أمد/ تل أبيب: حذر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تأثير تشريع الثورة القانونية على الجيش والمجتمع الإسرائيلي.

وقال غالانت لنتنياهو إنه "إذا استمر التشريع أحادي الجانب دون اتفاق واسع النطاق" - فإنه سيستقيل من منصبه كوزير للجيش. حسب ما أفادت القناة العبرية 13.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي لنتنياهو في الأيام الأخيرة إن "التحرك أحادي الجانب في الثورة القانونية يجب أن يتوقف" بسبب تأثيره على جيش الاحتياط وقيمته على المجتمع الإسرائيلي.

وقرر رؤساء أحزاب الائتلاف، ليلة الأحد استكمال التشريع الخاص بتغيير لجنة اختيار القضاة بنهاية المؤتمر الحالي، قبل عيد الفصح، بحسب المخطط الجديد الذي قدمه روثمان.

وسيستمر التشريع الخاص بـ "قانون الأمة" و "قانون الهدايا" و "قانون درعي 2" كالمعتاد، لكن سيتم تأجيل تشريعات المواد الأخرى للثورة القانونية إلى المؤتمر الصيفي بعد العطلة.

 ورد قادة الاحتجاج القانوني: "من الآن فصاعدا، عندما يتضح أنه لا يوجد تليين وإنما محاولة استيلاء عدائية على القضاء.

وأضافوا: "نتوقع أن يعلن غالانت أنه سيصوت ضده ويستقيل من منصبه إذا يطرح قانون لجنة اختيار القضاة للتصويت وإلا فإن الخلاف في جيش الشعب سيكون مسؤوليته المباشرة وواجبه كحارس لأمن إسرائيل في حكومة هدم المنزل ".

في غضون ذلك، تحدث رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، يوم الاثنين في بداية اجتماع فصيله، قائلا إنه لن تكون هناك مفاوضات حول حل وسط إذا تمت الموافقة على التغيير في اختيار القضاة.

قال غانتس في بداية تصريحاته "لماذا نتنياهو مستعد لتفكيك الديمقراطية لانتخاب قاضيين؟ هذا تكتيك - تدمير الديمقراطية بطريقة سلامي من أجل تقليص الاحتجاجات الشعبية والاقتصادية والدولية. أولا سنأخذ القضاة - ثم كل أركان الديمقراطية ".

وأضاف غانتس أن "ما هو على المحك ليس تسوية من جانب واحد - إنه فك ارتباط أحادي الجانب عن الديمقراطية وقيم دولة إسرائيل. الطرف الذي تساومون معه .. معسكر الدولة وأنا نرفض اقتراح الائتلاف بشكل قاطع وندعو إلى وقف كل شيء والدخول في مفاوضات على أساس مخطط الرئيس .. لبحث الإصلاح الشامل وليس الانقلاب على النظام على مراحل ".

وقال غانتس أيضا: "إنني أعلن أنه حتى لو توقف التشريع خلال فترة الاستراحة ، فلن ندخل الغرفة عندما لا تكون لجنة اختيار القضاة على طاولة المناقشة. ولن يكون هناك نقاش حول الاتفاقات المنفصلة ، عندما اختيار القضاة سياسيا واحادي الجانب. الكل او لا شيء. القول ان اختيار القضاة سياسيا يزيد الثقة في نظام قضائي منفصل عن الواقع. القضاة الذين يختارون السيطرة السياسية لن يفوزوا بثقة الجمهور ".

"إنني أدعو كل فقيه محترم إلى سحب ترشيحه لمنصب قاضي المحكمة العليا في حال إقرار التشريع ، وعدم الموافقة على التعيين كعار سياسي على جبهته وأحكامه. احكموا بالنيابة عن الائتلاف - بدلا من أن نكون قاضيا في دولة إسرائيل ، وعندما نستبدل الحكومة سنقوم بإصلاح وإعادة التوازن لنظام انتخاب القضاة ورئيس المحكمة العليا.

"الهدايا ، التحصينات ، التجاوز ، تولي انتخاب القضاة والمدعين العامين ، تولي وكالة الأمن القومي ، تولي مفوضية الانتخابات ، تولي الشرطة ، القانون الفرنسي ، قانون الديري ، قانون التهرب ... ليس قتالاً. مقابل تكلفة المعيشة وليس الحكم. لا إيران ولا رمضان ولا البيت الأبيض. أولويات هذه الحكومة خطيرة. نحن بصدد فصل قطاعات من الناس من جانب واحد والابتعاد بشكل خطير عن تحالفنا مع الولايات المتحدة على أساس القيم المشتركة.

"أعترف أنني خائف من التفكير في ما سيحدث في يوم الذكرى هذا وأنا على وشك التوسل لنتنياهو للتوقف. ما الذي سيقف أمام عيني جزء كبير من العائلات الثكلى في تسيفار؟ هل ستكون هناك عائلات سيقولون لأنفسهم أن تضحياتهم لم تكن تستحق الثمن ، هل ستصل الاحتجاجات إلى المقابر ، سينفصل الإخوة في السلاح ، ماذا سيحدث لتحالف القيم بيننا؟ إن التفكير في ذلك يجعلني قشعريرة ، ويبقي النوم عن عيني. احتفل بالعام الخامس والسبعين في جو من الحداد وتمزق رهيب. وبدلاً من تحويل عدو إلى عاشق ، فإننا نحول الحبيب إلى عدو ".