أمد/ رام الله: أدان القيادي الفلسطيني تيسير خالد يوم السبت، موافقة مجلس الوزراء السياسي - الأمني "الكابينيت" ​​في حكومة نتنياهو-سموتريتش– بن غفير الفاشية على عدد من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية ، ردا على توجه الجانب الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية للنظر في ماهية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، ومنها مواصلة أعمال القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني.

 وأكد خالد في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أأن دولة اسرائيل تمارس هذه القرصنة منذ سنوات دون حدود او قيود على اموال المقاصة ، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية والمعابر عبر اسرائيل بالوساطة او بدونها .

وأضاف أن حكومة الاحتلال لا تكتفي باقتطاع 3 % من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي قبل خمس سنوات  يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها  بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين .

وتابع بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تخجل من نفسها وهي تواصل أعمال القرصنة هذه وتخصص في الوقت نفسه ، حسب هيئة الاسرى والمحررين ، موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم ابطال قوميين ، كما هو حال التعامل مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة ، بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل بمن فيهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان زون، اسرائيل زاخ ، الى جانب على سبيل المثال لا الحصر يورام شكولنك ، الذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين والارهابي يورام شيطنهل الذي قام بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما ويتقاضى راتبا شهريا من منظمة ( حونينو ) الاسرائيلية وتلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغ يعادل 600 الف شيكل. .

وأكد تيسير خالد أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات على خسائر تعتقد انهم تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى فلسطينيين ، الأمر الذي بات يتطلب تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 . وموقفا حازما من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود او القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .