أمد/ رام الله: قال تيسير خالد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عالق بين خطة وزير العدل في حكومته ياريف ليفين وما يسمى اصلاح الجهاز القضائي  وبين برنامج ائتلافه الحكومي والتهديدات التي يطلقها كل من وزير الامن القومي بن غفير وزير المالية والوزير في وزارة الجيش سموتريتش بالاستقالة ، إذا ما تم تعليق إجراءات الانقلاب على السلطة القضائية وما قد يتبعه من تشريعات تنعكس آثارها ليس فقط على هوية الدولة بل وعلى برنامج الحكومة وسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدون حزيران 1967 .

وأضاف بأن اقدام نتنياهو على إقالة وزير الجيش في حكومته يؤاف غالنت مؤشر من بين مؤشرات أخرى على انسجامه مع مواقف الأحزاب الفاشية في حكومته ، التي توفر له فرصة الهروب من المساءلة والمحاسبة على تهم الفساد وخيانة الأمانة مقابل الاستمرار في تنفيذ سياسة الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي ، التي تشكل المرتكزات الأساسية لسياسة الحكومة ، كما عبرت عنها الاتفاقيات الائتلافية مع هذه الاحزاب ، التي تدعو للعودة الى الجذور وبناء مؤسسات الدولة على قياس الأساطير وأقوال الحاخامات العرافين التوراتية .

وأكد تيسير خالد أن الوضع الراهن في دولة الاحتلال الاسرائيلي يقدم فرصة ثمينة للجانب الفلسطيني لنهج سياسي جديد ، يقطع مع الماضي بكل سلبياته ومآسيه ويقوم على ادراك أن الازمة الراهنة في اسرائيل أظهرت بوضوح حالة الانقسام ليس فقط في المجتمع بل وكذلك في المؤسسات الرسمية والأهلية في الدولة ، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية ، على نحو غير مسبوق يصعب ترميمه وأن ما كان من المسلمات في الماضي لم يعد كذلك ، مثلما أظهرت أن الديقراطية المزعومة والقيم التي تجمعها مع الدول والمجتمعات الغربية بدءا بعديد الدول الاوروبية وانتهاء بالولايات المتحدة هي قيم وهمية ومزعومة ، وذلك من اجل تعميق عزلة اسرائيل في المجالين الاقليمي والدولي وتقديمها على حقيقتها في استحالة الجمع بين الاحتلال والتمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي وبين الديمقراطية وقيمها الحقيقية ، خاصة بعد صعود الفاشية الى الحكم كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة للكنيست ، التي جرت مطلع نوفمير من العام الماضي .