أمد/ تعديل النظام الداخلي وتحريم التطبيع..المؤتمر العام والانتخابات 11 مايو

قررت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ختام مؤتمرها الاستثنائي الذي انعقد بالتزامن في رام الله وغزة، اعتماد التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، وأقرت الالتزام بمواقف وقرارات اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال، ومنع مشاركة أعضاء النقابة في أي نشاط تطبيعي محلي أو عربي أو دولي، وفصل أي عضو تثبت مشاركته في مثل هذه الأنشطة، كما قررت عقد المؤتمر العام القادم للنقابة وانتخاب قيادة جديدة لها يوم  11 مايو المقبل، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ووافق المؤتمر على إعداد مسودة قانون الصحافة، وبدء الإعداد لتشكيل الاتحاد العام للصحفيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة والشتات وتأسيس فروع له في كل تجمع.

جاء ذلك بعد إعلان النقيب ناصر أبو بكر، اكتمال النصاب القانوني للاجتماع عبر مشاركة 1152 صحفيًا في الضفة، و635 صحفيًا في قطاع غزة، مؤكّدًا أنّ عقد هذا المؤتمر الاستثنائي كان ضرورياً بغية تعديل وتطوير النظام الداخلي، بما يقود لعقد المؤتمر العام، وانتخاب قيادة جديدة.

وكانت النقابة قد أعلنت قبل يوم من المؤتمر ان أصحاب حق المشاركة فيه هم الأعضاء المسددون لاشتراكاتهم لعام 2023 والبالغ عددهم 2412 عضواً، منهم 1693 في الضفة الغربية، و 719 في غزة، وأن النصاب القانوني اللازم لقانونية الاجتماع يبلغ 1207 أعضاء.

وقال النقيب ناصر أبو بكر: " أشعر بفخر كبير جداً لالتفاف عموم الصحفيين       حول النقابة، وبهذه المشاركة الكبيرة في مؤتمرها، وهو ما يُلقي علينا مسؤوليات كبيرة للحفاظ على حقوقهم وحماية حرياتهم... وأؤكد على ضرورة وجود قانون عصري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ونظام داخلي يليق بهم".

وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة، محمد اللحام، إنَّ "الحضور الكبير في هذا المؤتمر دليلٌ على رغبة الصحفيين في تطوير نقابتهم، وقدً أعطى هذا الحضور النقابة المصداقية ويعزز سعيها وقرار المؤتمر اليوزم بالذهاب لمؤتمر عام وانتخابات بعد انقطاع طويل/ أخر انتخابات لنقابة الصحافيين جرت قبل أكثر من 11 سنة.

الإعداد لتشكيل اتحاد عام للصحفيين

 الفلسطينيين في الداخل والشتات

هذا في الظاهر وفي الصورة "التي يقدمها الإعلام الباحث دوماً عن الإيجابي، المتأمل بمستقبل أفضل" ولكن الواقع أقسى ويتطلب وقفة ناقدة جادة، ليست غائبة عن غالبية الصحفيين المخضرمين، وأحدهم إعلامي ونقابي ومديرتحرير سابق قال: بعدما أصبح عامل المطبعة وسائق المكتب الصحفي "الشفير" والفراش ومساعد المصور، أعضاء نقابة صحافيين أبلغت المعنيين، بأنه مع كل تقديري الإنساني لكل عامل، " فأنني أود الفخر بعمل مهني نقابي يلتزم النظام والقانون والأعراف،  ولن أكون عضواً في نقابة -أعداد محسوبة على المهنة- ولن أكون في مؤتمركم".

وقال: على النقابة التزام المصداقية في تطبيق شروط العضوية، وأن تعمل على أساس مهني نقابي وأن تدافع عن أعضائها وتحمي حقوقهم، وتوفر لهم تأمينات اجتماعية وتؤسس صندوق دعم، وتعقد اتفاقات لتوفير تسهيلات سفر وخصومات إقامة فندقية في المهمات، وتدريب وتأهيل لأعضائها، وأن تمول نفسها من اشتراكات ومساهمات أعضائها والدعم والتبرعات الشفافة وغير المشروطة" وهو ما لا نراه في واقعنا الحالي!

 وقال باحث إعلامي متخصص كان قريبأ من النقابة في غزة، نريد نقابة صحافيين بقيادة مهنية نقابية مستقلة، متمسكة بالحريات والنظام الداخلي، وتكون بعيدة عن سطوة الفصائل والارتباطات المالية الإدارية الحكومية ومحاولات التجيير السياسي للعمل النقابي.

وقد سبق المؤتمر جهد توتيري قاده متنفذون في نقابة الصحافيين أصدروا بيانأ يبدو أن كوادر النقابة في غزة لم تكن تعلم به، ووجه نائب النقيب المقيم في غزة الدكتور تحسين الأسطل، بسحبه من التداول، واعتذر عنه في "جلسة ودية" مع مسؤولي الداخلية في غزة، مؤكداً أنه كنائب نقيب لم تصله أي اعتراضات أو تضييقات أو قيود من وزارة الداخلية/ التابعة لحماس في غزة على مؤتمر النقابة الاستثنائي الذي انعقد 29/ يناير.

وكان البيان الصادر باسم نقابة الصحافيين تضمن: " أن محاولات جرت من الأجهزة الأمنية في غزة لعرقلة انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة، وأن الأمانة العامة طلبت من جمعية الهلال الأحمر في غزة حجز قاعة الهلال لعقد المؤتمر، إلا أنها فوجئت بأن أجهزة الأمن بغزة طلبت من إدارة الهلال التقدم  بطلب لترخيص انعقاد المؤتمر".

وتابع البيان: "هذا الطلب يتناقض مع حرية الرأي والتعبير، ويشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والعمل النقابي خاصة لنقابة الصحفيين، التي ترفض أي شروط أمنية".

وختم البيان "أن  شرطتهم" في إشارة لشرطة سلطة حماس أبلغت أن طلبنا يحتاج لقرار من هيئات عليا، في الداخلية بغزة!! وعليه أبلغت نقابة الصحافيين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بهذه الممارسات المنافية لتقاليد العمل الوطني وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي والإعلامي.

وردت وزارة الداخلية في غزة بتأكيد جاهزيتها لـ "توفير كل التسهيلات اللازمة وأنه لا مانع لديها من عقد المؤتمر في موعده"، مطالبة النقابة بالاعتذار عن البيان الذي وصفته بأنه "مجاف للحقيقة"

وتبدو نقابة الصحافيين في وضعها الحالي، في رأيي واجهة لـ"مكتب تنظيمي حركي" تابع لحركة فتح وليست جسما نقابياً مهنيا بالمعنى الدقيق لكل الصحافيين، وهي تعمل لخدمة الحركة لا الجسم الصحفي ما يؤدي لتغذية صراع فتح وحماس وتعميق الانقسام راسيا وافقيا في النقابات والمجتمع الفلسطيني، أما مسألة التنسيب والعضوية، فهي في رأي المتابعين، ليست شفافة ولا نظامية بالكامل بالنظر لشروط النظام الداخلي ...

ويوازي النقابة "كتلة" تابعة لحركة حماس تم تنسيب بعض أعضائها في النقابة لكنها قاطعت المؤتمر الاستثنائي ... وقررت "كتلة الصحفي الفلسطيني، عدم المشاركة بــ "مسرحية المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين" حسب وصفها، لعدم توفر الأسس القانونية السليمة!!

وهناك جسم صحفي ثالث تابع للتيار الاصلاحي في حركة فتح، يقابلهم جميعاً مجموعة رابعة من المهنيين المحترفين الشباب والاعلاميات النساء حائرة بين النقابة والكتلة، ويرفض انصارها اشغالهم بصراعات سياسية وفصائلية ويريدونها نقابة مهنية مستقلة حقاً.

والواضح للجسم الصحفي والمتابعين من خارج النقابة والكتلة، ان حركة فتح تتمسك بهيمنتها على القرار في كافة النقابات الفاعلة والمؤسسات السلطوية الحكومية والمالية والتشريعية والقضائية وبقرار منظمة التحرير الفلسطينية فيما تعمل حماس وبلا تتردد على تعميم الانقسام في كل مفاصل الحياة والعمل الفلسطيني لخدمة مصالحها وأجندتها الحركية، وفي الواقع لا توجد إرادة أو نية، لدى طرفي الانقسام، للحوار على أساس الحلول الوسط وصياغة رؤية مشتركة وبرنامج وحدة وطنية، بينما لا دور حقيقياً أو مؤثراً لكافة الفصائل والتنطيمات الأخرى بما فيها اليسارية التاريخية كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وفدا والحزب الشيوعي وغيرهم!!

وختاماً فإنني كصحفي حاولت التواصل مع قيادات نقابية صحفية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لإشراكهم في هذه التغطية وحواراتها، لكنهم أثروا عدم الرد على أسئلتنا حول حقيقة ما يجري، وكيف يمكن لنقابة تمثل باحثين عن الحقيقة وقادة وصناع رأي عام أن تقدم نموذجاً ومثالاً لانتخابات ديمقراطية حرة كي تستطيع الدفع نحو انهاء الانقسام الفلسطيني، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحق الوصول إلى المعلومات والحماية من الاعتقال على خلفية الرأي؟

وعندما شكوت من هذا التجاهل غير المهني والامتناع عن المشاركة أبلغني أحد الإعلاميين المرموقين القريب من النقابة، ألا أنتظر رداً رغم أنه "لا يجوز أن يكونوا  كصحافيين جزءا من هذا الوضع ... وقال لا تنتظر".