الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي كنظام "أبارتهايد"

تابعنا على:   10:23 2022-12-04

أمد/ رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد،  من المجتمع الدولي التعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي الاحلالي كنظام ابارتهايد أيضاً .

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، بأشد العبارات استمرار عمليات القمع والتنكيل والاقتحامات والاعتقالات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المدنيين العزل والتي غالباً ما تخلف عشرات الاصابات في صفوف المواطنين إن لم يكن الشهداء، كما حصل مؤخراً في قرية اوصرين جنوب نابلس ومخيم قلنديا.

واستنكرت، بشدة استمرار اعتداءات ميليشيا المستوطنين الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم واشجارهم ومقدساتهم كما حصل مؤخراً في تقطيع عشرات أشجار الزيتون في بلدة بروقين والاعتداء على المزارعين في بلدة سنجل ومنعهم من حراثة أرضهم، واعتداءهم على مواطن أول أمس في برقة شمال غرب نابلس وتحطيم مركبته، هذا بالإضافة إلى عربداتهم على الطرق الرئيسة ومفارقها.

واعتبرت، أن هذه العمليات والاعتداءات تندرج في إطار تصعيد اسرائيلي متواصل ضمن توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.

ورأت، أنه مرشح لمزيد من التصعيد في ظل سيطرة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وفي ظل الاتفاقات التي عقدها نتنياهو مع أركان الفاشية الإسرائيلية والتي منحته صلاحيات واسعة على كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، سواء حياة المواطنين الفلسطينيين اليومية أو الاستيطان والمستوطنات أو البؤر العشوائية وحتى السيطرة على جنود الاحتلال العاملين في الضفة الغربية المحتلة (حرس الحدود).

وأكدت الخارجية، أن دولة الاحتلال ماضية ليس فقط في تكريس الاحتلال، وإنما أيضاً في تحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات أصبح يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف كما جاء على لسان سموتريتش لإذاعة جيش الاحتلال صباح هذا اليوم، ماضية أيضاً في تعميق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ذلك كله وسط حملة تضليلية بدء يقودها نتنياهو بتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين محاولاً تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك.

وحملت، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، وعن إغلاق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2009، حتى الان للأفق السياسي لحل الصراع، ومحاولة وأد العملية السياسية والبعد السياسي للصراع، واستبداله بحلول مجتزأة عسكرية وأمنية واقتصادية من شأنها شرعنة الاحتلال والاستيطان وضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية واستبداله بإدارة ذاتية للسكان تحتاج لبعض مشاريع الإغاثة والتمويل والدعم الاقتصادي، بعيداً عن الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. تؤ

وشددت، أن الميوعة الدولية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال تشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد، كما أن تقاعس المجتمع الدولي، تردده، جبنه وعدم جرأته في إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وضمان تنفيذ القانون الدولي يعطي الفرصة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتعميق تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وتوظيف ازدواجية المعايير الدولية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.