أمد/ تأتي الذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة "فتح"، وسط أجواء سياسية مظلمة حتى القتامة، فمن ناحية جاءت حكومة فاشية في إسرائيل ومن ناحية أخرى وضع فلسطيني منقسم وصل إلى حد الانفصال. ولأنها فتح التي تنطلق من قلب الجرح ولإنها فتح ديمومة الثورة والعاصفة وشعلة الكفاح ولأنها حركة التاريخ والمستقبل ولأن الانطلاقة كرست تاريخا وحضارة لشعب فلسطين، فإنه في وسط هذا الظلام يوجد ضوء، اذا ما احسنا السير باتجاهه فإننا سنعبر نحو الانطلاقة الجديدة.

هذا الضوء الذي انبثق من وسط الظلام القاتم والذي تصادف في ليلة انطلاق رصاصة الثورة الفلسطينية يناير 1965، جاء في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار طلب دولة فلسطين، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وذلك قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الفاشية الإسرائيلية التي على رأس جدول اعمالها التوسع الاستيطاني. هذا التصويت مهم جدا لفلسطين والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أيضاً بالغ الأهمية، وهو مع قرار رقم 2334 المعتمد في 23 ديسمبر 2016، والذي حث مجلس الأمن على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقرار رقم 19/67 لعام 2012، لإقرار منح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، يشكلون معاً أساس قانوني لمواجهة الضم والاستيطان وتجاوز تصنيفات (أ) و(ب) و(ج) في الضفة الغربية.

هذا القرار يجب أن يكون انطلاقة "سياسية قانونية" جديدة باتجاه المؤسسات الدولية والإقليمية، ويجب استثمار هذا القرار من خلال تحشيد الرأي العام العربي والدولي لصالح القضية الفلسطينية، وتشكيل جبهة عالمية ضاغطة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بفلسطين وذلك عبر التواصل المباشر من رئيس دولة فلسطين مع رؤساء الدول العربية والأوروبية والدول الصديقة لفلسطين كروسيا والصين، لتسليط الضوء على انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الفلسطينيين ولمحاصرة هذا الاحتلال وفضح الفاشيين الجدد في إسرائيل امام العالم، نظراً لما تمثله من تهديد للسلم والأمن المجتمعي الدولي، ولفظاعة الآثار المترتبة عليها بحق الإنسانية. ويجب العمل فلسطينياً وعربياً على دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لممارسة صلاحيات مجلس الأمن الدولي التي يعترض طريقها حق النقض – الفيتو استناداً لقرار الجمعية العامة 377 لعام (1950م) المعروف بالاتحاد من أجل السلم لتحقيق العدالة الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

في الذكرى « الـ58 » لانطلاقة « فتح »  يجب البدء بحراك قانوني جدي وبالاستعانة بفقهاء وخبراء القانون الدولي، وتكون مهمته التحرك من أجل حشد الرأي العام داخل المنظمات الدولية،  وأن يكون لهؤلاء الخبراء دورًا فاعلًا في مساعدة صناع القرار فيما يتعلق بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وحشد كل الخبرات والطاقات والكفاءات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بعمل المحكمة الجنائية الدولية، ومع كل الفاعلين لضمان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في الذكرى « الـ58 » لانطلاقة « فتح »  يجب تشكيل فريق حقوقي من المختصين بالقانون الجنائي والإجراءات الجزائية والقانون الجنائي لدولي والقانون الدولي للعمل على إعداد الخطط القانونية لتحريك الدعاوي المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في دولة فلسطين، ويعمل على وزير العدل تشكيلها  بحيث تباشر عملها في جمع الأدلة وإعداد المذكرات القانونية والمتابعة مع المدعي العام الدولي بشأن التحقيق الابتدائي والنهائي، ومطالبة الأجهزة التابعة للأمم المتحدة بممارسة دورها في حماية حقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يكفل حق تقرير المصير للفلسطينيين، مما سينعكس ايجاباً على الأداء القانوني الفلسطيني وسيكون لهم وقعٌ إيجابي فيما يخدم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

في الذكرى « الـ58 » لانطلاقة « فتح »  يجب الضغط المستمر لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي يعيق قدرة النظام القانوني على التدخل وإجراء التحقيقات في الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين خصوصا في قطاع غزة.

في الذكرى « الـ58 » لانطلاقة « فتح »  وفي ظل هذا الوضع المظلم، فالمطلوب هو تشكيل قوة ضغط من خارج الصندوق المعتم لبحث كيفية محاصرة العدو القومي عبر كل الجهود وكل في موقعه ودون ارتعاش. المطلوب أن يستدعي الرئيس كل الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية ويتدارس معهم الوضع الفلسطيني برمته واتخاذ قرارات مصيرية.

في الذكرى « الـ58 » لانطلاقة « فتح »  مطلوب من رئيس حركة فتح أن يفتح حوارا فتحاوياً فتحاوياً لرأب الصدع الفتحاوي وتوحيد الحركة كي تكون قوية لان قوتها تعني قوة فلسطين.