفهما.  مشيراً إلى أنه يدعمهما في حقّهما القانوني حيث لم تقم الدار التي نشرت الرواية بتوضيح من طرفها.  ما يعني التغوُّل على الثقافة الفلسطينية بتجاوز الملكية الفكرية.

وأكد الاتحاد، أنه تواصل مع الأهلية والكاتب وأكدا عدم منحهما التفويض بالترجمة.

وأوضح الاتحاد، خطورة ما تقوم به (مكتوب) حسب ما جاء على موقعها الإلكتروني: "إن عمل مكتوب(Maktoob)  مؤسس على عمل مشترك بين يهود وفلسطينيين بشكل يتحدّى نموذج الترجمة السائد، فبدلاً من مترجم واحد (معظمهم يهود)، نوظِّف مُتَرجِمَيْن على الأقل، أحدهما دائماً فلسطيني". انتهى الاقتباس

ويضيف الموقع: "ولا تتم الترجمة دون الحصول على حقوق فكرية من الكُتَّاب وإجراء حوار معهم إن أمكن...ويجب عدم استخدام الأعمال المترجمة لأغراض غير أدبية لا تتفق ورؤية الكُتَّاب، ويُقرِّر الكتاب تغطية تنظيم مسألة الحقوق بما يناسبهم، خطياً أو شفهياً، مقابل نسبة من المبيعات أم كتبرع ..إلخ". انتهى الاقتباس.  وهو ما تجاوزته الدار، أوضح البيان.

 ومما جاء على الموقع: "وفق منهج العمل المتَّبع في سلسلة مكتوب والذي يشمل طواقم ترجمة ثنائية اللغة وثنائية القومية، لا تتوخّى الدقّة في القواعد اللغوية والإنشاء بقدر ما تعمل على إجراء حوار كنشاط ثقافي وسياسي".  انتهى الاقتباس، حسب البيان.

وأكد الاتحاد، أن الخطورة وصلت بـ (مكتوب) "لترجمة ثلاث وسبعين قصة من تأليف سبعة وخمسين كاتباً من دولة إسرائيل (حسب تعبيرهم) وقطاع غزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني، وعمل على ترجمتها (36) مترجماً/ مترجمة (ثلثهم من الفلسطينيين)." والاقتباس من الموقع .

وتساءل الاتحاد، عن الحوار كنشاط ثقافي وسياسي وغاياته!!، ما يتضح دون ريبة محاولة المؤسسة لاستدراج العديد من الأسماء الثقافية الفلسطينية والعربية للترجمة في حالة من الالتباس، المستفيد الوحيد فيها هو دار النشر العبرية التي تستغل اسم الكاتب لتطبيع العلاقة مع العرب وتَرَبُّح دار النشر بنشرها كتاباً لكاتب عربي.

وطالب الاتحاد، بضرورة التوقف أمام خطورة هذه الهرولة التي قام ويقوم بها قلَّة من الكتاب الفلسطينيين والعرب الذين يسيل لعابهم على هكذا ترجمات مرفوضة ومدانة، ما يستوجب وضع الكوابح لذلك.

وجدد الاتحاد، رفضه للترجمة معلناً عن تشكيل لجنة متابعة لهذا الملف في الإطار الوطني والقانوني والثقافي والأخلاقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد جلاء الموقف وتبيُّن مواقف الكتاب من القبول بالترجمة من عدمها. مطالباً مجلس الوزراء باستعجال إقرار قانون الملكية الفكرية حماية لحقوق المؤلف.

وأكد الاتحاد، أن المثقف الفلسطيني سيبقى على أُحد الوطنية والثقافة ثابتاً على ثابت البلاد حقاً وحقيقة حتى التحرير والعودة الكاملة على كامل التراب.