أمد/ نيويورك: ندد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، في بيان، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن المستوطنات عائق أمام عملية السلام.

وجاء في البيان الذي دعمه جميع الأعضاء ويبلغ عددهم 15 عضواً: "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يعرض احتمال حل الدولتين للخطر". ولكن قرار اليوم ليس ملزماً بحسب ما ذكرته فرانس برس.

كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

 وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وطالب النص إسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين".

نص البيان:

– يعرب المجلس عن قلقه واستيائه العميقين من إعلان إسرائيل في 12 شباط/ فبراير 2023، عن المزيد من عمليات البناء والتوسع في المستوطنات وتقنين” البؤر الاستيطانية.

– كما يعيد التأكيد على حق جميع الدول في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا، ويؤكد أن كلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني لهما الحق في تدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة والكرامة ويعيد التأكيد على التزامه الراسخ برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير قابلية حل الدولتين على أساس خطوط 1967.

– يؤكد مجلس الأمن بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، ويعارض بشدة جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، بما في ذلك، في جملة أمور، البناء الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، و”إضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين.

– يدين مجلس الأمن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي، ويدعو جميع الأطراف إلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بشكل واضح والامتناع عن التحريض بالعنف، ويكرر التزام جميع الأطراف فيما يتعلق بمتابعة المساءلة عن جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، ويذكر بالتزام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته.

– يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريضية والخطاب التحريضي، بهدف جملة أمور منها تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والتظاهر من خلال السياسات واتخاذ إجراءات التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.

– يشدد مجلس الأمن على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، ويدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويدعو أيضا إلى تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين، و يكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين وحمايتهم.

– ويلاحظ مجلس الأمن بقلق بالغ حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية بدافع العنصرية أو الموجه ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية، ولا سيما حالات بدافع كراهية الإسلام أو معاداة السامية أو كره المسيحية.

– يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، ويؤكد في هذا الصدد الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

ويلاحط أن مسودة البيان، تخلو من الإشارة الى إدانة الاستيطان باعتباره غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون، واكتفى بالحديث عن "الانزعاج" والقلق، كما أنه طالب السلطة الفلسطيني بمكافحة "الإرهاب"، دون أن يطالب دولة الكيان الإسرائيلي.

وكان مجلس الأمن في كانون الاول/ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائما إسرائيل في هذا الملف الحساس.

نص البيان كاملا باللغة الإنجليزية ⬇️