أمد/ رام الله: أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بياناً هاماً في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. 

وسطلت الخارجية الفلسطينية، الضوء على ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف وانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. فالمرأة الفلسطينية تعاني، كباقي أبناء الشعب الفلسطيني، من نظام الفصل العنصري الذي تفرضه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن سياسات الاحتلال واجراءاته العنصرية بحق الفلسطينيين، كما تتعرض للقتل العمد، والاعتقال التعسفي، بما فيه الاعتقال الإداري، والترحيل القسري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، وإرهاب المستوطنين الذي تصاعدت وتيرته في السنوات الأخيرة، خاصة بحق النساء والفتيات.  

وأشارت، إلى استهداف سلطات الاحتلال الاسرائيلي للنساء والفتيات الفلسطينيات، حيث تصاعدت وتيرة الاعتداءات والعنف عليهنّ في كافة أماكن تواجدهنّ، بما في ذلك أثناء تأديتهنّ لعملهنّ، كاستهداف الصحفيات، مثل الاعدام الميداني للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، واستهداف الأطفال أثناء توجههم إلى المدارس، واستهداف النساء في أماكن العبادة وابعادهنّ عنها، وتزايد حملات الاعتقال بحقهنّ من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، بحيث تم اعتقال ما يزيد عن 111 امرأة منذ بداية العام الجاري وما يزيد عن 620 طفل.  
 
وتبين، أنه ما زالت 32 أسيرة فلسطينية تقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظروف لاإنسانية، وتعاني من كافة أشكال العنف اللفظي والجسدي والمعنوي والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية. كما تتعرض الأسيرات الفلسطينيات للإهمال الطبي المتعمد، الذي كانت ضحيته الأخيرة الأسيرة المسنة سعدية فرج الله، التي استشهدت في سجون الاحتلال بعد أن تم أسرها بأشهر قليلة، عقب اعتداء المستوطنين عليها بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل. إضافة إلى تزايد الاجراءات القمعية بحق الأسيرات الفلسطينيات، وعدم مراعاة متطلباتهنّ واحتياجاتهنّ الخاصة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  
 
وأكدت، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي ترافقه الحملة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، على الاستمرار بالعمل الدؤوب على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ومساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها بحقهنّ. وتؤكد الوزارة على أن تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية وإزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها هي من أولويات الدبلوماسية الفلسطينية، تنفيذاً لخطة وسياسة الحكومة الفلسطينية في تكريس حقوق المرأة الفلسطينية، وذلك من خلال تمكينها من ممارسة حقوقها والتوعية بها، واتخاذ الاجراءات التشريعية والسياساتية والتنفيذية اللازمة لإزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، وتوفير خدمات الوقاية والرعاية بكافة أشكالها، وتسهيل وصولها لهذه الحقوق والخدمات، ومحاسبة ومساءلة مرتكبي العنف، وذلك بالشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية المختلفة ذات العلاقة.  
 
وطالبت، المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من جرائم وعنف الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة مساءلته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحقهنّ. كما تؤكد الوزارة على أنها ستواصل العمل على المستوى الوطني نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، وستواصل الجهود على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، وفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب مستعمريه بحقهنّ، مؤكدة على أن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري لأرضهنّ وتفكيك نظام الفصل العنصري،  هي الركيزة الأساسية لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.  
 
انتهى