طالبت بسحبه والغائه..

مؤسسات وأحزاب تعلن رفضها للقرار بقانون بشأن "انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين"

تابعنا على:   12:37 2022-10-26

أمد/ غزة: أعلنت مؤسسات وأحزاب فلسطينية يوم الأربعاء، عن رفضها للقرار بقانون بشأن "انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين".

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّها تنظر بخطورة بالغة إلى ما وصلت اليه أنماط التدخل في الحياة الديمقراطية والنقابية الفلسطينية والمساس بالمبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، بإصدار قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.  

ونص القرار الرئاسي المؤرخ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على "تنشأ نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها، ونص القرار في مادته الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء التي سيتم انشاءها برئاسة الدكتور نظام نجيب وعضوية 12 طبيبا. 

وأكدت، على ان القرار بقانون يمثل اعتداء واضح وصريح على حرية العمل النقابي ، و جاء مخالفا للمبادئ والنصوص الدستورية وخاصة المادة (26) الفقرة الثانية منه والتي نصت على للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون ، كما يخالف القرار بقانون الاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (22) كما يخالف الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي حيث نصت على لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها ، 2-تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة. 

وتؤكد الضمير ان ما يجري من منظومة حالة التفرد من قيادة السلطة يؤيدها الرئيس محمود عباس بدأ من حل المجلس التشريعي والسلطة القضائية وتقييد عمل المؤسسات والشركات الغير ربحية تأتي في اطار تدخلها الغير مرغوب في الحياة الديمقراطية .  

وعليه، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وانطلاقاً من دورها وحرصها على تعزيز احترام مبدأ سيادة القانون، والحقوق والحريات العامة، ومبدأ الديمقراطية، تدعو إلى إلغاء القرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء لمخالفته أحكام القانون الأساسي ومبدأ سيادة القانون والتزامات فلسطين الدولية وبخاصة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.  

وبدوره، قال حزب الشعب "إن قضية نقابة الأطباء وطبيعتها منذ نشأتها وكيفية معالجة علاقتها مع نقابة الأطباء الاردنية ، لا يمكن ان تحل إلا عبر تفاهم كامل مع النقابة ومع هيئتها العامة".

وطالب الحزب، الرئيس محمود عباس بالعدول عن هذا القرار وسحبه؛ ودعا إلى حل  هذه القضية وغيرها عبر الحوار فقط.

وأكد الحزب، على وقوفه إلى جانب نقابة الأطباء في حقوقها النقابية ومطالبها العادلة بهذا الخصوص.

من جهته، تابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) باهتمامٍ بالغ القرار بقانون حول" إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين" الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 20/10/2022، والذي جرى بموجبه تحويل صلاحيات مجلس نقابة الأطباء المنتخب لمجلس أطباء معين من قبل الرئيس، لخطورة ما يحتويه من إعتداء على قانونية ودستورية العمل النقابي وسيادة القانون الأساسي الناظم لتأسيس دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والعمل النقابي في فلسطين، كما أنه يمثل مخالفة للمبادئ الواردة في القانون الفلسطيني التي أكدت على حرية التنظيم والعمل النقابي.

ورأى الإئتلاف، أن التسرع في إصدار هكذا تشريع، يلحق ضرراً ويشكل تعدياً على حق الهيئات العامة في انتخاب ممثليها،

وأكد الائتلاف، أن عملية تعيين مجلس أطباء غير منتخب ديمقراطيا يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية وزيادة تحكمها وهيمنتها على العمل النقابي دون مراعاة المصلحة العامة، مما سيساهم في إضعاف النزاهة السياسية، وتراجع  ثقة المواطنين بالدولة.

وطالب الائتلاف، مؤسسة الرئاسة بإلغاء القرار بقانون بشكل فوري، وشدد على ضرورة الحوار والشراكة بين الأطراف المعنية من أجل فلسطنة النقابات وتعزيز الحوكمة في إدارتها.

وأكد الئتلاف، على أهمية اجراء الانتخابات العامة لاختيار مجلس تشريعي، يكون مسؤولاً عن إعداد وإقرار التشريعات اللازمة.

من جهته، أعلنت الأطر النقابية في الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة موقفها الرافض لقرار بقانون بإنشاء نقابة أطباء فلسطين وتطالب بسحبه وإلغائه.

وتنظر بخطورة بالغة إلى ما وصلت إليه أنماط التدخل في الحياة الديمقراطية والنقابية الفلسطينية والمساس بالمبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني بإصدار قرار بقانون بشأن بإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الذي جرى بموجبه تحويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديمقراطياً لمجلس تأسيسي معين الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.

وترى أطر العمل النقابي في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة أن هذا القرار بقانون إنشاء نقابة الأطباء يشكل سابقة خطيرة واعتداء على حرية العمل النقابي الديمقراطي والتنظيم النقابي من شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير العمل في القطاع الصحي الفلسطيني،

وأضافت النقابة، أن قيادة الأطر للعمل النقابي الفلسطيني توجه رسالة لجميع الأجسام النقابية المنتخَبة أنها بهذا القرار يضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة، وعليها المطالبة بسحب القرار المذكور وإلغاء أي تبعات له للحفاظ على العمل الديمقراطي النقابي الفلسطيني.

حيث أصدر رئيس السلطة محمود عباس الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً يقضي بحل نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، وتشكيل نقابة بديلة عن التي يرأسها شوقي صبحة.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن قرار عباس مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، ومخالف لإدارة الأطباء، وأن مجلس النقابة الحالي منتخبا بطريقة ديمقراطية.

كما اعتبر الأطباء أن قرار عباس انقلاباً على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين.

ورفضت نقابة الأطباء في بيان لها المرسوم الرئاسي، داعية رئيس السلطة إلى إلغائه.