أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم السبت، أنّ محكمة العدل الدولية تتسلم رسميا إحالة الفتوى القانونية لها من الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت  الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية السيد فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين، وغيرها من الدول المعنية بالظهور امام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، كانون الثاني، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وشددت الخارجية بأن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع. وأكدت انها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعت، في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على ارض دولة فلسطين، واثر ذلك على الحقوق كافة.

ونوهت، إلى أن الطريق الى اصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة، وان الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبر كافة السبل لاحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى انهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.