أمد/ رام الله: دعا حزب الشعب الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إلى سرعة معالجة الأزمات الاجتماعية الراهنة والناتجة عن عدم تنفيذ الاتفاقيات النقابية الموقعة مع العديد من القطاعات، وما أسفر عن ذلك من اضراب متواصل منذ حوالي شهر في قطاع التعليم.

وأكد الحزب، في بيان يوم الثلاثاء، على رفضه تحميل  أعباء وتداعيات ذلك الوضع للفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود من العاملين والعاملات، ويطالب بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لتفاقم الأزمات الاجتماعية الراهنة وآثارها السلبية على الخدمات الأساسية العامة وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والقضاء وغيرها، والشروع الفوري لمعالجة ذلك بمسؤولية وطنية وحكمة سياسية، وبما يضمن احترام كرامة وحقوق جميع العاملين وتلبية مطالبهم في القطاعات كافة، واستقرار وانتظام العمل فيها.

كما أكد الحزب، مجدداَ على موقفه الثابت والمبدئي، برفض أية اجراءات عقابية مهما كان نوعها ومهما كانت الذرائع من قبل الحكومة الفلسطينية أو غيرها بحق جميع العاملين والعاملات على خلفية اضرابهم وكل عملهم النقابي، ويطالب بضرورة احترام وتكريس الحقوق الاجتماعية والحريات الديمقراطية لكل فئات الشعب الفلسطيني، كحقوق أصيلة أولاَ، ومن أجل الاسهام الفعلي في تصليب الجبهة الداخلية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مجابهة مخططات وممارسات الاحتلال الاستعمارية والفاشية.