أمد/  تل أبيب: رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإرهابي "إيتامار بن غفير" يوم الأحد، طلبًا من حزب الليكود، بتأجيل تقديم مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين ممن اتهموا بقتل إسرائيليين، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لنقله للكنيست للتصويت عليه.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، فإن بن غفير قال: "في هذا اليوم العصيب الذي قتل فيه مواطنان إسرائيليان لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين". 

وأضاف:" هذا قانون أخلاقي عادل موجود أيضًا في أكبر ديمقراطية في العالم ، وبالتأكيد في بلد يعاني فيه مواطنو البلاد من موجة من الإرهاب".

فيما تلقى في الساعات الماضية اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في الليكود، ومن أحزاب أخرى، وطالبوه بتأجيل التصويت على مشروع القانون كم هو مخطط له.

وشددت، أنّ حزب بنيامين نتنياهو يريد خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة قبيل شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه ستجري مناقشة في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخلافات التي تأتي بعد غضب أحزاب الحريديم من خطوة الحكومة بشأن أعمال السكك الحديد يوم السبت.

وأشارت، أن بن غفير أوضح للجهات التي اتصلت به، أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، فإنه يجب تمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على "ميزانية الدولة".

وينص الاتفاق الائتلافي المواقع بين الليكود والقوة اليهودية الذي يترأسه بن غفير أن يتم تمرير القانون مقابل إقرار الموازنة.