أمد/ باريس- وكالات: يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محاولة ثانية لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تحت ضغط شديد من خصومه في اليمين المتطرف.

فقد كشفت حكومة ماكرون الوسطية الخطوط العريضة لمسودة قانون الهجرة الجديد يوم الثلاثاء، والذي سيناقش رسميا في البرلمان في مطلع عام 2023، بحسب "فرانس برس".

يأتي هذا بعد 4 سنوات من قانون عام 2018 ذو الأهداف المماثلة، والذي تم تمريره خلال الولاية الأولى من حكم ماكرون والذي كان يهدف أيضا لإبعاد التوتر عن قضية سياسية متفجرة.

قال جيرالد دارمانين وزير الداخلية المتشدد في حكومة ماكرون لراديو فرانس إنفو اليوم الثلاثاء عن الاقتراح الجديد: "الأمر يتعلق بدمج أفضل وطرد أفضل".

وأضاف: "نريد هؤلاء الأشخاص الذين يعملون وليس أولئك الذين يسرقون".

وربط دارمانين وماكرون الهجرة بالجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قال كلاهما: إن حوالي نصف الجرائم الصغيرة المرتكبة في باريس ارتكبها أجانب.

وفي حديثه لصحيفة باريزيان في مطلع الأسبوع، طرح ماكرون التشريع الجديد كوسيلة لمعالجة الصعود التاريخي للتجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي أصبح في يونيو/ حزيران أكبر حزب معارض في البرلمان.

تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن فرنسا تطرد حاليا حوالي 10 في المائة من المهاجرين الذين صدرت أوامر بحقهم بمغادرة البلاد.