أمد/ محافظات: نعت فصائل ومؤسسات رسمية فلسطينية، يوم الجمعة، استشهاد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، جراء الإهمال الطبي (القتل البطيء) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، بتحمل المسؤولية في التحقيق بجريمة استشهاد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، جراء الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وكشف ملابساتها.

وحملت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي، ورأت أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الاممية المختصة، بما فيها مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والافراج الفوري عنهم.

وقال نادي الأسير، في بيان، إنّ الأسير ابو علي المعتقل منذ عام 2012، والمحكوم بالسّجن 12 عامًا والأب لتسعة أبناء، وتبقى نحو عامين على موعد الإفراج عنه، قد عانى على مدار هذه السّنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسُكري، إضافة إلى معاناته من السُمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحيّ، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم. والشهيد أبو علي هو الشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفي والديه وحرم من وداعهما.

وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاده، وعن مصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وكذلك الجرحى، معتبرًا أن ما جرى مع الأسير ابو علي جريمة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم غير المنتهية والتي ينفذها الاحتلال بأدوات ممنهجة، مضيفًا أنّ جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تشكّل أبرز هذه الأدوات، وأخطرها، وكانت السبب المركزي في استشهاد العديد من الأسرى خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنّ غالبية من ارتقوا شهداء خلال العشر سنوات الماضية كانوا نتيجة لهذه الجريمة، إلى جانب جريمة التّعذيب.

كما نعى مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان الأسير البطل أحمد أبو علي من مدينة الخليل، والذي ارتقى شهيداً في سجون الاحتلال؛ جراء سياسة الإهمال الطبي.

وحَملّ السلطان الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير، مؤكداً أنّ ما يُسمى إدارة مصلحة السجون الإجرامية تعمدت إهمال الحالة الصحية المتدهورة للأسير الشهيد وعدم إجراء الفحوصات الطبيعة الدولية لوضعه الصحي، حيث كان يعاني على مدار أكثر من عشر سنوات قضاها في السجن من أمراضٍ مزمنة كالقلب والسكري، ومضاعفات الحياة الاعتقالية الصعبة وسياسة التنكيل والقمع التي كان يمارسها الاحتلال بحقه.

وأكد السلطان على أن هذه الجريمة الاحتلالية الجديدة بحق الأسير الشهيد أحمد أبو علي  شاهد جديد على إجرامية وفاشية هذا العدو المجرم، الذي يواصل سياسة الإعدام البطيء بحق العشرات من الأسرى الذين يعانون من أوضاعٍ صحية خطيرة دون تقديم العلاج اللازم، وتحويل ما يُسمى العيادات والمستشفيات إلى مسالخ لتمرير سياسة الإهمال الطبي، والتي أدت إلى ارتقاء عدد كبير من الأسرى المرضى في السنوات الأخيرة.

ودعا السلطان المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها الصليب الأحمر إلى سرعة إرسال لجان طبية عاجلة ولجنة تقصي حقائق إلى داخل سجون الاحتلال لإنقاذ عشرات الأسرى المرضى من براثن سياسة الإهمال الطبي، قبل أن يرتقي أسير جديد جراء هذه السياسة الاجرامية.

وأكد السلطان على أن الرد على جريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد واستمرار جرائمه بحق الأسرى، بتصعيد الاشتباك المفتوح ضد الاحتلال، وبتوسيع رقعة حملات الدعم والإسناد لإيصال رسائل واضحة للعدو الصهيوني بأن الأسرى خط أحمر، وأن الاعتداء عليهم هو بمثابة برميل بارود سينفجر في وجهه القبيح. 

وختم السلطان تصريحه مؤكداً على أن روح الشهيد الأسير أحمد أبو علي ستبقى لعنة تطارد هذا العدو الصهيوني المجرم وإدارة مصلحة سجونه الإجرامية، وكل من تقاعس عن دعم وإسناد الأسرى وإنهاء معاناتهم.

وأدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، جريمة الإهمال الطبي وتأخر مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية في  تقديم العلاج للأسير أحمد أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا بالخليل بعد تدهور حالته الصحية وتعرضة لجلطة في سجن النقب  الأمر الذي تدهور حالته الصحية و استشهاده. 

وحملت الهيئة الدولية (حشد) ، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الإهمال الطبي التي تعرض لها الأسير أحمد أبو علي .

وطالبت المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف والأمم المتحدة بادانه هذه الجريمة والعمل لتوفير الحماية للاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال والمدنيين، وتدعو السلطة الفلسطينية الي تدويل قضية الأسري وإحالة هذه الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية.

ونعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) شهيدها الأسير (أحمد أبو علي)، الذي استشهد، فجر يوم الجمعة، في معتقلات الاحتلال بعد تعرّضه لجريمة الإهمال الطبيّ المتعمّد من قبل ما يعرف بـ"إدارة مصلحة السجون".

وقالت فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، يوم الجمعة، أنّ الشهيد الأسير (أبو علي) الذي اعتقل عام 2012، وحكم عليه بالسجن لمدّة (12) عامًا؛ تعرّض لجريمة الإهمال الطبيّ التي تشرعنها حكومة الفاشيين الجدد؛ من خلال إجراءاتها القمعيّة والإرهابيّة بحقّ أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، مؤكّدةً أنّ منظومة الاحتلال ستُحاسب على جرائمها بحقّ شعبنا وأسراه.

وأكّدت أنّ قضيّة الأسرى وحُريّتهم؛ هي أولويّةٌ وطنيّة لدى الحركة وقيادتها وكوادرها، مضيفةً أنّ الحركة ستواصل نضالها وكفاحها لانتزاع حريتهم، وانتزاع حقوق شعبنا التاريخيّة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حقّ إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس.

ودعت حركة فتح، المجتمع الدوليّ إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة بحقّ شعبنا وأسراه في المعتقلات، مُردفةً أنّ الاحتلال الذي يضرب بالقانون الدوليّ عرض الحائط؛ يعتبر الصّمت الدوليّ تأييدًا له على الاستمرار في إرهابه، محمّلة الاحتلال مسؤوليّة جرائمه وتداعياتها.

وبعد الإعلان عن استشهاد الأسير (أبو علي)؛ وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

جديرٌ بالذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من (600)، وهم ممن شُخصت حالاتهم الصحيّة، ومن بينهم (24) يعانون من السرطان، والأورام بدرجات مختلفة

حمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير الشهيد أحمد ابو علي (42 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل، في مستشفى (سوروكا)، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

وقال فتوح، في بيان، ان اجراءات القمع الاخيرة بحق اسرانا في المعتقلات الاسرائيلية وتهديدات المجرم بن غفير وتعليماته بحرمان الاسري من كافة حقوقهم وعمليات القمع بحقهم وحرمانهم من العلاج بالإضافة للتعذيب المستمر وعزلهم بظروف قاسية، مخالفا كل المواثيق الدولية التي تحمي الاسرى.

وحذر من مصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وكذلك الجرحى، معتبرا أن ما جرى مع الأسير ابو علي هي جريمة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم اليومية والتي ينفذها الاحتلال بأدواته القمعية، وأن جريمة الإهمال الطبي وهي القتل البطيء تشكل أبرز هذه الأدوات وأخطرها وكانت السبب الرئيسي في استشهاد العديد من الأسرى خلال السنوات الماضية.

وطالب فتوح الجهات الدولية وخاصة اللجنة الدولة للصليب الأحمر، بفتح تحقيق شامل للوقوف على هذه الجريمة والاطلاع على الظروف القاسية والارهاب الذي يمارس بحق اسرانا الابطال.

وتوجه فتوح باسم اعضاء المجلس الوطني بالتعزية لشعبنا الفلسطيني وللحركة الاسيرة ولعائلة الشهيد ابو علي.