أمد/ بيروت - وكالات: قال مصدران قضائيان،الثلاثاء، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي.

وأضاف المصدران أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا.

وذكرت رسالة أوردتها رويترز أن النائب العام اللبناني قال لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إن التحقيق ما زال معلقا، وذلك بعد يوم من استئناف البيطار التحقيق على نحو غير متوقع.

وظل التحقيق متوقفا لأكثر من عام حتى، يوم أمس الإثنين، عندما وجه البيطار اتهامات لمسؤولين كبار منهم النائب العام غسان عويدات، متبعا رأيا قانونيا يقول إنه يتعين السماح له بمواصلة التحقيق.

وبحسب الرسالة، قال النائب العام “نؤكد بأن يدكم مكفوفة”.

ورفضت النيابة العامة التمييزية في لبنان كافة القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت منذ إعلانه، أمس الإثنين، استئناف التحقيقات المجمدة منذ أكثر من عام جراء دعاوى رفعها مدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

ووجه النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهو واحد من ثمانية أشخاص آخرين ادعى عليهم المحقق العدلي طارق بيطار، أمس الإثنين، كتاباً اطلعت فرانس برس على نسخة منه، وجاء فيه “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.

وكانت مصادر قانونية لبنانية قد أفادت، إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وجه تهماً لـ "المدعى عليهم الجدد في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهم: المدير العام لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف".

وأضاف المصدران، أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا.

ولم يحدد المصدران الاتهامات.

وكما حدد جلسات لاستجوابهم الشهر المقبل.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ في عام 2013، في الانفجار. ولم تتم محاسبة أي مسؤول كبير حتى الآن.

واستأنف القاضي طارق بيطار، الاثنين، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده.

وقرر بيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في آب/ أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي.